دادستانی تهران خواستار انحلال حزب مشارکت وسازمان مجاهدین شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه در چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان حوادث اخیر سپهری معاون دادستان تهران متن کیفرخواست عمومی گروهی دیگر از این متهمان از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت  را قرائت کرد.

متن کیفرخواست به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
قال الله سبحانه و تعالی:
"و اذا قیل لهم لاتفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولکن لایشعرون "
"سوره بقره آیه 11 "
متن ادعانامه دادستانی تهران علیه برخی طراحان و محرکین آشوبهای اخیر

ریاست محترم شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران
سلام علیکم؛
همانگونه که مستحضرید حماسه پرشکوه و بی نظیر بیست و دوم خرداد که به همت چهل میلیون ایرانی بصیرو فهیم رقم خورد، با شکستن نصاب حداکثری حضور یک ملت در صحنه سیاسی و تعیین سرنوشت در عرصه جهانی شگفتی ساز شد و سرمایه ای عظیم و ماندگار برای ملت ایران فراهم ساخت.

مشارکت پرشور ملت پس از یک رقابت گسترده و پرهیجان تبلیغی در آرامش کامل و بدون هیچ حادثه سوءِ امنیتی، دستاورد بسیار بزرگی برای ملت ایران بود و بیانگر ثبات و امنیت بالای جمهوری اسلامی ایران و بهترین زمینه را برای شکوفایی اقتصادی و جلب سرمایه گذاریها به کشور فراهم می‌ساخت.

دستاورد دیگر این حضور گسترده مردمی منتفی شدن تهدیدات نظامی دشمنان و مایوس شدن آنان از هر گونه تجاوز نظامی به حکومتی با پشتوانه 85 درصدی آراء مردم بود.

این انتخابات در عرصه سیاسی،موقعیت و نقش ایران اسلامی را در چالش ها و تعاملات و مذاکرات بین المللی بطور محسوس و تعیین کننده ای ارتقاء بخشید .

با کمال تاسف شاهد بودیم که جریانات قدرت طلب ومنحرف در تقابلی آشکار با آراءاکثریت ملت ، رودروی نظام ایستاده بر خلاف خواست 40 میلیون ایرانی رشید که انتظار داشتند پس از این حضور شکوهمند از نتایج شیرین آن بهره مند شوند، برخی گروههای سیاسی ناکام با همکاری رسانه های معاند غربی و سفارتخانه کشور های استعماری با بر هم زدن اوضاع و سوء استفاده از عواطف و احساسات بعضی از هواداران فرصت طلب برخی کاندیداهای ناکام،دستاوردهای ملت را به آتش کشیدند و با خدشه دار نمودن حیثیت ملی، زیبایی های شگفت انگیز حضور حماسی مردم در موضع اتهام سلطه‌گران جهانی قرار گرفت.
ممکن است بعضی تصور کنند که این حوادث یک واکنش طبیعی احساسی با ماهیت انتخاباتی بوده است و گروهی از هواداران پرشور بدون پیش بینی قبلی تحت تاثیر عواطف خود به خیابان آمده اند.

اما تحقیقات نشان می دهد هر چند اکثریت افرادی که در دو سه روز اول انتخابات به خیابانها آمدند و دست به اعمال غیر قانونی زدند انگیزه خاصی جز اعتراض به نتایج انتخابات نداشته و رفتار شان واکنش احساسی به نتیجه انتخابات بود. اما بدون شک حساب گروههای محرک و طراح این حوادث و پیاده نظامِ تخریب گر ، که از هر اجتماع اعتراض آمیزی برای ایجاد رعب و وحشت، آتش افروزی و برهم زدن امنیت شهر سوء استفاده می کنند از حساب هواداران پرشوری که دچار اشتباه شده بودند کاملاً جداست و مقاصد طراحان آشوب ها و تخریب گران با انگیزه هوادارانی که دچار خطا شدند و با روشن شدن ابعاد مسئله و اثبات واهی بودن ادعای تقلب در انتخابات خیلی زود خود را از این جریان باطل کنار کشیدند کاملا متفاوت است.

این موضوع که انگیزه محرکین و طراحان آشوب ها و تخریب گران با هوادارانی که دچار خطا شده‌اند کاملاً متفاوت بوده است ، یک تحلیل بر مبنای حدس و گمان نیست .بلکه با تحقیقات و بررسی های بعمل آمده با قطع و یقین می توان گفت طراحان این توطئه قصدی فراتر از انتخابات داشته و اندیشه کودتای نرم علیه نظام با سوءاستفاده ار فضای رقابت های انتخاباتی را در سر می پرورانده اند.

درریشه یابی این حوادث تلخ به شکل گیری شایعه تقلب که به گونه های کاملاً مشکوک همزاد بحث های انتخاباتی طرح گردید و از حدود یکسال پیش از انتخابات به آن دامن زده شد بر می خوریم. شایعه ای که سنگ زیر بنای آشوب های اخیر گردید. و گزارش منابع موثق و اعترافات متهمین که کاملا مستند و قابل ارائه به دادگاه است موید این موضوع می باشد.

