به گزارش خبرگزاری مهر، دو بخش از متن گزارش تفریغ بودجه سال 1386 کل کشور پیش از این منتشر شد ، بخش پایانی آن در پی می آید :
پژوهش و تحقیقات
1- همان گونه که در بخش جایگاه بخش خصوصی در قانون بودجه عنوان شد، به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری در زمینه های اشتغالزا و توسعه فعالیت های اقتصادی و طرح های پژوهشی و تحقیقاتی در بخش غیردولتی، شرکت های دولتی مجاز بوده اند تا نود درصد از سود ویژه (پس از کسر مالیات و سد سهم دولت) را پس از تصویب شورای اقتصاد به صورت وجوه اداره شده در اختیار بخش غیر دولتی قرار دهند که هیچ شرکتی از این مجوز استفاده ننموده است.
2- دستگاههای اجرائی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلف بوده اند معادل یک درصد به میزان سه هزار و نهصد و نود و سه میلیارد و نهصد و نود و شش میلیون و نهصد و هفتاد هزار ریال و مجاز بوده اند حداکثر چهاردرصد از اعتبارات هزینه ای خود را به منظور انجام امور پژوهشی هزینه نمایند که اکثر دستگاههای مذکور این امر را انجام نداده اند.
3- در راستای اجراء بند (ف) ماده (106) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر شده بود حداقل سه درصد (3 درصد) از بودجه پژوهشی کشور به پژوهشهای حوزه دین اختصاص یابد تا با نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی هزینه شود که بودجه ای به این امر اختصاص نیافته و اهداف قانونگذار محقق نشده است که تخلف محسوب می شود.
4- به منظور انجام تحقیقات پایه ای و بالینی برای ارتقای سطح سلامت جانبازان شیمیایی و اعصاب و روان، مقرر شده بود معادل 5 درصد از اعتبارات پژوهش های کاربردی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و واحدهای تابعه اختصاص یابد. همچنین مبلیغ پنج میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبار ردیفهای متفرقه به دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم (عج) اختصاص یابد. با توجه به اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و واحدهای تابعه در سال 1386 فاقد اعتبارات پژوهش های کاربردی بوده، صرفا مبلغ چهارصد میلیون ریال معادل 3.2 درصد اعتبار پژوهشهای کاربردی سازمان انتقال خون ایران به این امر اختصاص یافته است.
همچنین به دلیل اینکه اعتبار مربوط به دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم (عج) به صورت درآمد هزینه در قانون بودجه پیش بینی شده و هیچ درآمدی بابت آن برای دانشگاه مذکور در نظر گرفته نشده است لذا خزانه وجهی به دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم (عج) اختصاص نداده است.
توسعه روابط خارجی و همکاری های اقتصادی بین المللی
برای تحقق اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی و همکاری های اقتصادی بین المللی مبلغ یکصد و هفتاد و شش میلیارد و سیصد و هشتاد و دو میلیون ریال برای اعطای تسهیلات، کمک و تفاوت سود و کارمزد به کشورها، سازمان ها و یا بنگاههای اقتصادی خارجی در نظر گرفته شده که اعتبار مزبور به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای هدف پرداخت و به حساب هزینه منظور شده که بر خلاف قانون محاسبات عمومی کشور و ضوابط پرداخت کمک به افراد حقیقی و حقوقی بوده و تخلف محسوب می شود.
یارانه ها
یارانه سوخت و حامل های انرژی
یارانه منظور شده بابت مابه التفاوت قیمت آزاد گاز، برق و هر لیتر فرآورده های نفتی تولید داخل و قیمت فروش تکلیفی آنها در داخل کشور مبلغ پانصد و سی و شش هزار و هشتصد و بیست و دو میلیارد ریال بوده که در نحوه تسویه آنها موارد زیر قابل ذکر است:
الف- بخشی از یارانه مربوط به ما به التفاوت قیمت برق به مبلغ بیست و دو هزار و پانصد و چهل میلیارد ریال به صورت نقدی توسط خزانه داری کل کشور در وجه شرکت توانیر پرداخت شده که مغایر حکم مقرر توسط قانونگذار می باشد و تخلف محسوب می شود.
