پیام‌نما

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ‌اللَّهِ كَثِيرًا وَ لَيَنْصُرَنَّ‌اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ‌اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * * * همانان که به ناحق از خانه‌هایشان اخراج شدند [و گناه و جرمی نداشتند] جز اینکه می‌گفتند: پروردگار ما خداست و اگر خدا برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی‌کرد، همانا صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و مسجدهایی که در آنها بسیار نام خدا ذکر می‌شود به شدت ویران می‌شدند؛ و قطعاً خدا به کسانی که [دین] او را یاری می‌دهند یاری می‌رساند؛ مسلماً خدا نیرومند و توانای شکست‌ناپذیر است. * * كسى كاو دهد يارى كردگار / بود ياورش نيز پروردگار

۷ مرداد ۱۳۸۳، ۱۱:۳۹

نماينده تبريز در گفتگو با "مهر "

واگذاري اپراتور دوم تلفن همراه به شركت ترك سل با منافع ملي و انقلابي ايران در تضاد است

سيد محمدرضا مير تاج الديني نماينده تبريز با انتقاداز واگذاري مناقصه اپراتور دوم تلفن همراه به شركتي تركيه اي گفت: مخابرات و پست درحاكميت و نظارت دولت است و واگذاري اپراتور دوم تلفن همراه به شركت ترك سل خلاف اصل 44 قانون اساسي است.

سيد محمدرضا ميرتاج الديني نماينده تبريز در گفتگوبا خبرنگار پارلماني "مهر" افزود : همكاري و ارتباط شركت ترك سل با 5 شركت صهيونيستي مشهود و برخلاف امنيت ملي است و نبايد انجام شود.

وي افزود : بدون لحاظ كردن نظر مجلس انعقاد چنين قراردادهايي برخلاف اصل 77 قانون اساسي است كه مي گويد چنين قراردادهايي بايد درقالب لايحه موافقتنامه همكاري دوجانبه به تصويب مجلس برسد.

نماينده تبريز افزود: مخابرات و پست درحاكميت و نظارت دولت است و واگذاري اپراتور دوم تلفن همراه به شركت خارجي ترك سل خلاف اصل 44 قانون اساسي است.

وي با بيان اينكه هنوزجزئيات اين قرارداد از سوي متوليان امر توضيح داده نشده است، افزود: نمايندگان مجلس حساسيت لازم به اين موضوع را دارند و درصورت نياز تصميم مقتضي خواهند گرفت.

تاج الديني گفت: ازسوي ديگر اگر بپذيريم كه تنها فضاي فركانس كشور تحت مالكيت، حاكميت و نظارت دولت جمهوري اسلامي است و بخش ‌هاي ديگر تصدي ‌گري محسوب مي‌شوند و قابل واگذاري به بخش خصوصي است بهتر است اجراي كار و بهره ‌برداري اين امور به دست شركت‌هاي ايراني انجام مي‌شود و درحقيقت آنها مسائل فني را عهده‌دار ‌شوند.

نماينده تبريز تصريح كرد: درحال حاضر نيروهاي توانمند و متخصص داخلي توان اجراي چنين پروژه هايي را دارند و مي‌توانند به اين بخش‌ها وارد شوند و رقابت ايجاد شود و هزينه‌هاي خدمات، كاهش و كيفيت ارتباط افزايش يابد و مشتريان نيز به عنوان خريداران خدمات با قيمت ارزان‌ تري از اين خدمات استفاده كنند.

قرار است همزمان با سفر اردغان نخست وزير تركيه كه در تهران بسر مي برد مذاكرات نهايي درباره پروژه هاي اقتصادي از جمله اپراتور دوم تلفن همراه و فرودگاه امام نيز انجام شود.

پيش از اين وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات وجود سهامداران صهيونيست در شركت ترك سل را تكذيب كرده بود.

کد خبر 98660