با وجود هشدارهای مسئولین عالی رتبه نظام برخی احزاب از قبیل حزب مشارکت ، سازمان مجاهدین انقلاب و کارگزاران کماکان راه قبلی را ادامه داده و با وجود اینکه همه می دانند امکان تقلب باوجود سازو کارهای مردمی و قانونی وجود ندارد. این احزاب برای نهادینه کردن این شایعه و باوراندن هرچه بیشتر آن به مردم با بدعت گذاری، کمیته موسوم به صیانت از آراء را در راستای ترویج شایعه تقلب در انتخابات تشکیل داده و حتی بعضی عناصر آن از بیان ضرورت حضور ناظران خارجی که مخدوش کننده استقلال و حاکمیت ملی مردم ایران است ابایی نداشتند.

آمار اعلامی تمام مراکز معتبر نظرسنجی که به علت دسترسی بالای بعضی سران این احزاب در مسئولیت ها و مراکز مهم پیوسته در اختیار آقایان بود و همگی برتری قابل ملاحظه کاندیدای پیروز را نشان می داد و سپس اختلاف فاحش آراء پس از شمارش دلایل محکمی بود که این جریانات حتی در صورت توهمات قبلی دست از اصرار بر وجود تقلب بردارند، این جریانات با وجود وضوح عدم امکان تقلب بر ادعای خوداصرار کردند تا زمینه طرح از پیش تعیین شده برای بر هم زدن اوضاع کشور از بین‌نرود.

آقای سعید حجاریان در این زمینه مرقوم نموده است:
قبل از انتخابات "آقای گودرزی آماری را از ایسپا آورده بود و حاکی از آن بود که اختلاف آنقدر فاحش است که احمدی نژاد نیازی به تقلب ندارد."

 اغلب متهمان دیگر هم اظهارات مشابهی دارند و تقلب را از اساس رد می کنند .

در منطقه قیطریه ستادی تشکیل گردید که منشاء فعالیت های غیر قانونی گسترده ،مانند پخش شایعات، تخریب علیه سایر کاندیداها، راه اندازی و هدایت گروههای غیر قانونی و کشیدن آنها به خیابانها، راه‌اندازی شبکه تلویزیونی غیرقانونی، ارتباط با ایستگاه پخش تلویزیون BBC فارسی و آغازگر و هدایت کننده اغتشاشات و درگیریهای خیابانی شد و نقش اساسی در سوق دادن جریان یکی از کاندیداهای ناکام به سمت افراطی گری و آشوب داشت.

بدنبال پخش برنامه های تلویزیون غیر قانونی که از محل ستاد قیطریه منتشر می شد و برخلاف قانون انتخابات حتی در ساعات رای گیری مشغول تبلیغات انتخاباتی بود و بدتر از آن، اینکه ارتباط مستقیمی بین این شبکه و تلویزیون استعماری بی بی سی برقرار شده و عملاً این ستاد را به مجموعه ای تبلیغاتی در اختیار دستگاه تبلیغاتی رژیم انگلیس در آورده بود. ساعت 18:00 روز جمعه 22 خرداد زمانیکه هنوز رای گیری جریان داشت گروهی از ماموران انتظامی برای بستن این شبکه غیر قانونی به محل مراجعه نمودند که با مقاومت و سپس گروگانگیری توسط عوامل ستاد مواجه شدند سپس مسئولان ستاد قیطریه با فراخوان هواداران خود که از پیش برای درگیری آماده شده بودند،تلاش کردند راه را براعمال قانون توسط ماموران ببندند و این تجمع شروع اغتشاشاتی بود که بسیاری از دستاوردهای امنیت ملی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی این انتخابات شکوهمند را به آتش کشید.

آقای امین زاده در همان شرایط می گوید: "عده ای از مامورین اینجا ریخته اند و دارند بازرسی می کنند. خبر این حمله پخش شده چند هزار نفر جلوی ستاد جمع شده اند. خوب شد که اینها آمده اند، احتمالاً پیروزی موسوی اعلام می شود و اینها می توانند به بزرگراه صدر بروند و از آنجا کل اتوبانها تحت تاثیر قرار می گیرد، اگر هم موسوی اعلام نشد حتماً بعنوان اعتراض به خیابانها می ریزیم ".

هر چند همین گفته ها و اظهاراتی که قبلاً به نقل ازآقای موسوی ذکر شد برای اثبات برنامه ریزی قبلی متهمان برای آشوب و اغتشاش بعد از انتخابات کفایت می کند اما برای احراز بیشتر موضوع به گزارش موثق کاملاً مستندی که در جلسه ساعت 18:00 روز 21 خرداد 88 در محل ستاد قیطریه به ریاست آقای امین زاده تشکیل شده اشاره می کنم:

در این جلسه که با ترکیب چند تن از اعضای اصلی یا مرکزیت حزب مشارکت از جمله آقایان تاج زاده، مرتضی مبلغ، شهاب الدین طباطبایی، خانم توحید لو و همچنین مرکزیت سایر احزاب مانند کارگزاران و مجاهدین انقلاب از جمله آقایان عطریانفر، هدایت آقایی، عرب سرخی و علی هاشمی و با حضور مسئولان شاخه های جوانان و گروهک های غیر قانونی خود ساخته برای حضور خیابانی مانند ستاد 88 و پویش تشکیل می گردد ابتدا علی هاشمی با ارائه نظرسنجی مجعولی که هیچکدام از مراکز معتبر نظرسنجی کشور صحت آنرا نمی پذیرند و مغایرت فاحشی با نظر سنجی های علمی معتبر انجام شده در کشور دارد و بیشتر به یک نظرسازی برای دنبال کردن مقاصد خاص شباهت دارد تلاش می کند اکثریت اعضای جلسه را که جوانان ناپخته و تازه وارد به عرصه سیاسی بوده اند را به اوج هیجان و آمادگی برای درگیری پس از انتخابات برساند.