ب- بخشی از مبلغ محسوب شده به عنوان یارانه مابه التفاوت قیمت گاز معادل پنج هزار و یکصد و چهل و هشت میلیارد ریال مازاد بر مقدار گاز تحویلی به مشترکین به حساب بدهکاری دولت منظور گردیده که تخلف محسوب می شود.
یارانه تسهیلات بانکی
به منظور تشویق سازندگان واحدهای استیجاری و کمک به ساخت مسکن گروههای کم درآمد با رعایت الگوی مصرف در بافت های فرسوده، وزارت مسکن و شهرسازی مکلف شده تا سی و پنج درصد از منابع درآمدی خود را به میزان دویست میلیارد ریال به صورت کمک یارانه سود بانکی یا وجوه اداره شده در اختیار افراد مشمول قرار دهد که در این راستا معادل 28 درصد از درآمد سازمان ملی زمین و مسکن جهت اجرا طرح با تنظیم قرارداد عاملیت با بانک عامل اختصاص یافته که به دلیل واریز مبلغ فوق در تاریخ 28/12/1386 به حساب بانک عامل هیچگونه تسهیلاتی پرداخت نشده است و اهداف مقنن در این بخش محقق نشده است.
وجوه اداره شده و یارانه سود و کارمزد
1- مبلغ یازده هزار و سیصد و نود میلیارد ریال جهت یارانه سود و کارمزد تسهیلات برای طرحهای تولیدی بخش خصوصی در نظر گرفته شده که دولت پس از جابجایی مبلغ یک هزار و یکصد و هشتاد و دو میلیارد ریال جهت سایر فعالیت ها و مبلغ یک هزار و یکصد و چهل و شش میلیارد ریال، حدود 10 درصد میزان مقرر، برای اعطای تسهیلات به دانشجویانی که شهریه می پردازند، اعتبار باقی مانده را بین دستگاههای ذیربط توزیع نموده و دستگاههای ذیربط نسبت به عقد قرارداد عاملیت با بانکهای عامل اقدام نموده اند اما به دلیل انجام امور در پایان سال، هیچ گونه وجهی از این محل پرداخت نشده است.
شایان ذکر است معادل هفت هزار و بیست و هشت میلیارد ریال از اعتبار مزبور، در حدود 90 درصد به وزارت کار و امور اجتماعی اختصاص یافته که در حدود 84 درصد آن از طریق خزانه به وزارت مزبور پرداخت شده است.
2- در قانون بودجه مقرر گردیده مبلغ پنجاه میلیارد ریال برای پرداخت مابه التفاوت سود بانکی تا سقف ده درصد به خانواده هایی که سرپرست آنها زندانی است پرداخت شود که در این خصوص مبلغ چهل میلیارد ریال حدود 80 درصد میزان مقرر به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی پرداخت شده لیکن به دلیل ابلاغ دیرهنگام اعتبار مذکور، هیچگونه وجهی در این راستا پرداخت نشده است.
3- وزارت مسکن (سازمان ملی زمین و مسکن) مکلف بوده تا 35 درصد از درآمد سازمان مذکور به مبلغ دویست میلیارد ریال را جهت اعطای کمک یارانه سود بانکی یا وجوه اداره شده از طریق بانک های عامل به منظور تشویق سازندگان واحدهای استیجاری و سایر سازندگان و کمک به ساخت مسکن گروههای کم درآمد مشروط به رعایت الگوی مصرف در بافت های فرسوده اختصاص دهد که سازمان مذکور نسبت به تنظیم قرارداد عاملیت با بانک عامل - بانک مسکن- اقدام و مبلغ فوق الذکر (معادل 27.5 درصد از درآمد خود) را در تاریخ 28/12/1386 به بانک مزبور پرداخت نموده لیکن با توجه به تاخیر زمانی هیچ گونه تسهیلاتی در سال 1386 پرداخت نشده است.
