فرهاد تجری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در خطبه های نماز عیدفطر اظهار داشت: مخاطبان مقام معظم رهبری دو طیف هستند که یکی از آنها مردم جامعه با سلایق مختلف به عنوان مخاطب عام به شمار می آیند و دیگری دستگاه قضایی بعنوان مخاطب خاص مطرح است.
وی با بیان اینکه محور بیانات مقام معظم رهبری درخطبه های نماز عید فطرتوصیه به اجرای قانون در همه سطوح جامعه بود تصریح کرد: محور بیانات رهبری بعنوان یک ضرورت برای دولتمردان تلقی می شود.
نماینده مردم قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه بعد از تشکیل دادگاهها در جامعه فضای ابهامی به وجود آمد یادآور شد: صحبتها واقرارهایی که در قالب جلسات دادگاهها ویا در رسانه ملی از سوی برخی از متهمان عنوان شد این سئوال را در جامعه به وجود آورد که آیا آنان تحت فشار چنین سخنانی را بر زبان جاری کردند یا اینکه همه این سخنان حرفهای خود متهمان بوده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به یک قاعده شرعی وحقوقی عنوان کرد: اگر در جلسه دادگاه عقلا علیه خود اقرار کردند آن اقرار جائز ونافذ است به گونه ای که حجیت هم دارد اما اگر چنانچه این اقرار علیه افراد دیگر باشد قطعا چنین اقراری اعتباری نخواهد داشت مگر اینکه توسط شواهد ودلائل محکم اثبات شود.
سخنان متهمان معیار ومحک برای افراد قرار نگیرد
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه عده ای از افراد بر مبنای اقرار متهمان علیه دیگران آن دیگران را مورد عتاب وخطاب قرار دادند در حالیکه رهبر معظم انقلاب فرمودند که که این افراد تعادل داشته باشند وسخنان متهمان را به عنوان معیار ومحک افراد قرار ندهند.
وی با اشاره به مخاطب دوم بیانات مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: مخاطب اصلی فرمایشات رهبرمعظم انقلاب دستگاه قضایی اعم از ضابطین و بازجوها بودند که تکلیف آنها خیلی سنگینتر از دیگران است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: البته بعد از انتصابات تازه در دستگاه قضایی کادر جدید قوه قضاییه به این مهم رسیده بود و قبل از اینکه پیام رهبری علنی شود آن مسائل را به خصوص در اداره دادگاهها رعایت کرد.
برخورد سلیقه ای بی اعتمادی ایجاد می کند
وی در ادامه به آثار وتبعات برخوردهای سلیقه ای در جامعه اشاره کرد وگفت: آثار وتبعات سلیقه ای برخورد کردن با چنین موضوعاتی یقینا موجب ایجاد فضای بی اعتمادی وهرج ومرج طلبی در جامعه خواهد شد.
نماینده مردم قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی افزود: وظیفه دستگاههای قضایی، امنیتی وتحقیقاتی نیز در این خصوص سنگین تر از گذشته شده است به گونه ای که بایستی با رعایت دقیق موازین شرعی وحقوقی به اتهام افراد رسیدگی کنند.
وی در ادامه با تاکید براینکه برگزاری علنی جلسات دادگاههای بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات با آن سبک گذشته خیلی زیبنده نظام نیست گفت: دراین راستا برگزاری علنی جلسات دادگاههای متهمان کهریزک نیز بدون در نظر گرفتن ضوابط زیبنده نخواهد بود.
شرط برگزاری علنی جلسات دادگاهها
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی درعین حال تصریح کرد: اما اگر برگزاری علنی چنین دادگاههایی با در نظر گرفتن شیوه ای واحد در راستای شفاف سازی افکار عمومی باشد به گونه ای که به شخصیت افراد قبل از اثبات اتهام خدشه ای وارد نشود شاید بتواند اثرات مثبتی را درجامعه برجای بگذارد.
تجری با اظهار امیدواری از اعمال نص قانون توسط کارگزاران نظام تاکید کرد: اجرای نص قانون ولو به صورت ضعیف به مراتب بهتر از بی قانونی، هرج ومرج طلبی وبرخورد سلیقه ای در جامعه است.
نظر شما