فعلي كه قبل از ارتكاب در قانون مجازات نداشته باشد جرم شناخته نمي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت سخنگوي دولت در باب ششم قانون حقوق شهروندي در خصوص امنيت قضايي بحث مي شود كه بدين شرح است: 

فصل1:‌ حق برخورداري از دادرسي عادلانه
ماده85ـ كليه شهروندان در مقابل تمامي مراجع قضايي و شبه قضايي برابرند.
ماده86ـ كليه شهروندان حق دارند كه به دعاوي آنها به صورتي عادلانه و علني و ظرف مدتي مناسب توسط مراجعي صلاحيت دار مستقل و بي طرف كه از قبل توسط قانون ايجاد گرديده اند، رسيدگي شود.
تبصره ـ درصورتي كه علني بودن جلسه رسيدگي مغاير عفت عمومي يا نظم عمومي باشد و همچنين به درخواست طرفين در دعاوي مربوط به حريم خصوصي آنان، مرجع ذي صلاح مي تواند جلسات رسيدگي را به صورت غيرعلني برگزار كند. حكم در جلسه علني قرائت مي شود مگر در پرونده هاي مربوط به صغار، اختلافات زناشويي و ولايت اطفال، درصورتي كه قاضي لازم بداند.

فصل2: فرض برائت
ماده87ـ دركليه مراجع اداري، قضايي و شبه قضايي اصل بر برائت است مگر آنكه خلاف آن طبق قانون مقرر گرديده يا با رعايت اين باب نزد مراجع فوق به اثبات برسد.

فصل3:‌حداقل تضمينات دادرسي عادلانه
ماده88ـ اتهام وارد بر هركس با ذكر دلائل به طور كتبي و به زباني كه او قادر به درك آن مي باشد بايد در اسرع وقت به وي ابلاغ شود. در صورت بازداشت متهم، مفاد اين ماده بايد بلافاصله اجرا شده و حداكثر ظرف 24 ساعت پرونده مقدماتي به نزد مرجع صالح فرستاده شده و در اسرع وقت جلسه محاكمه تشكيل شود.
ماده89ـ كليه افراد بايد از فرصت و امكانات كافي براي دفاع از خود برخوردار باشند. دادگاه بايد برابري دادستان و متهم را رعايت كند. دادستان مكلف است دلائل خود را در جلسه رسيدگي به دادگاه ارائه و ادعاهاي مندرج در كيفرخواست را شفاهاً اثبات كند.
ماده90ـ هركس حق دارد در كليه مراحل كشف جرم تعقيب، تحقيق و رسيدگي و همچنين در دادرسيهاي حقوقي، شبه قضايي و اداري از مشاوره و دخالت وكيل برخوردار گردد و در صورتي كه وكيل نداشته باشد، حق داشتن وكيل به او اطلاع داده شود.
تبصره 1ـ در جرائمي كه مجازات قانوني آنها اعدام، قصاص نفس و حبس بيش ازده سال بوده و همچنين در جرائم مستوجب حد،‌ چنانچه متهم شخصاً وكيل معرفي ننمايد، تعيين وكيل تسخيري براي وي الزامي است.
تبصره2ـ درصورت عدم حق تعيين وكيل به متهم يا عدم تعيين وكيل تسخيري و يا اعلام ممانعت از حضور وكيل در كليه مراحل كشف جرم،‌ تحقيق و رسيدگي، اعمال انجام شده و ادله به دست آمده فاقد اعتبار است.
ماده91ـ متهم يا وكيل وي حق دارد شهود خود را به دادگاه معرفي كند و از شهود طرف مقابل با همان شرايط سوال كند. دادگاه مكلف به استماع شهادت كليه شهود مي باشد.
ماده92ـ هيچ كس را نمي توان با اجبار يا شكنجه وادار به اقرار، شهادت يا سوگند نمود. چنين اقرار، شهادت يا سوگندي بي ارزش و فاقد اعتبار است.
ماده93ـ اگر متهم در مراحل كشف جرم، تحقيق و رسيدگي قادر به درك زبان مرجع ذي ربط نباشد،‌ درصورت نداشتن مترجم بايد مترجم مناسب به طور رايگان در اختيار وي گذاشته شود.
تبصره ـ افراد ناشنوا يا لال بايد در كليه مراحل كشف جرم، تعقيب،‌تحقيق و دادرسي از امكانات لازم جهت درك مطالب،‌مذاكرات و دفاع از خود برخوردار باشند.
ماده94ـ هرشخص ذي نفع حق دارد از كليه احكام مراجع قضايي، شبه قضايي و اداري، جز در موارد مصرح در قانون در مراجع عالي تر وفق قانون تجديد نظر خواهي كند.
ماده95ـ هرگاه متهم قبلاً در خارج از كشور محاكمه و به مجازات محكوم شده و آن را تحمل كرده باشد و يا تبرئه شده يا جرم او مشمول عفو يا مرور زمان شده باشد، چنانچه جرم ارتكابي او مشمول مواد 5 و 6 قانون مجازات اسلامي نباشد، نمي توان مجدداً او را مورد تعقيب، محاكمه و مجازات قرارداد.
تبصره ـ در مورد افرادي كه در خارج از كشور جرائم مشمول مواد 5 و 6 قانون مجازات اسلاي را مرتكب شده اند، درصورت محاكمه و محكوميت به مجازات شديدتر در ايران، مجازات قبلي از محكوميت آنان كسر مي شود.

فصل4: ‌قانوني بودن جرم و مجازات
ماده 96ـ هيچ فعل يا ترك فعلي، جرم و قابل مجازات نيست مگر آنكه قبل از ارتكاب به موجب قانون مدون شناخته شده و براي آن مجازات تعيين شده باشد.
ماده97ـ متهم به مجازاتي شديدتر از مجازات پيش بيني شده در قانون حاكم در زمان ارتكاب جرم محكوم نمي شود. هرگاه قانون لاحق مجازات كمتري را مقرر كرده باشد، درباره جرائم سابق نيز قابل اعمال است.
ماده98ـ مجازات بايد متناسب با جرم ارتكابي باشد.