4 - مبلغ ده میلیارد ریال جهت پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند که به دلیل عدم امکان مالی برای پرداخت دیون خود در زندان می باشند در نظر گرفته شده که به دلیل تخصیص دیرهنگام اعتبارات، تسهیلاتی از این محل به افراد مذکور پرداخت نشده است.
بیمه و تامین اجتماعی
1- در راستای اجراء قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و اجراء برنامه بیمه تامین اجتماعی روستائیان و عشایر مبلغ یک هزار و یکصد و بیست و دو میلیارد ریال برای بیمه شدن تعداد یک میلیون و 75 هزار 744 نفر پیش بینی شده که تعداد 644 هزار و 83 نفر از افراد تحت پوشش نظام بیمه جامع قرار گرفتند. عدم تخصیص کامل اعتبار مربوط به این بخش و نیز مصرف بخشی از وجوه دریافتی در غیر محل خود سبب عدم تحقق کامل اهداف قانونگذار و عدم پوشش کامل جمعیت پیش بینی شده، گردیده است.
2- در راستای طرح بیمه همگانی تعداد 410 هزار و 832 نفر از رانندگان حمل و نقل عمومی و تعداد 2 هزار و 577 نفر از خادمین ثابت مساجد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته اند، اما به دلیل عدم پیش بینی اعتباری برای کارگران باربر، هیچ یک از این افراد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار نگرفته اند.
3- علیرغم تصریح آئین نامه بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر، موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به عنوان موسسه خصوصی ثبت شده که تخلف محسوب می شود.
شایان ذکر است در سال های 1385 و 1386 جمعا مبلغ دو هزار و سیصد و بیست و دو میلیارد و چهارصد و سی و یک میلیون ریال در اختیار صندوق مزبور قرار گرفته که مبلغ یک هزار و سه میلیارد و ششصد و نود و شش میلیون ریال از آن به مصرف قانونی خود نرسیده و برای خرید سهام و سپرده گذاری در بانکها و موسسات مالی و اعتباری اختصاص یافته که فاقد مجوز قانونی می باشد.
بهداشت و درمان
در راستای طرح ذخیره سازی استراتژیک داروهای حیاتی مقرر شده بود مبلغ ششصد و بیست و سه میلیارد ریال در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد که در این راستا مبلغ فوق به دستگاه مربوط اختصاص یافته، لیکن مبلغ یکصد و چهل میلیارد ریال حدود 22 درصد از وجوه مربوط به این طرح که در اختیار دانشگاههای تهران ، تبریز، مشهد و شیراز قرار گرفته صرف پرداختهای پرسنلی شده است.
کشاوری و منابع طبیعی
برای حل مشکل چایکاران، دولت موظف گردیده برگ سبز چای را تا مبلغ یکصد میلیارد ریال به نرخ تضمینی خریداری نماید که چهارصد و بیست و دو میلیارد ریال حدود 422 درصد از محل تسهیلات بانکی پرداخت شده و سقف مزبور رعایت نشده که تخلف محسوب می شود.
ورزش و تربیت بدنی
در سال 1386 سازمان تربیت بدنی ایران و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور اجازه داشته است تا مبلغ چهارصد و چهل و چهار میلیارد ریال (معادل 40 درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خود) را به عنوان کمک بلاعوض به بخش غیردولتی جهت ساخت مجموعه های ورزشی اختصاص دهد، لیکن به دلیل فراهم نشدن شرایط لازم، عدم تصویب دستورالعمل و کمبود اعتبار در پروژه های در دست اجرا، صرفا مبلغ شش میلیارد ریال (معادل 1.5 درصد از اعتبارات مزبور) به این امر اختصاص یافته است.
لازم به ذکر است این امر به دلایل فوق الذکر دراستانها نیز تحقق نیافته است. کل مبلغ اختصاص یافته توسط سازمان مذکور به استانهای کشور ابلاغ شده، لیکن حدود 50 درصد آن مصرف نشده و به حساب خزانه برگشت شده و مابقی آن صرف کمک بلاعوض جهت احداث، تکمیل، تجهیز و ... باشگاههای ورزشی غیردولتی شده است.
