به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تهران، یحی آل اسحاق گفت: بی‌شک موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها یکی از اساسی‌ترین و مهم‌ترین اصلاحات مورد نیاز برای اقتصاد ایران است که مورد تایید دولت‌های پیشین نیز بوده است، اما به دلایل مختلف به‌مرحله اجرا نرسید.
وی افزود: صرف‌نظر از آن که دولت‌های پیشین به چه دلیل موفق به اجرای این سیاست مهم اقتصاد نشده‌اند، باید اصرار و پیگیری قاطعانه دولت نهم و دهم و مجلس را در این زمینه ستود و مورد تقدیر قرار داد، اما نباید فراموش کرد که در صورت اجرای ناقص یا سیاستگذاری نامناسب احتمال بروز آثار و نتایج زیانبار قابل پیش‌بینی است.
آل اسحاق همچنین بر سیاسی نکردن این لایحه مهم اقتصادی تاکید کرد. وی گفت: در زمینه هدفمند کردن یارانه‌ها باید به چند نکته توجه داشت؛ نکته اول آن که آثار و عواقب پرهزینه این سیاست را نباید سیاسی کرد و از آن به عنوان نقاط ضعف دولت یاد کرد.
وی ادامه داد: در زمینه آثار پرهزینه این سیاست نیز باید به صورت ملی نگاه کرد و این نکته را باید در نظر داشت که این گونه آثار می‌تواند موقتی بوده و در نهایت به سود اقتصاد ملی تمام شود. بنابراین اصحاب سیاست چه از گروه موافقان دولت و چه گروه منتقدان باید این موضوع را در نظر داشته باشند که در هر صورت اجرای سیاست هدفمند کردن یارانه می‌تواند آثار و عواقب پرهزینه‌ای هم داشته باشد؛ اما زمان آن فرا‌‌رسیده است که تن به این جراحی احیانا دردآور بدهیم، از این رو باید به این موضوع از دید فراجناحی و ملی نگاه کرده و کمک کنیم تا آثار احتمالا منفی آن به حداقل کاهش یابد.
رئیس اتاق تهران نکته دومی را که دولت باید به آن توجه جدی نشان دهد توجه به توصیه های کارشناسان عنوان کرد و از دولت خواست تا از مشاوره کارشناسان به خصوص برای جلوگیری از اثرات تورمی توزیع نقدی یارانه که در شرایط فعلی پیامدهای سنگینی در بر خواهد داشت استفاده کند.
آل اسحاق گفت: از مجلس انتظار می‌رود با جدیت و به دور از جهت‌گیری‌های سیاسی و گروهی به اظهارنظرهای کارشناسان توجه کرده و در فضایی کاملا کارشناسی تصمیم نهایی را اتخاذ کند. گذشته از آن انتظار می‌رود که سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها در چند گام اول متوقف نشده و در جهت سیاست‌های اصل 44 برای نخستین بار پس از انقلاب شاهد دخالت حداقلی دولت در زمینه قیمت‌گذاری کالاها باشیم تا اقتصاد ایران هرچه‌بیشتر به سمت رقابتی شدن گام بردارد.
وی همچنین همراهی دولت و مجلس در تصویب کلیات این طرح را خبر خوشی برای فعالان اقتصادی دانست و گفت: از مجلس انتظار داریم از این به بعد به صورت همه‌جانبه‌ای آثار و عواقب اجرای این سیاست را مطالعه و بررسی کند و خود را مکلف به بررسی همه‌جانبه لایحه و اصلاح عیوب احتمالی آن بداند. همان گونه که بخش خصوصی پیش از این نیز درخصوص آثار و عواقب هدفمند کردن یارانه‌ها بارها با مسئولان دولت همفکری و تبادل‌نظر داشته و برخی از این پیشنهادات نیز در این لایحه به کار گرفته شده، اما باز هم نسبت به برخی آثار این سیاست ابراز نگرانی کرده و امیدواریم مجلس نیز در بررسی‌های خود نگرانی‌های بخش خصوصی را در این زمینه برطرف کند.
یحیی آل اسحاق با ابراز خرسندی از این تصمیم مهم تاریخی از مجلس خواست تا در مورد تصویب جزئیات این لایحه از شتاب زدگی بپرهیزد.
وی گفت: نکته دیگری که حائز اهمیت است اجرایی شدن هدفمند کردن یارانه‌ها در جامعه است که باید یک سازمان اجرایی مستقل در این زمینه تشکیل شود و بر اجرای صحیح آن نظارت داشته باشد تا اگر در مسیر با چالش‌ها و موانعی روبه‌رو شد به اصلاح آن بپردازد. نمایندگان مجلس که از این پس وارد مرحله بررسی اجزای این لایحه خواهند شد، باید بحث بازتوزیع یارانه‌ها را مورد توجه قرار دهند، به این مفهوم که درآمد حاصل از حذف یارانه‌ها باید با چه اولویت و چه وزنی بین دهک‌های آسیب‌پذیر توزیع شود. نکته بعد در بحث بازتوزیع، چگونگی حمایت از واحدهای تولیدی است. به هر حال صنایع و واحدهای تولیدی انرژی‌بر است و قیمت انرژی برای این واحدها باید به گونه‌ای باشد که بخش تولید حداقل آسیب را ببیند و از این فرصت استفاده مثبت بکند.
آل اسحاق بحث قیمت تمام شده را در طرح هدفمندی یارایانه ها بسیار حائز اهمیت خواند و گفت: اگر بخواهیم قیمت‌های جهانی را لحاظ کنیم، باید شرایط اقتصادی کشور و وضعیت تورمی کشور را نیز در نظر بگیریم و به‌گونه‌ای نباشد که بازتاب‌های منفی زیادی داشته باشد. بنابراین چه در حوزه‌های اجتماعی، چه اقتصادی و چه بخش تولید در بحث قیمت باید کارهای کارشناسی صورت بگیرد تا اثرات تورمی آن و این که در چه بخش‌هایی آسیب بیشتری وارد می‌کند، مورد توجه قرار گیرد. البته دولت بررسی‌هایی را انجام داده است ولی دقت جدی‌تر را از سوی نمایندگان مجلس طلب می‌کند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با تاکید بر ایجاد فضای آرامش برای اجرای این تصمیم گفت: نباید قبل از اینکه این لایحه قانون شود و حدود و ثغور آن مشخص شود، در جامعه فضای انتظاری ایجاد کنیم در واقع اگر می‌خواهیم به برخی دهک‌ها یارانه نقدی بپردازیم، نباید پیش از این که به صورت قانون درآمده، وعده داده و انتظار ایجاد کنیم و در مورد این که برخی طبقات یارانه دریافت نمی‌کنند و هزینه‌های آنها افزایش خواهد یافت بزرگنمایی کنیم که چنین حرکت‌هایی فضا را بحرانی می‌کند.بدون شک موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها یکی از نیازهای اصلاح اقتصاد کشور است و همه باید همدلانه در پیاده‌سازی آن کمک کنیم.
نظر شما