احمد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: براساس این قانون، از این پس با افرادی که از احکام قطعی شورا در دعاوی مالی تمکین نکنند، جدی تر برخورد می شود.
وی یادآور شد: براساس این قانون، در صورت نپرداختن بدهی از سوی بدهکار، قاضی شورا می تواند حکم بازداشت یا زندانی کردن فرد متخلف را صادر کند.
وی عنوان کرد: پیش از این در پرونده های دیون مالی وارده به شورا، در صورت پرداخت نکردن بدهی از سوی بدهکار، تنها حکم به توقیف اموال فرد داده می شد و علاوه بر این، طلبکار تا زمان مشخص شدن وجوه اموال فرد بدهکار نمی توانست بدهی خود را دریافت کند و برخورد قانونی نیز با فرد متخلف امکان پذیر نبود.
جعفری افزود: پرونده های تا 50 میلیون ریال در شعب شهری و تا 20 میلیون ریال در شعب روستایی حل اختلاف رسیدگی می شود.
وی با اشاره اینکه حکمیت و داوری از مواردی پیش بینی شده در قانون اساسی بوده که سالها به دست فراموشی سپرده شده است، بر احیای دوباره آن تاکید کرد.
رئیس شورای حل اختلاف گلستان بیان داشت: با احیای داوری می توان ار طرح بسیاری دعاوی در محاکم قضایی جلوگیری کرد و حکمیت یا انتخاب داور توسط یک قرداد است تا در صورت بروز مشکل، فرد حکم به حل و فصل آن بپردازد.
وی اظهار داشت: تعیین کردن فردی به عنوان داور بویژه در قردادهای اقتصادی می تواند از طرح دعوی در محاکم قضایی جلوگیری کند و در صورت تعیین داور توسط طرفین، محاکم قضایی تنها در صورت حل نشدن مشکل از سوی داور، حق رسیدگی به مناقشه را دارند.
وی خاطرنشان کرد: شورای حل و اختلاف استان آماده است در صورت تمایل افراد در قراردادها و مناقشات به عنوان داور وارد شود.
جعفری به قانون جدید شوراهای حل اختلاف اشاره و اضافه کرد: با اجرای قانون جدید، احکام صادر شده در شعب این شورا از ضمانت اجرایی برخوردار می شوند.
422 شعبه شورای حل اختلاف در گلستان فعال است.
نظر شما