علی هاشمی می گوید: "در مجموع موسوی 18 میلیون و احمدی نژاد 10 - 11 میلیون رای دارد و اگر غیر از این شود حتماً تقلب شده است و باید به یک سری کارهایی دست بزنیم " بدنبال این گزارش های مجعول و تحریک شده جوانان حاضر در جلسه که بنابه اقتضای طبع جوانی شور عدالتخواهی بیشتری دارند واکنش های تند و شدیدی را در ساعات پس از رای گیری پیشنهاد می دهند لکن آقای تاج زاده عضو مرکزیت حزب مشارکت با آرام سازی آنان و نفی اجتماعات در شب انتخابات آنرا به روز بعد از انتخابات موکول می کند و اظهار می‌دارد:

"ما نباید شروع کننده باشیم باید ببینیم موسوی چه می گوید و بر همان اساس اعتراضات را دنبال کنیم ".

ارتباط این جمله با اظهارات پیش گفته میر حسین موسوی خود می تواند روشنگر ابعاد هماهنگی ها برای چگونگی هدایت آشوب ها و اعتراضات غیر قانونی باشد.

در چارچوب این اظهارات آقای تاج زاده اولین واکنش رسمی نتایج انتخابات پس از هماهنگی سران اغتشاش صدور بیانیه ای است که پس از اعلام رسمی نتایج انتخابات، حضور شکوهمند 40 میلیون ایرانی آزاده و آگاه را، انتخاباتی رسوا و سناریوی از پیش طراحی شده اعلام می نماید و در یک مواجه ای آشکار با آراء مردم ایران ، نتایج آنرا نمی پذیرند که این بیانیه حزب و بیانیه های متعدد بعدی که طی آن،انتخاباتِ شکوهمند و حماسه بزرگ ملت ایران را کودتای شعبده بازی انتخاباتی و عناوین وهن آلود دیگر می نامند. مصداق بارز افترا به بخش عظیمی از نهادهای خدمتگذار کشور بوده و علاوه برآن ،نادیده گرفتن شعور و آگاهی مردمی که خود در انتخابات حضور داشته و شاهد عینی ماجرا بوده‌اند هم هست .

صدور این اطلاعیه غیر قانونی و تحریک آمیز و سایر اطلاعیه ها و اظهارات عناصر حزب مشارکت و گروه های هم پیمان که با تبیلیغات فشرده و سیل آسای رسانه های غربی و شبکه های ماهواره ای ضدانقلاب بامحتوای واحدو تحریک کننده ، هماهنگ شده بود. ضمن تحریک هواداران احساساتی کاندیدای ناکام ، بستر و زمینه را برای خرابکاران و آتش افروزان از پیش سازماندهی شده آماده می‌کند. و با ورود همزمان خرابکاران سازماندهی شده وآمدن هواداران این احزاب و حمله فراگیر به سطل‌های زباله و ایستگاه های اتوبوس و آتش زدن موتور سیکلت عابرانِ بعضی از خیابانها در شمالغرب تهران ، ظرف چند ساعت چهره یک منطقه جنگ زده را بخود می گیرد که آثار این حادثه تلخ در ابعاد امنیت داخلی و لطمه ای که به وجه بین المللی ایران وارد کرده بر کسی پوشیده نیست.

آقای حجاریان در تحقیقات بعمل آمده در مورد این اطلاعیه می نویسد : "این بیانیه موجب شد تا عده ای تحریک شوند شعار بدهند بلوا درست کنند ، شیشه بشکنند و هر کار غیر قانونی دیگر اغتشاشات را پدید آورند و رسانه ها و بیگانگان موضع گیری و جوسازی کنند."

با وجود اظهارات و اطلاعیه های مکرر مقامات عالی نظام و مسئولان کشور و تاکید بر پیگیری اعتراضات از مسیر قانونی به جای اصرار غیر موجه مبنی بر ابطال انتخابات و با وجود آنکه آثار و تبعات مخرب مواضع غیر قانونی این حزب و متحدانش در ابعاد داخلی و خارجی کاملا مشهود بود، حزب مشارکت مجدداً در تاریخ 25 خرداد 88 با صدور بیانیه دیگر انتخابات را کودتا و سناریو از پیش طراحی شده عنوان کرد و خواستار ابطال آن گردید.

این حزب علاوه بر این اظهارات خلاف واقع و افتراء به دولت قانونی، با کشیدن هواداران خود به خیابانها، مشارکت در تظاهرات غیر قانونی، در اتفاقات تلخ آن روز که موجب رعب و وحشت مردم و اخلال در آزادی و کسب و کار شهروندان و منجر به کشته و مجروح شدن تعدادی از هموطنان در حمله هواداران به یک پایگاه نظامی در خیابان آزادی تهران گردید نیز سهیم شدند .

