پیام‌نما

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ‌اللَّهِ كَثِيرًا وَ لَيَنْصُرَنَّ‌اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ‌اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * * * همانان که به ناحق از خانه‌هایشان اخراج شدند [و گناه و جرمی نداشتند] جز اینکه می‌گفتند: پروردگار ما خداست و اگر خدا برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی‌کرد، همانا صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و مسجدهایی که در آنها بسیار نام خدا ذکر می‌شود به شدت ویران می‌شدند؛ و قطعاً خدا به کسانی که [دین] او را یاری می‌دهند یاری می‌رساند؛ مسلماً خدا نیرومند و توانای شکست‌ناپذیر است. * * كسى كاو دهد يارى كردگار / بود ياورش نيز پروردگار

۲۴ تیر ۱۳۸۸، ۱۴:۴۶

رحیمی در جمع خبرنگاران:

ممنوعیت بیش از یک شغل برای همه اجرا شود/ مصوبه مجمع مختص سه نفر است

معاون پارلمانی رئیس جمهور درخصوص مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل درخصوص اعضای شورای نگهبان گفت : مصوبه مجمع درباره حقوقدانان شورای نگهبان به گونه ای است که تنها مختص سه نفر است .

به گزارش خبرنگارمهر، محمدرضا رحیمی معاون پارلمانی رئیس جمهور روز چهارشنبه درحاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درخصوص مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل درخصوص اعضای شورای نگهبان اظهارداشت: ما انتظار داریم این مصوبه به صورت فراگیر در جامعه اجرا شود و تنها شامل حال افرادی نشود که درهیئت دولت و شورای نگهبان مشغول فعالیت هستند.

رحیمی در پاسخ به این سئوال که از نظر حقوقی آیا این مصوبه شامل رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم می شود،‌ گفت: اگر بخواهند مطابق اصل 141 قانون اساسی عمل شود این مصوبه شامل افراد زیادی می شود که اکنون درچند شغل فعالیت دارند. امیدواریم قانون در خصوص همه افراد و به صورت کلی اجرا شود.

وی گفت: انصاف وعدالت به ما می گوید که مقررات درکشور باید به گونه ای تنظیم شود که همه افراد را در بربگیرد اما مصوبه مجمع درباره حقوقدانان شورای نگهبان به گونه ای است که تنها مختص سه نفر است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور تاکید کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان رسیدگی کند ،آنچه مصوبه اخیر مجمع درباره دوشغله‌ها را با تردید مواجه کرد، این بود که مصلحت نظام در گرو استعفاء سه نفر از مسئو لیت‌های خود است.

وی ادامه داد: در سال 86 هیئت عمومی دیوان محاسبات برای ایجاد وحدت رویه تفسیری در خصوص دوشغله‌ها ارایه کرد که بر اساس آن افراد دوشغله یا چند‌شغله به کسانی اطلاق می‌شود که از دو یا چند صندوق حقوق بگیرند.

رئیس سابق دیوان محاسبات کشور خاطرنشان کرد: از نظر دیوان کسانی که بدون دریافت حقوق درمسئولیت‌های مختلف براساس توانمندی و تجربیات خود خدمت می‌کنند دوشغله محسوب نمی‌شوند ولی اگر فردی دو مسئولیت با دو حقوق مجزا ازصندوق دولتی داشته باشد، خلاف قانون است و فرد آمر به شش‌ماه و مأمور به سه ماه حبس محکوم می‌شود.

رحیمی پرسید در پاسخ به سئوال که آیا در دولت بعدی هم حضور خواهد داشت، گفت که اطلاعی از نظر رئیس جمهور در این مورد ندارد.

کد خبر 912985