لايحه قانوني اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها در كميسيون لوايح دولت تصويب شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت سخنگوي دولت، هدف از اين لايحه رفع اشكالات و ابهامات قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها ـ مصوب 1374و قانونمند نمودن ضوابط جلوگيري از تخريب، تبديل و تغييركاربري غيرمجاز و غيرضروري اراضي زراعي و باغهاعنوان شده است .
در طرح توجيهي اين لايحه آمده است: حفظ و حراست از اراضي زراعي و باغات كشور به عنوان بستر توليدات كشاورزي، داراي اهميت حياتي بوده و يكي از اهداف استراتژيك در فرآيند توسعه ملي به شمار مي آيد. اين در حالي است كه از يك طرف نرخ بالاي رشد جمعيت كشور و در نتيجه افزايش جمعيت علي الخصوص در شهرها خواه و ناخواه در تبديل و تغيير كاربري اراضي كشاورزي به كاربري هاي مسكوني، خدماتي، تجاري و غيره مؤثر بوده و از سوي ديگر، تأمين نيازهاي غذائي جمعيت كشور منوط به حفظ كاربري كشاورزي اراضي تحت كشت است. لذا در حال حاضر عمده ترين خطري كه اراضي داير كشاورزي را تهديد مي كند روند روزافزون تخريب، تبديل و تغيير كاربري اراضي زراعي و باغات و تفكيك، افراز و تقسيم اين اراضي است.
هرچند قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها ـ مصوب 1374ـ يك گام مثبت و اساسي در راستاي تأمين اهداف مزبور و حراست از اراضي زراعي و باغات كشور است، ليكن به جهت نواقص و ابهاماتي كه در متن قانون مزبور وجود دارد، در عمل به گونه اي كه انتظار مي رود اهداف اين مورد نظر در مورد ممنوعيت تغيير كاربري غيرمجاز و غير ضروري اراضي موصوف را تأمين نكرده است و همواره ضرورت اصلاح و تكميل مفاد قانون مذكور احساس مي شده است.
بنابراين باتوجه به موارد مذكور و با عنايت به تجربه چندين سال اجراي مقررات قانون مزبور و با نظرخواهي از استانها نواقص و كاستي هاي قانون فوق الذكر شناسائي شده و در راستاي رفع اشكالات و ابهامات و چالشهاي آن و قانونمند نمودن ضوابط جلوگيري از تخريب، تبديل و تغييركاربري غيرمجاز و غيرضروري اراضي زراعي و باغها، لايحه بالا براي سير مراحل استصوابي ارائه شده است.
قسمت اول لايه در پي مي آيد:
لايحه قانوني اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 31/3/1374
ماده واحده ـ قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 31/4/1374 به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
1ـ تبصره‌هاي (1)، (2) و (3) ماده (1) به شرح زير اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره (4) به آن الحاق مي‌گردد:
تبصره 1ـ تشخيص موارد ضروري و موافقت با تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها كه از اين پس در اين قانون اراضي موضوع اين قانون ناميده مي‌شود، در هر استان به عهده كميسيون مركب از نمايندگاني استانداري محل و سازمانهاي جهاد كشاورزي، مسكن و شهرسازي و سازمان حفاظت از محيط زيست استان و سازمان امور اراضي و مؤسسه تحقيقات خاك و آب است. كه به مسؤوليت رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان تشكيل مي‌شود.
جلسات كميسيون با حضور حداقل (5) نفر از اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات آن با راي اكثريت اعضاء حاضر در جلسه معتبر بوده و جز در موارد موضوع تبصره ماده (14) اين قانون قطعي و لازم اجراست و كميسيون موظف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافت تقاضا يا استعلام نسبت به اظهار‌نظر اقدام نمايد.
تبصره 2ـ مرجع تشخيص اراضي موضوع اين قانون و درجه‌هاي آنها (كلاس‌هاي خاك) و تشخيص تغيير كاربري غيرمجاز انجام شده در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها، وزارت جهاد كشاورزي است و مراجع قضايي و اداري مكلفند نظر آن وزارتخانه (سازمان جهاد كشاورزي استان) را در اين زمينه ملاك عمل قرار دهند. تغيير كاربري اراضي موضوع اين قانون در داخل و خارج از روستاها طبق ضوابطي است كه وزارت جهاد كشاورزي تعيين كرده و يا خواهد كرد.
تبصره 3ـ ادارات ثبت اسناد و املاك كشور، دفاتر اسناد رسمي و ساير مراجع قانوني ذيربط مقرر در كليه قوانين از جمله هيات‌هاي موضوع مواد (147) و (148) قانون ثبت با اصلاحيه‌هاي بعدي آن مكلفند در كليه موارد اعم از صدور سند، ثبت سند ، تفكيك ، افراز*** و تقسيم اراضي موضوع اين قانون هر اقدامي كه به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي زمينه تبديل كاربري اراضي را فراهم آورد از وزارت جهاد كشاورزي استعلام نموده و نظريه صادره را ملاك عمل قرار دهند و در مورد حفظ كاربري و تعيين اندازه قطعات اعمال كنند در صورت عدم اعمال نظر وزارت مذكور، اسناد صادره از درجه اعتبار ساقط بوده و هيچگونه اثر حقوقي بر آن متصور نمي‌باشد.
