انحصار صنعت خودروي كشور با حضور شركت هاي خارجي شكسته مي شود

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: براي ايجاد رقابت در بازار داخلي خودرو و افزايش توليد، سيستم تعرفه اي واردات خودرو از سوي دولت به اجرا درآمد.
احمد رهبري افزود: بر اساس اين سيستم ، تعرفه 170 درصدي واردات خودرو براي قيمت پايه پنج هزار دلار در نظر گرفته شد كه با لحاظ كردن اين تعرفه، خودروهاي وارداتي با قيمت بسيار بالايي در بازار داخلي عرضه خواهند شد.
وي ، واردات خودروهاي با قيمت كمتراز 15 هزار دلار را فاقد توجيه اقتصادي دانست و افزود: در زمان حاضر قيمت تمام شده محصولات داخل كمتر از 15 هزار دلار است و براي واردات خودروي 30 هزار دلاري كه نيازمند به پرداخت 60 هزار دلار سود بازرگاني است، اين واردات مقرون به صرفه نخواهد بود.
وي گفت: با آزاد سازي خودرو و شوك اقتصادي وارده ، خودروسازان داخل متعهد به تعطيل كردن خطوط توليد خودروهاي از رده خارج دهه 1950  با هدف افزايش خودكفايي و اقتدار ملي شدند و قرار شد تا دو سال آينده خط توليد پيكان و پرايد تعطيل شود.
رهبري افزود: طراحي و ساخت خودروهاي مدرن حدود 600 ميليون دلار هزينه در بر دارد و خودرو سازان داخلي توان تامين مالي اين سرمايه را ندارند به همين دليل سياست پلتفرم مشترك ( توليد مشترك با خودرو سازان خارجي) ارايه شد.
وي گفت: ايران خودرو با شركت رنو- نيسان  يادداشت تفاهم هايي امضا كرد  كه تا دو سال آينده خودروهاي جديدي با فناوري نوين، قيمت پايين و با كيفيت بالا وارد بازار مصرف شود.
رهبري اظهار داشت: شركت هاي خارجي سازنده خودرو و قطعه به ويژه شركت هاي فرانسوي در انتقال فناوري و سرمايه گذاري به ايران آمده اند و قصد سلطه بر بازار هاي ايران را ندارند.
احمد رهبري افزود: به دليل ممنوعيت واردات خودرو در پنج سال گذشته ، صنعت خودروي كشور نيز انحصاري، قديمي و ورشكسته بود . در اين سال ها خودروهاي از رده خارج مربوط به دهه 1950 وارد كشور شده و تحت عنوان خودكفايي كپي برداري مي شد.
نماينده مردم  گرمساردر مجلس شوراي اسلامي  گفت: در اين سال ها  خوروهاي وارداتي فرسوده به لحاظ قيمت بالا و كيفيت پايين اعتراض مردم را به همراه داشت. از اين رو درمجلس ششم دولت و وزارت صنايع و معادن تصميم گرفتند براي خروج صنعت خودرو سازي از انحصار به بخش خصوصي و سرمايه گذار خارجي اجازه فعاليت دهند.