به گزارش خبرگزاري مهر متن كامل پيام رييس جمهوري كه امروز توسط دكتر صفدر حسيني وزير امور اقتصاد و دارايي در اين همايش قرائت شد، به شرح ذيل است:
بسم الله الرحمن الرحيم
خوشحالم كه با برگزاري همايش بين المللي پول الكترونيكي به يكي از پايه هاي مهم تجارت الكترونيك در سطح ملي اهتمام ويژه مي شود . از مسوولان ، دست اندركاران و شركت كنندگان اين نشست كه با سامان دادن آن گامي نو در راه پيشبرد فرهنگ و فناوري براي زيستن دردنياي پرشتاب كنوني برداشته اند، صميمانه تشكر مي كنم.
ما به عصري گام نهاده ايم كه فناوري اطلاعات و ارتباطات ، همه بخش هاي آن را تحت تاثير قرار داده است. در اين عصر توفيق از آن كسان و جوامعي است كه مفهوم سرعت و سهولت را به عنوان وجوه اساسي حيات نوين اجتماعي به موقع و به خوبي دريافته اند. فناوري اطلاعات و ارتباطات دراين ميانه نقشي ممتاز دارد، چون از يك سو دست اندركار ارايه خدمات جديدي است كه پيش از اين جايي در جامعه نداشته اند و از سوي ديگر، فرآيندهاي ديرين زندگي را از جمله در عرصه اقتصاد شدت و شتاب تازه اي داده است. مساله مهم ما فهم اين تغيير و ابعاد و لوازم و پي آمدهاي آن است، تابا حفظ اصالت هاي آيين و فرهنگ خود از اين رهيافت نوين بشري به خوبي بهره برداري شود.
دستاوردهاي شگفت انگيز فناوري هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي ايجاب مي كند كه ما نيز در مسير پيشرفت از اين پديده مهم محروم نمانيم و آن را در جهت تامين منافع ملي به كار بگيريم و مشكلاتي را كه بر سر راه جذب و كاربرد اين فناوري در روند توسعه همه جانبه ، متوازن و پايدار وجود دارد ، از ميان برداريم . نياز امروز ما بهره مندي از فرهنگ و مديريتي است كه توان استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات را به عنوان يك فرصت درخدمت توسعه ملي داشته باشد و زيربناهاي آن را درهمه عرصه هاي مختلف به وجود آورد و با كسب تجربه هاي جهاني ، سامان يابي آن را آسان تركند.
نمي توان و نبايد به اين پديده مهم با نگاهي كهنه، محدود و بخشي نگريست و از خصلت فراگير ، جهاني و شبكه اي فناوري اطلاعات و ارتباطات غافل ماند. دسترسي به آخرين رهيافت هاي جهاني در اين عرصه از جمله ضرورت هاي پيش روي ماست كه غفلت از آن به منزله سهيم نشدن درميراث بشري علم و فناوري ، تكرار تجربه هاي ناموفق ديگران و اتلاف منابع مالي و انساني كشور است.
اينكه كه در برنامه چهارم توسعه كشور " اقتصاد دانايي محور" موضوعيت يافت ، حاكي از توجه ويژه اي است كه دولت به اين مهم دارد. لازمه اين رويكرد نو، ايجاد و تقويت فرايندهاي متناسب با ساختارهاي نوين مديريتي و اجرايي در كشور است . كاهش حجم ديوانسالاري دولتي همراه با بهره گيري ساده و فراگير از شبكه ها موجود يكپارچگي سياست ها و مقررات و محوريت يافتن مردم به جاي سازمان هاي اجرايي مي شود. مسلما چنين سطح و دامنه اي از تغيير با پيچيدگي ها ، مسائل و مقاومت هاي آشكار و پنهان مواجه خواهد بود . اين راه اگر چه پرنشيب و فراز ، اما خوش فرجام است و به يقين هزينه هاي درنگ و مسامحه در پيمودن آن بيش از دشواري هاي پيمودن آن است. جاي اين نشست و نشست هاي علمي و تخصصي مشابه ، اين است كه براي جا نماندن از كاروان اين تحول ، تدبير كنند ودركنار تهديدها به فرصت هاي پيش رو بيشتر بينديشند.
