به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با وزیر پیشنهادی صنایع و معادن اظهار داشت: مخالفت بنده بر اساس جمع بندی از وضعیت صنایع کشور صورت گرفته است و از دوستانی که رای ندادن به وزیران پیشنهادی را تضعیف دولت و تقویت دشمن می دانند می خواهم یک بار دیگر به سوگندی که خورده ایم توجه کنند.
وی با بیان اینکه قطعا وظیفه ما نمایندگان تقویت نظام و دولت است اظهار داشت: خداوند را شاهد می گیرم که جز اصلاح قصد دیگری ندارم چرا که بر این باورم برای رسیدن به جایگاه اول منطقه بر اساس سند چشم انداز می بایست میزان تولید ناخالص ملی کشور حداقل 20 برابر شرایط فعلی باشد که این امر جز با توسعه تولید محقق نمی شود.
فولادگر با بیان اینکه در چهار سال اول برنامه چهارم 226 میلیارد دلار هزینه شده است که حاصلی جز تورم 25 درصدی و بیکاری بیش از 10 درصد نداشته است، تصریح کرد: متاسفانه شاهد مواردی همچون اجرای نظام جامع مالیاتی و توسعه کالاها و خدمات نبوده ایم بلکه در عمل به سمت توسعه واردات و در نظر گرفتن تسهیلات بیشتر برای وارد کنندگان حرکت کردیم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس تاکید کرد: گزینه پیشنهادی وزارت صنایع که اتفاقا وزیر صنایع دولت قبلی نیز هست باید با توجه به نزدیکی رئیس جمهور مدافع تولید در دولت می بود اما در عمل شاهد اعمال نقش ضعیف وی بوده ایم.
وی با بیان اینکه در بخش تعرفه ها متاسفانه همچنان شاهد پایین بودن تعرفه ها در کشور هستیم و آئین نامه ها و موارد حمایتی از تولید با وجود گذشت 10 ماه از ابلاغ هنوز اجرا نشده است، خاطرنشان کرد: وزارت صنایع باید مجری سیاستهای ابلاغی اصل 44 باشد.
فولادگر افزود: با توجه نص صریح کلام رهبر معظم انقلاب و تاکید سند چشم انداز و برنامه های توسعه کشور مبنی بر کاهش تصدی گری دولت شاهدیم که با وجود واگذاری 80 درصد سهام سه شرکت فولاد و مس، مدیریت آنها همچنان در اختیار دولت است و دولت حتی در کوچکترین مسائل و عزل و نصبها دخالت می کند.
وی با انتقاد از انجام برخی اعمال خلاف قانون خدمات کشوری و اصل 44 قانون اساسی اظهار داشت: از جمله این اعمال تحمیل حدود یک و نیم میلیون نیروی انسانی به دولت در سال گذشته بود. ما معتقدیم که کمک برای اجرای عدالت و قانون کار باید صورت گیرد اما الزام شرکتهای دولتی به جذب نیرو خلاف قانون است.
نماینده مردم اصفهان با تاکید بر اینکه طبق قانون برنامه چهارم هرگونه صادراتی معاف از مجوز گرفتن است، خاطرنشان کرد: ضعفهای دیگری از جمله عدم تدوین استراتژی توسعه صنعت و معدن و ابلاغ آن، تغییر و تحولات مکرر در وزارتخانه و تصویب 700 طرح جدید در استانها که تنها بین 20 تا 23 درصد تامین اعتبار شده است ضرورت این نکته که که بار سنگین وزارتخانه صنایع و معادن را از عهده آقای محرابیان برداریم بیشتر می کند.
نظر شما