حسين موسويان كه در ماه اكتبر مسووليت مذاكرات كارشناسي گفتگوهاي سعد آباد را برعهده داشت، درگفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" درخصوص ميزان پايبندي اروپا به تعهداتش ابراز عقيده كرد: سه كشور اروپايي به تعهداتشان طبق بيانيه تهران پايبند بوده اند چرا كه توانستند طبق تعهد از خارج شدن پرونده ايران از حيطه كار شوراي حكام و ارجاع آن به شوراي امنيت جلوگيري كنند اما ظاهرا به اجراي توافق ماه فوريه در بروكسل مبني بر تلاش براي بستن پرونده ايران درنشست ژوئن پايبند نيستند.
وي در خصوص پيش نويس قطعنامه سه كشور انگليس، فرانسه و آلمان در شوراي حكام ضمن بيان اينكه پيش نويس تفاوت عمده اي با گزارش اخير البرادعي ندارد، گفت : سه كشور در اين قطعنامه از همكاري ايران با آژانس قدرداني كرده و انجام راستي آزمايي هاي آژانس در ايران را به رسميت شناخته اند اما در عين حال سعي دارند با گروگان گرفتن مسائل جزئي فني باقيمانده، ايران را واردار به گسترش دامنه تعليق غني سازي و احاطه آن بر كارخانه UCF اصفهان و آب سنگين اراك كنند و همچنين همواره به چانه زني در اين مورد بپردازند .
موسويان درخصوص تغيير رويه ايران در برابر ادامه اين روش اروپا، با بيان اينكه ايران منتظر تغييردر قطعنامه پيشنهادي سه كشور اروپايي است، گفت : تصويب قطعنامه به همين شكل فعلي مسلما بر استمرار روند گفتگوهاي ايران و اروپا در مباحث هسته اي تاثير منفي خواهد گذاشت.
وي به نامه سه كشور آلمان، فرانسه وانگليس در ژوئن سال گذشته و پيش از قطعنامه ماه سپتامبر شوراي حكام به تهران اشاره كرد و گفت : سه كشور اروپايي در اين نامه اعلام كرده بودند كه در برابر توقف كامل غني سازي اورانيوم در ايران حاضرند در ساير زمينه هاي تكنولوژي هسته اي با ايران همكاري كامل داشته باشند .
دبير كميته سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي افزود : حتي در مذاكرات تهران سه كشور اروپايي تاكيد داشتند كه حاضرند در قبال توقف غني سازي سوخت نيروگاه هاي هسته اي ايران را به مدت 50 سال تامين كنند و بر اين اساس مي توان گفت كه توقف غني سازي اورانيوم خواست فعلي اروپا و آمريكا است كه همواره براي دستيابي به آن تلاش خواهد كرد .
وي در ادامه اين گفتگو پرونده هسته اي ايران را داراي دوفصل جداگانه خواند و در اين باره توضيح داد: فصل اول با قطعنامه ماه سپتامبر بازشد و به دنبال آن موجي از سوء ظن بين المللي عليه ايران و خطر ارجاع موضوع هسته ايران ايران به شوراي امنيت شكل گرفت اما آن موضوع با تدابير سياسي درقالب شوراي عالي امنيت ملي كه به تاييد مقام معظم رهبري نيز رسيده بود، بسته شد .
موسويان افزود : فصل ديگر پرونده نيز مشتمل بر ابهامات فني و تكنيكي است كه با همكاري گسترده ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي ابهامات به حداقل ممكن رسيده است .
اين مقام مسوول در شوراي عالي امنيت ملي درباره بيانيه گروه G8 درخصوص فعاليتهاي هسته اي ايران گفت : ايران به خواسته هاي اين گروه در خصوص پايبندي به تعهدات طبق پادمان و پروتكل و تلاش براي عاري سازي منطقه از سلاح هاي كشتارجمعي همواره پاسخ مثبت داده است اما تاكيد سران هشت كشور صنعتي برمحدود ساختن فعاليتهاي غني سازي در ايران كاملا با خواست آنها درخصوص پايبندي برپادمان مغاير است، چرا كه معاهده هسته اي حق همه كشورها را براي غني سازي به رسميت ميشناسد و هرگونه اقدام براي محدودسازي اين فعاليت صلح آميز در ايران و ساير كشورها نقض ان پي تي است.
وي تاكيد كرد : اين تناقض در رفتار وضعيتي است كه از آغاز انقلاب تا امروز همواره در برخورد غرب با جمهوري اسلامي ايران مشاهده مي شود.
موسويان گفت : ما معتقديم كه ايران خواسته هاي قطعنامه هاي سپتابر نوامبر و مارس شوراي حكام را انجام داده است ، براين اساس دليلي براي استمرار موضوع ايران در شوراي حكام وجود ندارد و ابهامات باقيمانده مانند آنچه در مورد ساير كشورها صورت ميگيرد ، بايد توسط دبيرخانه آژانس پيگيري و در دبيرخانه آژانس حل و فصل شود.
وي تاكيد كرد : ماغني سازي را بخشي از توان تكنولوژيك ايران ميدانيم و به هيچ وجه حاضر نيستيم از آن چشم پوشي كنيم يا حتي بر سر آن چانه زني كنيم .
دبير كميته سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي درخصوص احتمال مخالفت نمايندگان مجلس با تصويب پروتكل الحاقي گفت : مجلس عاليترين مرجع تصميم گيري در كشور است و ما همه موظف به اطاعت از آن هستيم .
نظر شما