جوانان
1- در راستای اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان، مبلغ چهار هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد ریال به وزارت کار و امور اجتماعی جهت تامین مسکن جوانان اختصاص داده شده لیکن اعتبار مزبور در قالب کمک به صندوق مهر امام رضا(ع) پرداخت شده که تخلف از حکم قانون بوده و هدف قانونگذار محقق نشده است.
2- مقر شده بود سازمان تامین اجتماعی از محل منابع داخلی، مبلغ پانصد میلیارد ریال اعتبار به منظور ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج دانشجویان و جوانان اختصاص دهد که مبلغ یکصد و بیست میلیارد ریال معادل 24 درصد آن خارج از موارد مصرح در قانون برای پرداخت وام به کارکنان سازمان مذکور در نظر گرفته شده و صرفا مبلغ یکصد و هشتاد و پنج میلیارد ریال حدود 37 درصد مبلغ مورد نظر در اختیار بانک عامل جهت اعطای تسهیلات قرار گرفته که تخلف محسوب می شود.
3- در راستای تبیین و تقویت جایگاه جوانان در جامعه و ساماندهی امور جوانان، از مبلغ چهارصد و نه میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده مبلغ دویست و نه میلیارد ریال حدود 51 درصد اعتبار جهت دستیابی به اهداف مذکور مصرف شده است. همچنین از محل اعتبارات فوق الذکر مبلغ یکصد و دو میلیارد ریال حدود 25 درصد اعتبار بابت اجراء طرح هجرت (3) به سازمان بسیج سازندگی، اختصاص یافته که حدود 96 درصد از اعتبار اختصاص یافته و به استناد مجوز قانونی موجود به سال بعد منتقل و باعث عدم تحقق اهداف مد نظر قانونگذار شده است.
گزارش تفریغ سایر قسمت های بودجه ای
پیش از بیان چکیده مباحث مطرح شده در سایر قسمت های تفریغ بودجه، لازم به ذکر است ، با توجه به محدویت های موجود که ناشی از محیط عملیاتی و همچنین امکانات و منابع سازمانی می باشد، امکان رسیدگی یا حسابرسی کلیه دستگاهها یا موضوعات بودجه ای برای دیوان محاسبات کشور میسر نشده و بالطبع یافته های حسابرسی منحصر به محدوده رسیدگی ها بوده که بیانگر تمام رسی یا همه رسی نمی باشد.
دریافت های عمومی و اختصاصی
پیش بینی منابع عمومی در قانون بودجه سال 1386 کل کشور بالغ بر ششصد و نود و یک هزار و هشتصد و بیست و هفت میلیارد و هفتصد و سی و یک میلیون ریال می باشد که سهم درآمدهای عمومی و اختصاصی به ترتیب 92.43 و 7.57 درصد می باشد. بر اساس اطلاعات تفریغ بوجه، منابع بودجه عمومی معادل ششصد و شصت و پنج هزار و پانصد و سی و هشت میلیارد و سیصد و پنجاه و نه میلیون ریال معادل 92 درصد مبلغ پبیش بینی شده تحقق یافته است.
تعداد 159 گزارش حسابرسی در گزارش تفریغ دریافتها درج شده که حاوی 301 مورد تخلف است؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی با 103 مورد تخلف، وزارت صنایع و معادن با 29 مورد تخلف، وزارت آموزش و پرورش با 23 مورد تخلف و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با 19 مورد تخلف بیشترین تخلف را در این بخش دارا می باشند.
اعتبارات
اعتبارات برآورد شده بر اساس قانون بودجه سال 1386 کل کشور بالغ بر ششصد و نود و یک هزار و هشتصد و بیست و هفت میلیارد و هفتصد و سی و یک میلیون ریال می باشد (به استثنای مصارف شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها) که سهم اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای، تملک دارایی های مالی و اختصاصی به ترتیب 57.73، 26.66، 8.04 و 7.57 درصد می باشد.
