علی دهقان کیا در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه افزایش میانگین دستمزد کارگران در سال 88 به میزان 10 درصد است، گفت: افزایش 20 درصدی که اعلام شده، مربوط به حداقل حقوق کارگران در سالجاری است.
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: متاسفانه عملکرد به نحوی است که برای کارمندان دولت 25 تا 30 درصد افزایش در نظر گرفته می شود و کارگران از این حق محرومند.
دهقان کیا در بخش دیگری از سخنانش به برگزاری جلسه بین نمایندگان گروههای کارگری در پایان ماه جاری برای بررسی اصلاح قراردادهای موقت خبر داد و بیان داشت: بحث دستمزد و تغییرات آن هنوز در دستور کار است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در حال حاضر معافیت مالیاتی کارگران مانند کارمندان در رقم 416 هزار تومان برابر است ولی اختلاف نظرهایی در مورد اعمال مالیاتها در مراحل بعدی به صورت یکنواخت و یا جدول مالیاتی وجود دارد.
این مقام مسئول کارگری خاطر نشان کرد: دولت باید توجهات بیشتری را به گروه مولد جامعه داشته باشد چون عدم توجه به کارگر بهره وری و سطح تولید را کاهش خواهد داد.
دهقان کیا به نشستهای متعدد گروههای کارگری برای تعیین تکلیف دستمزد سالجاری خبر داد و افزود: در این خصوص ماده 41 قانون کار که تاکید بر دستمزد بر اساس نرخ تورم دارد باید اجرا شود.
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در پایان سخنانش در خصوص شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری گفت: متاسفانه دیوان عدالت اداری هنوز مسئله را بررسی نکرده و ما همچنان منتظر هستیم.
نظر شما