به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه 88 کل کشور، وزارت نفت را مکلف کردند از طریق شرکت های دولتی ذیربط معادل شش هزار و چهارصد و شصت میلیارد ریال ازمنابع حاصل از صادرات فرآورده های نفتی و میعانات گازی را به منظور تامین اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به ویژه آب های مرزی و آب آشامیدنی روستاها به درآمد عمومی واریز کند.
همچنین شرکت های تابعه وزارت نفت در معاملات فی ما بین در رابطه مالی با خزانه داری کل کشور علاوه بر پرداخت های مرسوم، مجاز به داد و ستد گواهی اعتباری می باشند. خزانه داری کل کشور در مقاطع زمانی سه ماهه به صورت علی الحساب نسبت به تسویه گواهی اعتباری اقدام نموده و در پایان سال تسویه حساب مقداری و مالی نهایی انجام خواهد شد.
بر اساس مصوبه دیگر مجلس ، چنانچه در آمدهای حاصل از صادرات مایعات و میعانات گازی و درآمد حاصل از نفت خام صادراتی (سهم شرکت) طی سال 1388 بیشتر از مبالغ محاسبه شده باشد، مازاد درآمدهای یاد شده پس از کسر بازپرداخت تعهدات بیع متقابل و وضع کسورات قانونی شامل مالیات و چهل درصد سهم دولت از سود تنها می تواند در طرح های سرمایه گذاری بالادستی نفت و گاز هزینه شود.
بر اساس مصوبه مجلس در سال 88 هزینه های صدور نفت خام با هزینه بیمه و حمل (C.I.F) و بازپرداخت تعهدات سرمایه ای وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط از جمله طرح های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می شود به عهده شرکت یاد شده خواهد بود.
وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با "وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط"، در چارچوب مفاد این بند برای عملیات بالادستی نفت و گاز اقدام به عقد قرارداد خواهد نمود این قرار داد باید به تصویب هیئت وزیران برسد.
همچنین دستور العمل های حسابداری لازم، به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام، گاز طبیعی و حامل های انرژی حسب مورد در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط و شرکت های ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران انعکاس داشته باشد، با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تنظیم و ابلاغ می شود.
بر اساس این مصوبه مجلس ، وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط و شرکت های ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مکلفند گزارش عملکرد ماهانه عقد قرارداد بین وزارت نفت و شرکت های تابعه ذیربط را به کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال کنند.
بر اساس مصوبه دیگر مجلس پرداخت هر گونه وام و کمک شرکت های تابعه وزارت نفت به اشخاص حقیقی و حقوقی صرفا با رعایت قانون اصلاح ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با رعایت قانون و مقررات حاکم بر این شرکت ها از جمله قانون نفت مصوب سال 1366 امکان پذیر است.
همچنین وزارت نفت مکلف شد از محل شرکت های تابعه مبلغ هفتصد میلیارد ریال از منابع داخلی خود را جهت گاز رسانی به روستاهای پر جمعیت در اختیار وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط قرار دهد.
نمایندگان همچنین دولت را مکلف کردند اساسنامه های شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی را تا پایان خرداد ماه 1388 با توجه به قانون نفت مصوب 1366 به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
بر اساس این مصوبه تا پایان سال 1388 امور نفت، گاز و پتروشیمی طبق مقررات حاکم موجود و این قانون اداره خواهد شد.
نظر شما