به گزارش خبرنگارمهر، دکتر فرشاد مومنی کارشناس مسائل اقتصادی پیش از ظهر شنبه در محل ستاد انتخاباتی میر حسین موسوی رئوس برنامه های اقتصادی این نامزد انتخابات ریاست جمهوری دهم را برای خبرنگاران تشریح کرد.
وی با بیان اینکه برنامه اقتصادی مهندس موسوی حاصل کار تیم پژوهشی بالغ بر 150 کارشناس زبده است، خاطر نشان کرد: بدون شک حضور مهندس موسوی در این صحنه یکی از بی سابقه ترین سطوح کارشناسی کشور را در عرصه مسائل اقتصادی برانگیخته که در تاریخ انتخابات های کشور منحصر به فرد و کاملا استثنایی است.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: شاید مهمترین مشخصه برنامه اقتصادی مهندس موسوی این باشد که برای نخستین بار یک کاندیدای ریاست جمهوری در چارچوب اصول و موازین مورد نظر خود و با تکیه بر آخرین دستاوردهای تجربی توانسته مجموعه ای سازگار را به کشور ارائه کند.
مومنی با بیان اینکه عنوان برنامه اقتصادی مهندس موسوی "برنامه عملیاتی اقتصاد مبتنی بر اخلاق" است، گفت: اولین صفت ممیزه این برنامه توجه ویژه به اقتصاد اخلاقی و خصلت دورنگرانه است. در واقع تمامی کسانی که اخلاق برایشان وزن دارد توجه دارند که باید ملاحظات دور مدت کشور را به مسائل زورگذر ترجیح داد.
وی در ادامه با انتقاد از عدم توجه به خصلت دورنگری در اقتصاد در 4 سال اخیر، اظهار داشت: در متونی که از سوی ما برای اقتصاد کشور تهیه شده رویه های توهم آفرین پولی از جمله برجسته ترین مصادیق رویکردهای کوته نگرانه برشمرده شده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی قائل شدن به کرامت انسانها را مولفه دیگر برنامه اقتصادی مهندس موسوی برشمرد و افزود: بر این اساس اقتصادی مورد نظر ما قرار دارد که تنها به ارتقاء جایگاه انسان و عزت نفس او منجر می شود و درهمین راستا هر چه مخدوش کننده این اصل باشد کنار گذاشته خواهد شد.
مومنی با بیان اینکه رویکردهای اقتصادی دولت نهم فاقد ویژگی مذکور بوده ادامه داد: با مشاهده شرایط فعلی کشور چنین به نظر می رسد که گویا نوعی مسابقه توزیع رانت در سراسر ایران به راه افتاده و این از خسارت بارترین رویه های اقتصادی 4 سال گذشته بوده است.
وی توزیع رانت در طول حاکمیت دولت نهم را حیرت انگیز دانست و با اشاره به کسری بودجه 44 هزار میلیارد تومانی دولت گفت: در چنین شرایطی دامن زدن به مطالبات مصرف گرایانه و رو کردن برگه های جدید رانتی از سوی برخی واقعا جای تعجب و حیرت دارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: به گمان ما مهندس موسوی بنا دارند کارهای بزرگی در حوزه اقتصاد کشور صورت دهند و نکته ای که دراین خصوص باید مورد توجه قرار گیرد اینکه این کارها با انسانهای تحقیر شده و کوچک قابلیت تحقق نخواهند داشت.
مومنی مولفه سوم برنامه اقتصادی میر حسین موسوی را عبور از خودخواهی و ترویج اعتماد میان دولت و ملت اعلام کرد و افزود: بر این اساس به هیچ وجه از سوی دولت مهندس موسوی وعده های خارج از توان اجرا و یا غیر قابل تحقق داده نخواهد شد؛ وجه مهمتر اینکه ما در همه احوال مصالح ملی را به منافع فردی و گروهی ترجیح می دهیم.
وی با تاکید بر اهمیت صداقت ورزی با مردم، گفت: بر اساس برنامه اقتصادی تهیه شده برای برخورد با توهمات پولی از قاعده قرآنی بهره می جوییم که بر این اساس آنچه برای هر انسان به عنوان حق او مطرح خواهد بود که محصول و نتیجه سعی او باشد. لذا توزیع رانت را علاوه براینکه ابزاری لطمه زننده به کرامت انسانی می دانیم بلکه معتقدیم این مسئله بنیه ملی را نیز به چالش می کشاند.
این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد که رویه اقتصادی دولت نهم آمیزه ای از فساد، ناکارآمدی و وابستگی فزاینده را به اقتصاد ملی کشور تحمیل کرده است.
