به گزارش خبرنگار مهر، دبیر همایش سیاستهای کلی اصل 44 در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این همایش در روزهای 30 و 31 اردیبهشت ماه جاری در راستای اجرای سیاستهای اصل 44 برگزار می شود، گفت: دستگاههای اجرایی، بانکها، بیمه ها، گمرک، دانشگاهها، مراکز علمی و فعالان بخش خصوصی در این همایش شرکت خواهند کرد.
حسین علی احمدی اظهارداشت: در حال حاضر برخی از طرحهای کلان کشور به دلیل در نظر نگرفتن تمام ابعاد این سیاستها ناقص مانده است و اصل 44 که از آن به عنوان جهاد اقتصادی نام برده شده، می تواند فعالیتها را بهبود ببخشد.
وی به استمرار برنامه ها برای اجرای سیاستهای اصل 44 اشاره کرد و افزود: سیاستهای اصل 44 را باید با سند چشم انداز 20 ساله کشور و برنامه های 5 ساله پیوند بزنیم.
دبیرهمایش سیاستهای کلی اصل 44 خاطرنشان کرد: در مدتی که سیاستهای اصل 44 مطرح شده است، اندیشمندان و صاحبان قلم بحثهایی را مطرح کردند که از این طریق برنامه ریزی های اصلاحی آینده و راهکارهای تصدی های دولتی شکل گرفت.
وی با تاکید بر این نکته که با اجرای اصل 44 تصدی های دولتی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد، بیان کرد: نکته اصلی در مورد سیاستهای اصل 44، جلب مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری است.
احمدی با تاکید بر این مطلب که اجرای اصل 44 باعث تغییر دولت متصدی به دولت ناظر خواهد شد، گفت: در شرایط فعلی کشور به اعتماد متقابل بخشهای خصوصی و دولتی نیازمند است.
به گفته وی دانشگاهها می توانند در فرهنگ سازی و تولید نقش اساسی داشته باشند، زیرا اگر اصل 44 محقق نشود، بنگاههای دانش بنیان توسعه و تعمیق نخواهد یافت.
دبیرهمایش سیاستهای کلی اصل 44 اظهارداشت: پرداختن به بحث امنیت سرمایه گذاری و ایجاد احساس امنیت موضوع اساسی است که در این همایش بررسی خواهد شد.
نظر شما