ریاست محترم دادگاه

این رفتار غیر قانونی و به صحنه کشاندن هواداران برای برخورد با دولت قانونی موضوعی اتفاقی و از سر احساسات ناشی از شکست در انتخابات نبوده بلکه بر اساس اسناد موثق موجود، استراتژی دائمی این حزب آشوبگر می باشد که "فشار از پایین و چانه زنی از بالا " بعنوان شعار محوری که بارها توسط سران آن تکرار شده و در سالهای گذشته کراراً به مرحله اجرا گذاشته شده است.در این راستابا ایجاد سازمانها و گروه های غیر قانونی بدون ثبت در وزارت کشور از جمله فعالیتهای روسای حزب مشارکت درانتخابات اخیر بوده تشکیلاتی با اقتباس از روش گلد کوئیستی بنام های سازمان رای،موج سوم ،گروه 88 از جمله آنهاست.

آقای سعید حجاریان می گوید: "این سازمان به صورت خوشه ای و مانند گلد کوئیست می باشد. طراح آن آقای میردامادی بود و با طرح آن در دفتر سیاسی ما به آن رای دادیم و آنرا تایید کردیم ".

این حزب بجای پیگیری اصولی خواسته های خود از مسیر های متعارف سیاسی و قانونی، بر استفاده  ابزاری از مردم و هواداران برای تحمیل اراده خود به مقامات و دستگاه های قانونی کشور تاکید دارد. و این مسئله صرفا یک شعار نیست.تنها مربوط به دورانی که حزب در دولت حضور ندارد ،نیست. بلکه این حزب معتقد است حتی زمانیکه دولت را در اختیار داشته باشد می باید از فشار های توده ای برای تحمیل خواست خود به سایر بخش های حاکمیت بهره گیرد .در بند سه گام سند راهبرد حزب آمده است: "بخش مردم سالاری حاکمیت در بهره گیری از فشارهای توده ای برای رسیدن به سازش، استقلال عمل قابل ملاحظه ای پیدا کند ".

این نظریه ناهنجار و منافقانه که بازی همزمان در دو نقش دولت حاکم و نیروی معارض است و حاکی از کنارگذاشتن اخلاق انسانی در عرصه سیاسی است وطرح راهبردهایی مانند "خروج از حاکمیت "، "حاکمیت دوگانه "، "انسداد سیاسی "، "نافرمانی مدنی " و "مقاومت فعال " توسط جریانی که دولت حاکم و مجلس را توامان در اختیار داشت آنرا چیزی جز نفاق نمی توان نامید.

پیش از این نیز بارها از سوی حزب به مرحله اجرا گذاشته شد و حتی در سالهایی که دولت برآمده از دیدگاههای حزب مذکور بر سر کار بوده است با راه اندازی تجمعات خیابانی ناآرام و غیر قانونی خسارات جانی، مالی و حیثیتی را موجب گردید. نمونه دیگرآن جریان تحصن در مجلس ششم بود که حزب تلاش فراوانی برای به صحنه کشاندن مردم برای مقابله با تصمیمات قانونی نهادهای مسئول که با بی اعتنایی مردم بجایی نرسید.
از آنجا که حزب مشارکت فاقد پشتوانه ی مردمی بود و هواداران زیادی نداشت تا با به صحنه آوردن آنها بقول خودش فشار توده ای به نظام وارد آورد، انتخابات را که در آن احساسات هواداران به اوج خود می رسد برای به صحنه آوردن مردم بهترین موقعیت تشخیص داد.

ریاست محترم دادگاه
در ریشه یابی علل عملکرد ناهنجار و غیر قانونی حزب مشارکت و اعضای اصلی آن در حوادث اخیر و بررسی علت مقابله  این حزب با نظام و مخالفت آنان با رای اکثریت مردم ، در سیرمراحل تحقیقات پاره ای از اسناد کشف شده در منازل و دفاتر متهمان مورد بررسی قرار گرفت که این اسناد حاکی از انحرافات عمیق این حزب ، نه تنها از اسلام و ارزشهای الهی، بلکه مخالفت صریح آن حزب با قانون اساسی و ارکان نظام اسلامی است . اسنادی که بعضاً در آن حتی خیانت به میهن برنامه ریزی شده و بصورت سند رسمی تحت عنوان تاملات راهبردی منتشر گردیده است.

در واکنش به برخی محتوای این اسناد که در ادامه نکاتی از آنرا به عرض می رسانم اکثر اعضای شورای مرکزی که مورد تحقیق قرار گرفته اند ابراز برائت و یا ندامت نموده اند.
از جمله آقای سعید حجاریان عضو مرکزیت حزب مشارکت با قرائت هر کدام از جملات انحرافی اسناد توسط کارشناس پرونده، هنوز جمله به آخر نرسیده دلایل انحراف و غلط بودن متن را پیش از اظهار نظر کارشناس خود بازگو می کند. وقتی از او پرسیده می شود شما که با این وضوح انحرافات را می دانستید چرا تصحیح نکردید می گوید: " من همه این انحرافات را نقد کردم ولی به نقد من ترتیب اثر ندادند ".