بر اساس اطلاعات تفریغ بودجه، مصارف بودجه عمومی دولت معادل ششصد و سی و هفت هزار و هفتصد و سی و هشت میلیارد و چهارصد و پنجاه و هفت میلیون ریال معادل 92 درصد مبلغ پیش بینی شده، تحقق یافته است.
تعداد 855 گزارش حسابرسی در بخش گزارش تفریغ اعتبارات درج شده که حاوی 2196 مورد تخلف است؛ وزارت کشور با 283 مورد تخلف، وزارت جهاد کشاورزی با 228 مورد تخلف و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هر کدام با 142 مورد تخلف بیشترین موارد تخلف را در این بخش دارا می باشند.
تعداد 40 گزارش در بخش اقلام سنواتی درج شده که حاوی 71 مورد تخلف می باشد؛ وزارت کشور با 13 مورد تخلف بیشترین تخلف را در این بخش داشته است و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با 12 مورد تخلف در رتبه بعدی قرار دارد.
شایان ذکر است تعداد 321 دستگاه (یا ردیف بودجه ای) صورتحساب دریافت و پرداخت تمام یا قسمتی از اعتبارات خود را در مواعد مقرر قانونی تهیه و ارائه ننموده اند که تقریبا معادل 49 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است [در سال گذشته تعداد دستگاههای حساب نداده، 628 دستگاه (ردیف) بوده است]؛ کاهش دستگاههای حساب نداده که نشان از تعامل بیشتر دستگاههای اجرایی و دیوان محاسبات کشور دارد، موجب شفافیت بیشتر این گزارش و همچنین عملکرد دولت می شود.
بودجه شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
منابع و مصارف پیش بینی شده برای دستگاههای فوق مندرج در پیوست شماره (2) قانون بودجه بالغ بر یک میلیون و ششصد و هفتاد و هفت هزار و شصت و پنج میلیارد و سیصد و هشتاد و نه میلیون ریال می باشد که بر اساس سیاستهای دولت، تحولات اقتصادی و مالی، مقتضیات ناشی از نوسانات قیمتها و ... دارای تغییراتی بوده است. بر اساس اطلاعات تفریغ بودجه، منابع و مصارف شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها ( بدون احتساب ارقام مربوط به دستگاههای حساب نداده) بالغ بر پنج میلیارد و هشتصد و چهل و یک میلیون و هجده هزار و سیصد و پنجاه و شش میلیون ریال معادل 348 درصد پیش بینی می باشد.
تعداد 179 گزارش در بخش گزارش تفریغ بودجه شرکتها درج شده که حاوی 1463 مورد تخلف است؛ وزارت نفت با 335 مورد تخلف، وزارت صنایع و معادن با 300 مورد تخلف و وزارت نیرو با 224 مورد تخلف بیشترین موارد تخلف را در این بخش دارا می باشند.
شایان ذکر است تعداد 26 شرکت ( یا ردیف بودجه ای) صورتحساب خود را در مواعد مقرر قانونی تهیه و ارائه ننموده اند که تقریبا معادل 85 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است ( در سال گذشته تعداد دستگاههای حساب نداده، 172 شرکت (ردیف) بوده است ) ؛ کاهش شرکتهای حساب نداده که نشان از تعامل بیشتر دستگاههای اجرایی و دیوان محاسبات کشور دارد، موجب شفافیت بیشتر این گزارش و همچنین عملکرد دولت می شود.
نظرات کلی دیوان محاسبات کشور
1- بررسیهای دیوان محاسبات حاکی است که عدم ارتباط منطقی بین " بودجه سالیانه" با اهداف و سیاستهای قانون برنامه توسعه، چشم انداز و سیاستهای ابلاغی، موجب ناکارآمدی آن و عدم تخصیص صحیح منابع نسبت به فعالیتها و اهداف می گردد رفع این مشکل انجام موارد زیر است:
الف- تعیین ارتباط بین بودجه سنواتی و قانون برنامه توسعه
ب- تعیین ارتباط بین قانون برنامه توسعه با سند چشم انداز و سیاستهای کلی ابلاغی
2- یکی دیگر از مشکلات مهم "بودجه سالیانه"، ابهام و عدم صراحت آن است که کارآمدی نظام بودجه ریزی کشور را دچار نقص کرده و همچنین موانع و محدودیتهایی را برای انجام فعالیت دستگاههای اجرایی کرده است.