مومنی با بیان اینکه بر اساس مقدمات مذکور 3 گروه برنامه در طرح اقتصادی مهندس موسوی گنجانده شده است اظهار داشت: بخش نخست برنامه ها به اصول و مبانی باز می گردد؛ بخش دوم آن تحلیلی است که از مهمترین تهدیدات کوتاه مدت و بلند مدت فرا روی اقتصاد ایران سخن می گوید و سومین بخش به ارائه 7 برنامه عملیاتی در چارچوب پیوند زدن ملاحظات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به توسعه ملی باز می گردد.
این کارشناس مسائل اقتصادی، مقابله با تورم، جلوگیری از اتلاف و اسراف منابع عمومی از طریق اصلاح الگوی نظام بودجه ریزی، و از میان برداشتن فقر و حرکت به سمت عملیاتی کردن اصل 31 قانون اساسی را از برنامه هایی دانست که در حوزه مسائل اقتصادی برای مهندس موسوی فوریت دارند.
وی همچنین برنامه جامع اصلاح الگوی مصرف انرژی، برنامه تبدیل صنعت نفت به موتور محرکه اقتصاد کشور، برنامه بهبود فضای کسب وکار و برنامه دولت الکترونیک به مثابه ابزاری برای تحقق عدالت و آزادی و افزایش کارآیی را از جمله برنامه های میان مدت و بلند مدت اقتصادی تیم مهندس موسوی برشمرد.
مومنی نتیجه گرفت: بر اساس آنچه ذکر شد مهندس موسوی 3 سطح از برنامه را در حوزه مسائل اقتصادی ارائه خواهند کرد که ویژگی مشترک آنها نظامند بودن در چارچوب اخلاق است که نهایتا چشم اندازی امید بخش را به فضای کشور ارائه کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: بنده ادعا می کنم که شما در این برنامه برای اولین بار ظرفیت های دانایی کارشناسی را مشاهده خواهید کرد که حتی رده پای آن را در این سطح در برنامه های توسعه ایران هم ندیده اید.
وی با اشاره به اینکه متن کامل برنامه اقتصادی مهندس موسوی برای ساماندهی به اوضاع اقتصادی کشور به زودی منتشر خواهد شد اعلام کرد: هر گونه کپی برداری از ابعاد مختلف این برنامه با توجه به نگاه میر حسین موسوی به مسائل کشور آزاد و مثبت است.
مومنی تصریح کرد: اینکه این برنامه در جهت پیشبرد امر توسعه ملی کشور به کار گرفته شود باعث خرسندی ماست و رویکرد مهندس موسوی هم فدا کردن خود برای اعتلای ایران است. بنابراین از کپی برداری این برنامه خوشحال می شویم و معتقدیم این امر محقق کننده ایده اصلاح طلبی مبنی بر اصول خواهد بود.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه دراین برنامه سه اصل موضوعه وجود دارد، گفت: باز تعریف جایگاه دولت در توسعه ملی، ارتقاء جایگاه بخش خصوصی و عدالت اجتماعی و پایدار سازی آن مهمترین موضوعات این برنامه را تشکیل می دهد ضمن آنکه ما به لحاظ تئوریک قویا به تقدم امر سیاسی به مسائل دیگر اعتقاد داریم و بر این باوریم که تا دولت اصلاح خود را در دستور کار قرار ندهد هیچ برنامه ای امکان تحقق نخواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه برای اصلاح الگوی مصرف نیز دولت باید ابتدا خود را اصلاح کند، گفت: بدون شک اصلاح رویه های نظام تصمیم گیری وتخصیص منابع در قوه مجریه به جهت بی اعتنایی به فصل الخطاب بودن علم در فرآیند تخصیص منابع، قانونگریزی و برنامه گریزی، شفافیت بسیار اندک در فرآیندها و بی انضباطی مالی و اخلاقی باید در دستور کار قرار گیرد.
مومنی درباره مسائل مربوط به بازار مسکن نیز تاکید کرد که ما امروز با بازار مسکنی به اصطلاح جدا شده مواجه هستیم که تناقض آلود بودن تنها بخشی از ویژگی های آن است و این به آن معناست که این بازار به طور همزمان در بخشی با فزونی عرضه نسبت به تقاضا و در بخشی دیگر با فزونی تقاضا نسبت به عرضه مواجه است که ما سعی داریم با توجه ویژه به مسکن فقرا این جدا شدگی را ترمیم کنیم.
این کارشناس اقتصادی در پایان، اولویت برنامه های اقتصادی مهندس موسوی برای اصلاح مسائل مربوط به مسکن مردم را تامین مسکن برای کارگران، فرهنگیان و نهایتا کلیه کارمندان دولت برشمرد.
نظر شما