حجاریان در واکنش به عبارت این سند مهم حزبی بخشهای زیادی از آنرا کاملا مردود می شمارد و بعنوان نمونه چنین می نویسد ، " جمهوری اسلامی مشروعیت داشته و دارد ، این که بگوییم هر زمان یک گرایش غالب بوده اشتباه است . اینکه ظرفیت نظام محدود است اشتباه است ، اصطلاح دیکتاتوری لیبرال غلط است ، توتالیتریسم در ایران منتفی است. الفاظی نظیر تمامیت خواه، توتالیتاریسم و سلطانیسم برای ایران اشتباه است ."

آقای حجاریان این تحلیل های غلط را غیر قابل انطباق با واقعیت های جمهوری اسلامی می خواند و می گوید این سند بیشتر با استفاده از دو کتاب آقای بشیریه نوشته شده و علوی تبار این نظریات را از آنجا گرفته است ".
آقای حجاریان در این زمینه می گوید : "حسین بشیریه با پروفسور جان کین مرتبط و ملاقاتهایی داشته است وی کتب زیادی درباره گذار به دمکراسی نوشته که به لحاظ محتوایی با اهداف بنیادسوروس همنوایی دارد ".

ریاست محترم دادگاه مستحضرند که آقای بشیریه یک فرد لائیک، آمریکا نشین و آقای علوی تبار از متهمان نمایش کنفرانس مستهجن برلین است و جان کین رابط سرویس اطلاعاتی جاسوسی انگلیس واز هدایت کنندگان برنامه های کودتای مخملی است حال چگونه این افراد تئوریسین یک حزب مدعی پیروی از بنیانگذار جمهوری اسلامی می شوند خود موضوعی در خور تامل است.

وقتی از آقای حجاریان پرسیده می شود چرا دیگران این سند را با این خطا ها و انحرافات فاحش امضاء کردند؟ می گوید: "90% اعضای مرکزی اصلا نمی دانند این متن چیست حتی یکبار هم نخوانده و به اعتماد دیگران امضاء کرده اند ".
آقای صفائی فراهانی عضو دیگر مرکزیت حزب مشارکت و معاون دبیر کل حزب درجواب همین سئوال می گوید: "من عنصر سیاسی نیستم و اطلاعات سیاسی من حتی از متوسط هم ضعیف تر است. تخصص من امور اقتصادی است این متن را به اعتماد دیگران امضاء کردم ".

ایشان در ادامه مراحل تحقیق نسبت به برخی از مفاد اسناد حزبی که خود آنرا امضاء کرده است می گوید: "اگر این متن درست تایپ شده باشد از اساس با آن مخالفم " و در جای دیگر می گوید: "معنی این قسمت را نمی دانم و خودم هم وقتی این متن را در بازداشت قرائت کردم مراد از قوانین موضوعه را متوجه نشدم ".

آقای صفایی فراهانی سپس در پاسخ به سئوال علل و ریشه های انحراف حزب این موارد را بر می شمارد:
1.مطالعه کتب، مقالات درون سایت هاو استماع بحث هایی که از طریق شبکه های ماهواره ای پخش می‌شود.
2.هزینه سالیانه میلیون ها دلار برای فعالیت های تبلیغی توسط کشورهایی مثل آمریکا، انگلیس، هلند و ...
3.احداث شبکه های فارسی رادیویی و تلویزیونی کشورهای فوق(بیش از سی شبکه) و بهره گیری از آن
4.ارائه اسناد مجعول و بهره گیری از افرادی که قبلاً در ایران بودند، مثل، سازگارا، گنجی و ... دراین شبکه‌ها و سعی آنان در وارونه جلوه دادن ماهیت نظام.
5.عدم برنامه ریزی مناسب در کشور به منظور خنثی کردن اقدامات شبکه های خارجی از طریق ارائه
بحث هایی که جاذبه داشته باشد.
6.تحصیل افراد در خارج از کشور و ارتباط این افراد ،پس از تحصیل با اساتید خود و دسترسی به جزوات ارزیابی جدید آنان از شرایط کشور ما و متعاقب آن تاثیرپذیری.
7.عدم اقناع افراد از اطلاعات و اخبار داخل کشور
8.تماس و مراوده با اساتید خارج از کشور و دریافت گزارشهای اینترنتی دانشگاههای معتبر که بعضی از آنها برای بعضی از کشورها مثل ایران صفحه مخصوص ایجاد می کنند و آخرین تحلیل های خود را روی شبکه اینترنت می گذارند و برای کسانی که به زبان انگلیسی تسلط دارند، می تواند خیلی تاثیرگذار باشد چون مأخذ یک دانشگاه معتبر است و نویسنده و تحلیل گر یک فرد شناخته شده در سطح بین الملل ،مضاف برآنکه این تحلیل ها مثل کتاب طولانی نیست و یک تجزیه و تحلیل دو یا سه صفحه ای است که به ظاهر تحلیل دانشگاه است ولی می تواند سیر فکری افراد را کامل تغییر دهد.

آقای رمضانزاده قائم مقام حزب مشارکت در این زمینه ضمن ابراز برائت نسبت به بخشهای مهمی از مفاد سند راهبردی حزب ، در مورد بعضی بخشهای سند مذکور اعلام می دارد: "این نظریه بنظر من کاملاً غلط است "و درجاهای متعدد در واکنش به اسناد حزب مشارکت می گوید: "چنین تحلیل هایی خلاف مرامنامه و بیانیه موسسان حزب است " و در جای دیگر با قرائت متن سند حزب با ناباوری می‌نویسد: "من این تحلیل حزب را قبول ندارم ".