مصادیق ابهام و عدم صراحت بودجه سالیانه به شرح زیر می باشد:
الف- وجود تبصره های متعدد بر ماده واحده قانون بودجه
ب- پیش بینی مبالغ معتنابهی از اعتبارات در قالب ردیفهای متفرقه
ج- تاکید بر ارائه بودجه متوازن و احتساب منابع استقراضی برای پوشش کسری بودجه
3- انتشار مبالغ معتنابهی از اوراق مشارکت و استفاده از تسهیلات خارجی جهت تامین مالی طرحها ( به دلیل ماهیت استقراضی آن) بیانگر وجود کسری در بودجه کل کشور می باشد. تاکید بر تهیه بودجه بر اساس عدم وجود کسری، منجر به عدم نیل به اهداف مورد نظر قانونگذار خواهد شد؛ به عنوان مثال به منظور ایجاد توازن در بودجه، مبلغ درآمدها بیش از مبلغ قابل وصول پیش بینی شده که با عدم تحقق درآمدها نیاز به جابه جایی اعتبارات جهت دستیابی به یک حداقل در تخصیص منابع الزامی می گردد، جابجایی اعتبارات - با توجه به مجوزهای موجود- عملا منجر به عدم دستیابی به اهداف شده است.
4- آنچه در کشور ما مورد توجه، نظارت و کنترل قرار می گیرد، داده های وارد شده به سامانه اقتصادی است، تغییر رویکرد بودجه نویسی به بودجه عملیاتی در اجرای ماده 138 قانون برنامه چهارم توسعه و توجه به ستاده ها و پیامدها - به عنوان مثال پیامدهای اقتصادی (شامل تورم، اشتغال، نقدینگی، سرمایه گذاری تراز بازرگانی و ...) و اجتماعی ( شامل فقر، بهداشت، تحصیلات، مهاجرت و ...) موجب خواهد شد بودجه به عنوان ابزاری برای برنامه ریزی، مفید تر مورد استفاده قرار گیرد.
5- هدف اصلی از گزارشگری مالی، ایفای مسئولیت پاسخگویی، تامین نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان از گزارشهای مالی دولت و همچنین کمک به استفاده کنندگان درون دولت برای بهبود مدیریت اجرایی کشور می باشد. بر این اساس، سامانه گزارشگری مالی باید از توان ارزیابی آثار فعالیتهای انجام شده بر وضعیت مالی دولت و جامعه، تامین نیازهای اطلاعاتی مهم و با اهمیت استفاده کنندگان، ارزیابی رعایت مباحث بودجه ای و همچنین ارزیابی کفایت سامانه های مدیریت مالی و کنترلهای داخلی برخوردار باشد. تامین اهداف اشاره شده مستلزم وجود " مفاهیم نظری گزارشگری مالی" به عنوان مجموعه ای پیوسته از اهداف و مبانی مرتبط جهت تبیین ماهیت، نحوه عمل و حدود گزارشگری مالی دولت است. نبود "مفاهیم نظری گزارشگری مالی" تاثیری سوء بر تحقق اهداف اشاره شده داشته است.
