به گزارش خبرگزاری مهر ، در این بیانیه آمده است : شورای هماهنگی تشکل های صنفی، حرفه ای و مهندسی کشور که متشکل از 15 تشکل فراگیر بوده و با عضویت ده ها هزار شرکت (بالغ بر چهار میلیون شاغل مستقیم و غیرمستقیم) بخش عمده ای از فعالیت های مهندسی، توسعه اقتصادی، ایجاد فرصت های شغلی، صدور خدمات مهندسی، تولید ناخالص داخلی در راستای منافع ملی را بعهده دارد، شرایط موجود در عرصه اجرای طرحهای توسعه کشور و وضعیت صنوف و حرف مرتبط را با توجه به توقف این طرحها که منجر به بیکاری شرکتها و کارکنان آنها شده و تا مرز توقف فعالیت ها پیش رفته است بحرانی و غیر قابل قبول ارزیابی می نماید که در صورت ادامه، جامعه مهندسی کشور را با چالشهای جدی و نگران کننده ای مواجه خواهد ساخت.
بدین لحاظ، شورا و اعضای آن خواستار تغییر و اصلاح شرایط موجود هستند و در انتخابات ریاست جمهوری از کاندیدائی که دگرگونی و اصلاح مسیر آینده توسعه کشور را هدف قرار داده باشد حمایت خواهند کرد.
اعضای شورای هماهنگی تشکلهای صنفی، حرفه ای و مهندسی کشور اهم انتظارات خود را از ریاست جمهوری برگزیده به شرح زیر اعلام می دارد:
1- قانونمند کردن مشارکت نهادهای مدنی (تشکل های صنفی و حرفه ای- انجمن ها و سندیکاها- کانون ها و نهاد تعامل) در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های اقتصادی کشور همراه با واگذاری امور صنفی به سندیکاها و تشکل های حرفه ای مربوطه.
2- انجام اقدامات جدی و هماهنگ برای بهبود فضای کسب کار با تاکید بر ثبات محیط اقتصادی کلان و ایجاد شرایط امن برای سرمایه گذاری و بستر سازی های لازم.
3- شفاف سازی همراه با منصفانه و عادلانه کردن قوانین و مقررات حاکم بر شاغلان صنعت احداث کشور و جلوگیری از رقابت غیرعادلانه شرکتهای وابسته به دولت و نهادهای عمومی با بخش خصوصی.
4- اجرای عملی و صحیح اصل 44 قانون اساسی با تاکید بر کوچک کردن دولت با حفظ رسالت کنترل و سیاستگذاری و جلوگیری از تاسیس و فعالیت نهادهای انحصارگر .
5- پرهیز دولت از انتقال مشکلات مالی و اعتباری خود به بخش خصوصی کشور با تاکید بر پرداخت به موقع مطالبات، گشایش اعتباری اسنادی داخلی، پرداخت مطالبات چندین هزار میلیاردی شرکت های طرف قرارداد با دولت همراه با تحقق عملی تخصیص اعتبارات مصوب بصورت کامل .
6- اصلاح سیاست های مالی، پولی و بانکی بمنظور ایجاد تسهیلات اعتباری لازم برای انجام فعالیت های صنعت احداث کشور
7- اتخاذ سیاست های تعاملی در سطح بین المللی و تمهیدات مناسب به منظور بستر سازی برای تامین منابع مالی و تجهیزات مورد نیاز پروژه ها .
8- ثبات بخشیدن به قوانین و مقررات و بستر سازی برای تسهیل صدور خدمات فنی و مهندسی و صا درات غیر نفتی کشور با اعمال حمایت های سیاسی - بانکی و گمرکی با متمرکز نمودن فعالیت های موازی بخشهای دولتی جهت حفظ و افزایش منافع ملی همراه با تغییر قوانین جاری مالیاتی- تجارت و قانون کار متناسب با توسعه پایدار به منظور دستیابی به اهداف سند چشم انداز و رشد و شکوفائی اقتصادی و اجتماعی کشور .
9- حمایت از تولید همراه با کنترل میزان واردات با واقعی کردن نرخ ارز و تخصیص منابع از محل حساب ذخیره ارزی یا سایر منابع برای تامین ابزار مالی طرح های داخلی و صادرات خدمات فنی و مهندسی .
10- قانونی کردن نهاد تعامل (نهاد متشکل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی، حرفه ای و مهندسی کشور و معاونت برنامه ریزی راهبردی ریاست جمهوری) و گسترش آن در همه زمینه های مرتبط با دولت بمنظور رفع موانع و مشکلات نظام فنی و اجرائی کشور در پیشبرد توسعه پایدار .
نظر شما