نامبرده در جای دیگری می نویسد: "این تخلف صریح حزبی است و غیر قابل پذیرش و فاقد وجاهت است " در واکنش به بخش دیگر از سند حزب مشارکت آقای رمضان زاده چنین می نویسد: "این تحلیل بسیار مغشوش ناچسب و غیر منطبق بر واقعیت است. "

آقای امین زاده که بواسطه اشتغال در سمت هایی که مباین با عضویت در احزاب و گروههاست و از حزب استعفا داده است ولی عملاً درهسته  مرکزی، نظریه پردازی کاملا فعال بوده است ، ضمن اعلام برائت از بخشهای عمده ای از مفاد سند راهبردی حزب مشارکت و اظهار بی اطلاعی در پاسخ به این سئوال که گفته می شود بخشهایی از این سند توسط شما تنظیم شده در بازجویی های خودش آورده است:
"جزوه حاضر جزوه بسیار بدی است. مطالب در بخشهای اول با عباراتی بد و حساسیت آفرین، بدون رعایت حدود و شئونات و گاه با لحن و بیانی گزنده و ناشایست نوشته شده است. بنظر من نویسندگان این حتی قادر نبودند چنین محتوایی را در مطبوعات منتشر نمایند. لذا بسیار عجیب است که آنرا بعنوان جزوه استراتژیک یک حزب قابل قبول دانسته اند در حالیکه به باور من حتماً یک حزب برای ادبیات چنین جزوه ای که قرار است مواضع رسمی حزب تلقی شود باید دقت و رعایت های خیلی بیشتر از یک مقاله مطبوعاتی در نگارش آن اعمال می کرد. ". "من واقعاً متاسفم که نوشته های اینجانب که معمولاً با رعایت نوشته
می‌شود در کنار چنین مطالب و عباراتی قرار گرفته و بخشی از متنی است که بدلیل همین بی‌توجهی ها متنی کاملاً حساسیت برانگیز و مسئله آفرین شده است. "

آقای امین زاده در بخش دیگری چنین می نویسد:  "به عقیده اینجانب این شیوه عمل و تحلیل و بی دقتی هایی که در این جزوه نمود پیدا کرده است عملاً سوء تفاهم ها میان احزاب و مسئولان نظام را افزایش می دهد "، "چیزی که نه تنها راهکاری برای آینده حزب پیش رو نگذاشته بلکه باعث دشوارتر شدن شرایط فعالیت های آتی حزب هم می شود ".

ریاست محترم دادگاه
پرواضح است حزبی که راهبردش که با صرف وقت طولانی و همفکری اعضای مرکزی و متفکران آن حزب تدوین شده سراسر انحراف است به حدی که وفادارترین اعضای مرکزیت آن هم نسبت به محتوای آن اینگونه قضاوت می کنند و صادقانه این انحرافات شدید را رد می کنند. چنین حزبی صلاحیت های خود را برای ادامه فعالیت از دست می دهد. بویژه آنکه با به جریان انداختن وعملیاتی کردن این راهبرد در حوادث اخیر، خسارات زیادی به کشور وارد کرده و متاسفانه اسناد و بیانیه های زیادی بر اساس همین تفکر صادرکه در نتیجه مشکلات فراوان سیاسی و امنیتی ایجاد نموده است .

یکی از اسناد مکشوفه از حزب مشارکت که مبنای اقدامات خلاف حزب مشارکت در حوادث اخیر بوده وتحت عنوان "سند تاملات راهبردی " منتشر و پس از تایید درشورای مرکزی در کنگره یازدهم حزب نیز مصوب شده حاوی عبارات و مفاهیمی ننگ آور و ضد ملی و ضد اسلامی است که بعید می‌دانم از زمان تاسیس احزاب قانونی در ایران تاکنون هیچ حزب قانونی چنین انحراف فاحش را در اسناد رسمی خود داشته باشد.
محتوای این سند که با حضور اعضای مرکزیت و برخی مشاوران نظریه پرداز حزب طی جلساتی مستمرتنظیم و تدوین شده ، به اندازه ای منحرف و مجرمانه است که تبیین انحرافات و تعارضات آن با اسلام، قانون اساسی، قوانین موضوعه و ارزشهای ملت ریشه ایران از حوصله این دادگاه خارج بوده و فرصتی مستقل می طلبد.

در اینجا با اجازه ریاست محترم دادگاه ،درحدی که برای استناد درخواست تقدیمی، لازم است چند جمله ای را به استحضار می رساند.

