به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه محمدرضا تابش آمده است : همانگونه که استحضار دارید یکی از مسائل تلخ حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری مسئله فاجعه بار هتک حرمت و رفتارهای زشت بعضی از مأموران با بازداشت شدگان است که نقض آشکار اصول متعدد در قانون اساسی و حقوق انسانی است که اگر با اطلاع و موافقت مقامات مافوق بوده جسارت و قانون ستیزی آن مضاعف بوده و اگر بدون موافقت مقامات مافوق بوده موجب تأسف و شرمساری است که در بازداشتگاههای رسمی کشور چنین اتفاقاتی رخ دهد.
وی در این نامه با بیان اینکه "رئیس جمهور به تازگی عاملان اقدامات بازداشتگاهها و کوی دانشگاه را افراد نفوذی و برانداز اعلام نموده‌اند که بر ابهامات قضیه افزوده" آورده است: اکنون که دادگاه متهمان سیاسی (با وضعی ابهام‌آمیز) در غیاب وکلای انتخابی آنان به صورت علنی و جهت دار برگزار می‌شود و همه رسانه ها آن را پوشش داده و رسانه ملی با نقض آشکار قانون قبل از اثبات هرگونه اتهام و صدور حکم اقدام به پخش سراسری جلسات محاکمه نموده و حتی عناوین جعلی جرائمی را تبلیغ نموده و به متهمان نسبت می‌دهد که در نظام قانونگذاری ایران وجود ندارد (همانند متهمان کودتای مخملی) توجه حضرتعالی را به تبصره ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری معطوف می‌نماید که مقرر می‌دارد: «منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه‌ها می توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و متشکی عنه باشد منتشر نماید. تخلف از قسمت اخیر این تبصره در حکم افتراء است».
تابش در نامه خود تاکید کرده است : بنابراین اقدامات صداوسیما نقض و تخلف آشکار مفاد این قانون بوده و قابل تعقیب کیفری است که از حضرتعالی تقاضای رسیدگی دارد.
در بخش پایانی نامه نیز آمده است : علی ایحال از آنجا که عدالت در قضا اقتضای مساوات در رسیدگی به جرائم را دارد و شخصیت جنایت‌کاران بازداشتگاههایی نظیر کهریزک بالاتر از شخصیت متهمان سیاسی نیست و سرپوش گذاشتن بر این قضیه سبب گسترش آثار سوء اینگونه جنایات و تکرار آن خواهد شد و از آنجا که حضرتعالی مرجع شهروندان در رسیدگی به تظلمات از حقوق آنان هستید امید است ترتیبی اتخاذ فرمائید تا هرچه سریعتر عوامل این جنایات در هر سمت و درجه‌ای تحت پیگرد قرار گرفته و در صورت ادامه روند فعلی رسانه‌ای شدن دادگاهها، دادگاه این افراد علناً و با حضور رسانه ها تشکیل شود. پیشاپیش از بذل توجه حضرتعالی در حفظ حقوق شهروندان تقدیر و تشکر می نماید.
دبیرکل فراکسیون خط امام (ره) مجلس شورای اسلامی رونوشت این نامه را برای علی لاریجانی رئیس مجلس همچنین عزت الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما و بیژن نوباوه وطن و علی مطهری اعضای شورای نظارت بر صدا و سیما جهت توقف پخش دادگاههای حوادث اخیر فرستاده است.
نظر شما