به گزارش خبرگزاری مهر، مجله انگلیسی اکونومیست در گزارشی نوشت: با نزدیک شدن به موعد انتخابات پارلمانی مصر در سال 2010 و انتخابات ریاست جمهوری در سال 2011 و از سوی دیگر افزایش روند اعتراضات مردمی درباره پایین بودن حقوق و کاهش سطح معیشتی، پیش بینی می شود دولت مصر نیز تدابیر سخت گیرانه تری را برای رویارویی با مخالفان در نظر بگیرد.
در این گزارش پیش بینی شده است با توجه به اوضاع سیاسی مصر در سال های 2010 و 2011 نظام حاکم بر این کشور برخورد های سختگیرانه و سرکوبگرانه خود را در مواجهه با مخالفان شدت بخشد، بصورتی که هرگز با تظاهرات و اعتصاب های طولانی مدت مواجه نشود.
بر این اساس هم اکنون حکومت "حسنی مبارک" رئیس جمهور مصر هرگونه تظاهرات و اعتصاب مخالفان را در این کشور به منزله تهدیدی برای تداوم سلطه خود می داند.
در این گزارش اخوان المسلمین به عنوان مهم ترین جنبش مردمی معرفی شده است، که قادر است حمایت های گسترده ای علیه حکومت مصر جلب کند، بر این اساس تمرکز اصلی دولت قاهره بر کنترل فعالیت های این جنبش و سرکوب هرگونه مخالفتی از سوی آنان است.
خاطرنشان می شود بخش تحقیقات مجله اکونومیست (موسوم به بخش اطلاعات اکونومیست) که این گزارش را تهیه کرده است، از سال 1946 فعالیت خود را آغاز کرده است. این بخش هم اکنون در چهل کشور جهان دفاتر نمایندگی دارد و گزارش های خود را در اختیار سران و تصمیم سازان کشورهای متبوع قرار می دهد.
نظر شما