پیش نویس این سند که به امضاء تعدادی از اعضا رسیده است و مفاد آن بسیار زشت و حاوی عباراتی ننگ آور می باشد در پرونده موجود است. اما از آنجا که این سند پیش نویس مورد تایید کل اعضاء قرار نگرفته، در چارچوب پرونده مربوطه وافرادی که در تنظیم پیش نویس آن مشارکت داشته اند باستحضار دادگاه محترم خواهد رسید.
هر چند اصل تفکر سانسور نشده حزب مشارکت همان محتوایی است که در پیش نویس آمده است و متن نهایی مصوب کنگره چندین بار تعدیل شده تا از لحاظ حقوقی و هضم و پذیرش سایر اعضاء بامشکل مواجه نشود لکن به جهت رعایت جوانب حقوقی به قدر کفایت برای درخواست انحلال این حزب صرفاً به عباراتی کوتاه از سند نهایی بسنده می کنیم:

1.در بند الف 1 این سند در تحریف آشکار تاریخی، انقلاب اسلامی ایران را انقلاب ایران و بر خلاف نص قانون اساسی و در مقابل نقض آشکار با نظرات امام خمینی(ره) و ملت ایران که برای تحقق یک انقلاب مکتبی دهها هزار شهید تقدیم نموده اند، انقلاب جمهوریت در سازگاری با ارزشهای دینی و نه انقلاب اسلامی معرفی‌ می کند.

2.در چند سطر بعد با تقبیح احترام نظام به آراء عموم مردم و در مخالفت به احترام به آراء عموم ملت در مقابل آراء خواص و احزاب قدرت طلب این احترام نظام به مردم که مرام امیر المومنین(ع) و سیره عملی امام خمینی (ره) بوده است را "تقدس بخشیدن به عامه مردم در مقابل نهادهای مدنی می خواند و با اهانت به آگاهی مردم شریف ایران حضور آنان در صحنه را "مشارکت توده وار و بسیج شده از بالا " نام می گذارد . و مدعی می شود که پس از ارتحال امام خمینی(ره) "اندک سالاری " یا حاکمیت اقلیت بر اکثریت حاکم شده است و با کاربرد عبارت "یکه سالاری " مدعی می شود که کشور در حال سیر از "اندک سالاری " به "یکه سالاری " است.

3.در سراسر اسناد حزب ضمن تصریح به عدم وجود مردم سالاری در ایران موضوع گذار به دمکراسی مطرح است و شرایطی را که برای حرکت از یک نظام دیکتاتوری به نظام دمکراسی باید طی شود را مرحله بندی و پیشنهاد می نماید.

4.در بند الف 2 از همین سند حاکمیت ایران را توتالیتر، اقتدارگرای نظامی و سلطانی معرفی کرده و با قدری ارفاق به بخشی از جریان حاکمیت ایران به آن عنوان "دیکتاتوری لیبرال " داده است. که کاربرد چنین نسبت هایی به نظام بر آمده از خون ده ها هزار شهید و صدها هزار جانباز و مسئولانی که با رای بالای مردم و با مشارکت های بی سابقه در جهان، بطور مستقیم و غیر مستقیم انتخابات گردیده‌اند ظالمانه می باشد.

5.حزب استراتژی خود را در بند الف 2 در سه مرحله مطرح می کند:
oکوتاه مدت: مقابله با ساختار حقیقی(مسئولان موجود کشور و در دست گرفتن قدرت تحت عنوان گذار به مردم سالاری بیشتر).
oمیان مدت، تغییر ساختار حقوقی (قانون اساسی)
oبلند مدت: مردم سالاری تمام عیار ( که منظور آنها حذف دین از مالکیت کشور است).

آقای رمضان زاده قائم مقام حزب مشارکت در بازجویی خود در خصوص منظور از مردم سالاری تمام عیار مورد نظر حزب چنین می نویسد: "من از مردمسالاری تمام عیار آن چیزی که می فهمم دمکراسی بی قید و شرط و یا حتی غیردینی است.

6. در بند الف 4 این سند حزب مشارکت گام اول مبارزه خود را ایجاد یک بخش مردم سالار در درون حاکمیت می‌خواند. صرفنظر از جفای بزرگ این حزب در کاربرد این عبارت که به معنی عدم وجود حتی یک بخش مردم سالار در درون حکومت در شرایط فعلی است موضع بدترازآن اینست که رسیدن به امکان حضور مردمسالاران در بخشی از حکومت را مستلزم دگرگونی ارزشی و ایدئولوژیک نظام و یا یک اتفاق پیش بینی نشده می داند.