تبصره 4- طرحهاي درخواستي اشخاص حقيقي و حقوقي قبلا در گروه كارشناسي، مركب از كارشناسان دستگاههاي موضوع تبصره (1) ماده (1) بررسي مي شود.
2ـ تبصره (2) ماده (2) به شرح زير اصلا ح و يك تبصره به عنوان تبصره (3) به آن الحاق مي‌گردد:
تبصره 2ـ جهات توسعه شهرها، شركها و روستاها (متصل يا منفصل) و همچنين ايجاد شهرها و شهركهاي جديد در اراضي زراعي و باغ‌ها و اراضي قابل كشاورزي جز در موارد ضروري مجاز نمي‌باشد. كليه دستگاهها و مراجع ذيربط در تعيين محدوده قانوني شهرها، شهركها و شهرهاي جديد و تهيه طرح‌هاي توسعه شهري، روستايي، شهركها و نواحي صنعتي، مكلفند دلايل مربوط به ضرورت ايجاد و يا توسعه مناطق مذكور در اراضي كشاورزي و باغات را به همراه يك نسخه از نقشه‌هاي مربوطه اعم از وضع موجود و پيشنهادي به وزارت جهاد كشاورزي ارائه و نظر وزارت مذكور در اين خصوص را كسب و در هر مورد رعايت نمايند، مرجع رسيدگي به موارد ضروري كميسيون تبصره (1) ماده (1) خواهد بود و نظر كميسيون با رعايت مفاد ماده (2) قانون قابل اجراء خواهد بود. ضوابط مربوط به نحوه حداقل رساندن، تغيير كاربري اراضي زراعي و باغات داخل محدوده قانوني شهرها و شهركها در آيين‌نامه اجرايي تعيين و مشخص خواهد شد.
تبصره 3ـ صدور هرگونه مجوز يا پروانه ساخت قبل از مجوز كميسيون تبصره يك ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها ممنوع مي‌باشد متخلفين مشمول مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 3 خواهند شد همچنين صدور مجوز تغيير كاربري اراضي موضوع اين قانون، در محدودة طرح‌هاي هادي روستايي منطبق با كاربريهاي مصوب در طرح هادي، مشمول ضوابط و مقررات اين قانون مي‌باشد.
3ـ ماده (3) به شرح زير اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره (3) به آن الحاق مي‌گردد:
ماده 3ـ كليه مالكين و متصرفين اراضي موضوع اين قانون كه بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) اين قانون و يا برخلاف مجوز صادره از كميسيون مزبور اراضي زراعي و باغ ها را تغيير كاربري دهند، علاوه بر قلع و قمع و ازاله بناء و تاسيسات احداثي و اعاده وضع به حالت اوليه با هزينه متخلف يا متخلفين، به پرداخت جزاي نقدي از يك تا سه برابر قيمت منطقه‌اي اراضي مزبور محكوم و در صورت تكرار جرم علاوه بر مجازات مذكور به حبس از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد. وزارت جهاد كشاورزي موظف است پرونده‌هاي متخلفين از اين قانون را به مراجع قضايي ذيصلاح ارسال تا مراجع مذكور بدون اخذ تامين بابت جبران خسارات احتمالي، دستور توقيف عمليات مربوط به موارد مذكور در اين قانون را صادر و در خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و بر اساس ضوابط اين قانون حكم قطعي صادر نمايند.
تبصره 3ـ در هر حوزه قضايي و يا مجتمع قضايي پرونده‌هاي موضوع اين قانون به شعبه‌اي خاص ارجاع و به صورت خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود.
4ـ ماده (4) به شرح ذيل اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي‌گردد:
ماده 4ـ كليه جريمه‌هاي وصولي و عوارض موضوع اين قانون به خزانه‌داري كل واريز مي‌گردد، دولت مكلف است همه ساله اعتباري معادل صددرصد درآمدهاي موضوع اين قانون را در بودجه ساليانه وزارت جهاد كشاورزي، منظور نمايد تا در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به شرح ذيل به مصرف برسد:
الف) 50 درصد اعتبار فوق به منظور امور زيربنايي كشاورزي از قبيل تسطيح اراضي، احداث كانال، آبياري، زهكي، سدها و بندهاي خاكي تامين آب و احياء اراضي موات، باير و باغات هزينه خواهد شد.
ب ـ 50 درصد اعتبار فوق جهت خريد تجهيزات، فراهم نمودن امكانات و تمهيدات لازم براي اجراي اين قانون و جبران زحمات مامورين مربوطه (تحت عنوان حق نظارت و پيگيري) هزينه خواهد شد.
تبصره ـ نحوه تعيين و پرداخت حق نظارت و پيگيري به مامورين و كاركنان ذيربط (حداكثر به ميزان 5 درصد اعتبارات مصوب) اين قانون مطابق دستورالعملي مي‌باشد كه به تصويب وزير جهاد كشاورزي مي‌رسد.
5 ـ ماده (7) به ماده (16) تغيير و شرح زير اصلاح مي‌گردد:
وزارت جهاد كشاورزي مسئول اجراي قانون مي‌باشد و وزارت مذكور موظف است آيين‌نامه اجرايي اين قانون را با لحاظ مفاد مواد ابقاء شدة قانون مصوب 31/3/1374 ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند.
6ـ ماده (8) به ماده (17) تغيير و به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
ماده 17ـ كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله ماده (77) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 لغو مي‌گردد.