تاثير شگرف فناوري اطلاعات بر امور اقتصادي تا آنجا است كه بايد تغييرات ماهوي را درمفاهيم پايه اقتصادي بپذيريم . اقتصاد شبكه اي در كنار ارتقاي چشمگير كارايي بنگاههاي تجاري و مراكز توليدي از چنان اهميتي برخوردار است كه هر گونه تاخير و اغماض در شناخت ابعاد اين پديده فراگير ، زيان هاي فراواني را براي اهداف توسعه اي كشور در پي خواهد داشت. در اين جهت يكي از بزرگترين ضرورت ها ، زير ساخت هاي اساسي ارايه خدمات الكترونيكي درعرصه اقتصاد شبكه اي ، و فراهم آوردن امكانات بهره گيري از پول الكترونيكي است.
پول الكترونيكي به عنوان يكي از مهمترين و ارزش افزاترين ابزارهاي كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد ، نقش ويژه اي را درجهان امروز به عهده دارد. اگر چه پول الكترونيكي عموما درحوزه هاي بانيك وتجارت به منظور دادو ستد كالا وخدمات شناخته شده است، ولي آثار فراگير آن بر ساير عرصه ها از جمله حوزه هاي اجتماعي ، فرهنگي و سياسي قابل مشاهده است.
روشن است كه كاربرد پول الكترونيكي تحول و شكوفايي اقتصاد بازار را در كشور به دنبال خواهد داشت از مهمترين نتايج اين كار ، نو آوري در فرايند و چرخه هاي گردش نقدينگي و پول كشور است. وزارت امور اقتصاد و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان متوليان سياستگذاري و مديريت اين حوزه مسووليت دارند كه با توجه به مختصات كنوني اقتصاد از جمله افزايش حجم پول در گردش ، سرعت گردش نقدينگي و كاهش نقش انحصاري بانك مركزي در نشر و تزريق پول ، تمهيدهاي لازم را براي تغيير رويكردهاي اقتصادي و پولي كشور به انجام رسانند. تدابيري كه تغيير در نگرش مبتني بر سود حاصل از ذخيره و نگهداري پول و تبديل آن به رويكرد مبتني بر مبادلات مالي ارزش افزا را مد نظر دارند و علاوه بر آن تحقق روش هاي متناسب با اين محيط جديد را از نظر تضمين استقلال كشوردرمديريت ، سياستگذاري گردش مالي و پولي كشوردنبال مي كنند.
در اين چشم انداز بانك ها ، موسسات مالي و اعبتاري و بنگاه اقتصادي بايد با توجه به نقش و جايگاه خود از امكانات و تسهيلات حاصل از پول الكترونيكي به خوبي بهره جويند. درواقع بايد به منظور نوآوري و معرفي محصولات پولي و بانكي جديد كه از عوامل مهم ارزش افزايي و سود آوري نيز هست ، نوآوري در فرآيند هاي بانكي انجام پذيرد. تحقق اين تحول بي ترديد افزايش اثر بخشي و بهره وري و كاهش هزينه ها و نهايتا پاسخگويي بهتر به مردم رادر پي خواهد داشت و نهايتا نظام اداري و اقتصادي كشور را در عمل به وظيفه توسعه اي خود سربلند خواهد ساخت.
اميدوارم مسوولان نظام بانكي كشور بتواند با شناخت ، انتخاب ، انتقال ، بومي سازي و به كارگيري فناوري هاي متناسب و توجه به روندهاي موفق جهاني با ارايه خدمات بانكي شهروند محور، گامي تازه در راه توسعه همه جانبه كشور بردارند و با روان سازي و شفاف كردن فرآينده هاي مالي و پولي كلان و خرد جلوه اي نو از ضرورت پيشبرد اصلاحات را در ايران اسلامي محقق كنند.
توفيق اين نشست و همه محققان ، مديران و كارشناسان ارجمند را در اين راه از خداوند بزرگ مسالت دارم.
سيد محمد خاتمي
رييس جمهوري اسلامي ايران
نظر شما