ریاست محترم دادگاه

استدعا دارم به عین عبارت توجه فرمائید: "الزامات گام اول: ایجاد یک بخش مردمسالار در درون حاکمیت ممکن است در نتیجه فرآیند طولانی دگرگونی ارزشی و ایدئولوژیک و یا یک اتفاق پیش بینی نشده حاصل گردد. اما تداوم آن مستلزم تحقق پیش شرط های زیر است ":
oعدم التزام به قانون اساسی و ترویج حاکمیت دوگانه در اسناد رسمی (حاکمیت دو گانه)
oحزب مشارکت که در اسناد و جلسات رسمی خود حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به دو بخش دمکراتیک و غیردمکراتیک تقسیم می کند، صرفنظر از انحرافی بودن این نظریه که حاکی از عدم اعتقاد و عدم التزام این حزب به قانون اساسی است. این موضوع که حزب موفقیت خود در پیشبرد اهداف را نهادینه کردن اختلاف در نظام می داند و بر خلاف دستورات الهی و اسلامی و در تقابل صریح با سیره امام (ره) است که همیشه بر وحدت تاکید داشتند.
oطراحی اختلاف و تفرقه افکنی میان اجزاء مختلف نظام
حزب اعتقاد خود در مورد راه پیشرفت مردمسالاری را در بند 1 الزامات گام اول راهبردی اینگونه بیان می کند:
تداوم حضور یک بخش مردمسالار در درون حاکمیت مشروط به اینست که:  "تفاوت معناداری از نظر مواضع و ارزشهای میان این بخش (از حاکمیت) با بخش غیر دمکراتیک حاکمیت وجود داشته باشد. "
به عبارت دیگر حزب پیشرفت خود را مستلزم وجود اختلاف و آنهم نه اختلاف سلیقه بلکه اختلاف در ارزشها و مبانی میان ارکان نظام می داند.
oایده پردازی خشونت و درگیری دائمی میان مردم و نظام(فشار توده ای)
حزب مشارکت بجای وحدت مورد نظر امام خمینی(ره) تفرقه را ترویج می کند و به اختلافات اساسی بین بخشهای مختلف حاکمیت نیز اکتفا نکرده و شرط دیگر تداوم حضور خود در حاکمیت را رو در رو قراردادن مردم با ارکان نظام و رویارویی خیابانی مردم با نظام می داند عین عبارت سند حزبی اینست: "بخش مردمسالار حاکمیت در بهره گیری از فشارهای توده ای برای رسیدن به سازش استقلال عمل قابل ملاحظه ای پیدا کند ".

و این همان تئوری است که به اجرا گذاشتن آن آشوب های خیابانی و خساراتی را که پس از انتخابات شاهد آن بودیم بدنبال داشت. حوادث 18 تیر 1378 و تحصن مجلس سال 1382و درگیریهای فراوان دیگر در دور? دولت هم پیمان این حزب، ریشه در همین تفکر داشت.
بدیهی است حزبی که اختلاف مبانی ارکان نظام و درگیر کردن مردم با نظام را تئوریزه می کند و رسماً در سند حزبی خود آنرا مکتوب می نماید و بجای نظریات وحدت بخش امام خمینی(ره) نظریه انگلیسی، تفرقه بیانداز و حکومت کن را سر مشق راهبرد خود قرار می دهد، استمرار وجود و فعالیت آن حزب همیشه منشاء درگیریها، ناآرامیها وتلخ¬کامی ها برای ملت ایران و موجب خشنودی استعمارگران و دشمنان قسم خورده ملت ایران خواهد بود.

ریاست محترم دادگاه
آنچه به استحضار رسید گر چه برای تصمیم گیری در مورد توقف فعالیت این حزب کافی بنظر می‌رسد لکن اجازه می‌خواهم دراین فرصت به چند مورد دیگر که در روشن شدن ماهیت انحرافی این حزب برای دادگاه محترم مفید خواهد بود اشاره مختصری داشته باشم.

oتئوریزه کردن خیانت به ملت ایران
حزب مشارکت در یک اقدام عجیب و باورنکردنی موضع رسمی استراتژیک خود را که هیچ عنوانی جز خیانت به میهن عزیزمان ایران و باز کردن راه برای نفوذ و تسلط بیگانگان به آن نمی توان داد در بند 4 الزامات گام اول راهبرد اینگونه مکتوب می کند تا لکه ننگ ابدی برای همه کسانی باشد که به چنین نگرشی روی آورده اند.
" 4- بخش مردمسالار حاکمیت بتواند از بحرانهایی که کل سیستم را تهدید می کند به نفع تثبیت مردمسالاری و چانه‌زنی بیشتر استفاده نماید "

در طول تاریخ آنچه در هنجارهای حزبی و سیاسی در اغلب کشورهای جهان حاکم بوده و هست هنجار غالب اینست که هر گاه تمامیت نظام سیاسی کشور تهدید می شود یعنی شرایط جنگ و تجاوز بیگانگان، تهدیدات و تحریم های سنگین خارجی حوادث وبلایای سنگین طبیعی، کودتا و نظایر آن احزاب مخالف و حتی معارض با یکدیگر متحد می‌شوند و اختلافات را کنار می گذارند و وحدت ملی را حفظ می کنند تا بحران رد شود و اختلافات را به شرایط بعد از بحران وا می گذارند.

این نه تنها یک هنجار سیاسی بلکه یک واکنش طبیعی انسانی و فطری در هر انسان با وجدان است. هر گاه کانون خانواده های تهدید شود و مورد تجاوزی واقع شود، اعضای یک خانواده اختلاف را کنار می گذارند و دعوای خودرا به بعد بحران محول می کنند.

ولی حزب مشارکت معتقد است حتی وقتی در مسند قدرت باشد و بخشی از حکومت را در اختیار داشته باشد هم باید از فرصت تهدیدات خارجی علیه نظام برای حل مشکلات خود با بخش دیگر حاکمیت بهره گیرد. چه رسد به اینکه حزب درقدرت نباشد که در این صورت وای به حال ملت و میهن. هر چند اغلب افراد مرکزیت حزب مشارکت از چنین عبارتی که در استراتژی حزب آمده است کتباً اظهار برائت کرده اند اما متاسفانه این نظریه خیانت آمیز صرفاً یک مفهوم نظری روی کاغذ نیست بلکه بارها توسط حزب به مرحله اجرا گذاشته شده است.آنچه در پی انتخابات رخ داد تنها یک نمونه کوچک از اجرایی شدن این نظریه است.

ادامه دارد...