6- مسائل مربوط به تصمیم گیری، بخش مهمی از وظایف مدیریت را به خود اختصاص می دهد؛ توجه به هر یک از عوامل تاثیرگذار بر فرآیند تصمیم گیری با توجه به اهمیت هر یک از آنها، توجه به نیازها و به تبع آن هزینه فرصت ناشی از عدم انتخاب بدیل و همچنین توجه به زمان، به عنوان عامل اصلی اثر بخش نمودن تصمیمات، از جمله معیارهای ارزیابی بهینه تصمیم اخذ شده قلمداد می شود. در برخی موارد بدون توجه به نوع، کیفیت و تاثیر طرحهای عمرانی و صرفا به منظور خاتمه سریع آنها، بخش عمده ای از منابع بالقوه به سمت طرحهایی هدایت می شود که در یک سال خاص خاتمه می یابند در صورتی که طرحهای مهمتر با مشکل نقدینگی مواجه می باشد یا در برخی موارد مشاهده می شود بدون توجه به موضوع مذکور، طرحها و پروژه ها به تبع نیازهایی که اولی بودن آن مفروض نیست انتخاب و نیازهای واقعی تامین نمی شود و یا تصمیمات مربوط به تخصیص منابع بدون توجه به این موضوع به آینده احاله شده و مشروط به رخداد موضوعی دیگر گردیده است.
7- از جمله مسائلی که تاثیر به سزایی بر بودجه کل کشور دارد، مسئله قیمت گذاری کالاها و خدمات ارائه شده توسط شرکتهای دولتی از طریق به کارگیری سامانه های بهای تمام شده است؛ فقدان سامانه های بهای تمام شده و یا سنتی بودن سامانه های موجود، موجب عدم تعیین صحیح قیمت کالاها و خدمات می گردد.
8- نبود سامانه های اطلاعاتی مناسب و یکپارچه تحقق اهداف برنامه ای را با چالش روبرو ساخته، موجب تضییع و هدررفت بیت المال شده و امکان ایجاد ساز و کار بازخوردی جهت تصحیح اشتباهات، تهیه برنامه های مناسب و ارزیابی عملکرد را ناممکن نموده است.
9- عامل دیگر تاثیرگذار بر اثر بخشی بودجه، هم راستا بودن بودجه با برنامه های توسعه می باشد. بروز مباحث طولانی بین صاحبنظران پیرامون هم جهت بودن بودجه با برنامه های توسعه ناشی از فقدان حلقه ارتباطی بین بودجه و برنامه است؛ تبیین این موضوع در بودجه های سالانه کمک شایان توجهی در اظهار نظر پیرامون میزان تفوق در دستیابی به اهداف مصوب در برنامه های توسعه خواهد شد.
10- دیوان محاسبات کشور اعتقاد دارد:
الف- تقویت نقش نظارت موجب افزایش بهره وری در سطح ملی خواهد شد و دستیابی به این هدف مستلزم بر خط شدن (آنلاین) نظارت می باشد تا فرآیند عملکرد و نظارت همزمان گردد.
ب- تغییر رویکرد حسابرسی به حسابرسیهای عملکرد مدیریت موجب خواهد شد یافته های این نوع از حسابرسی (میزان تقرب به اهداف پیش بینی شده، میزان عایدی منابع و لحاظ صرفه اقتصادی در انجام فعالیتها) به عنوان ابزاری کارآمد در اختیار تصمیم گیران قرار گیرد.
ج- به منظور افزایش اثر بخشی گزارش تفریغ بودجه و تلاش برای جلوگیری از رخداد موارد حاکی از نقض قوانین و مقررات یا سوء جریان مالی، گزارش مزبور با حضور مسئولان دستگاهها و دیوان محاسبات کشور در کمیسیونهای تخصصی ذیربط مجلس شورای اسلامی مورد مداقه و تصویب قرار گیرد.
د- به هنگام نمودن گزارش تفریغ بودجه می تواند در فرآیند تصمیم گیری کمک شایان توجهی به نمایندگان مردم و همچنین مسئولین نماید؛ توجه به رفع موانع و محدودیتهای موجود من جمله زمانهای ارائه صورتحساب ها و صورتهای مالی دستگاههای اجرایی که برای اعتبارات هزینه ای تا پایان خرداد ماه سال بعد، اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای تا پایان مرداد ماه سال بعد و بودجه شرکتها تا پایان آذرماه سال بعد از اجرای بودجه نیز قابل تمدید است و یا زمان ارائه صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور که تا اول دی ماه سال بعد از اجرای بودجه قابل ارائه است، کمک شایانی در به هنگام سازی گزارش تفریغ بودجه کل کشور می نماید.
نظر شما