به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه محسن رضایی به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است: شجاعتِ دولت در اعلام آمادگی برای اجرا و دقت نظرِ نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در اصلاح لایحه هدفمند کردن یارانه ها، شایان تقدیر است. با این وجود، در جامعه کارشناسان و اقتصاددانان، نسبت به این قانون، انتقاداتی جدی وجود دارد.
وی با اشاره به ماده یک لایحه هدفمند کردن یارانه ها، قیمت حامل های انرژی( بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سایر مشتقات نفت)،تاکید کرده است: اولاً با قیمت های جهانی گره زده شده و چون قیمت حامل های انرژی با قیمت تمامی کالاها و خدمات و همچنین با دستمزدها و اجاره ها مرتبط است همه آنها با قیمت های بین المللی گره می خورد و در این صورت، نه تنها درآمدهای ملی، متأثر از اقتصاد جهانی ( فروش نفت خام ) هستند، بلکه هزینه ها و مخارج ملی کشور نیز از اقتصاد جهانی متأثر شده، لذا تأثیر اقتصاد جهانی بر اقتصاد داخلی، بیشتر از گذشته خواهد شد.
در ادامه این نامه آمده است: در قانون، کفِ قیمتها تعیین شده و سقف آن باز است و چون این موضوع در اختیار دولت و بصورت دستوری تعیین می شود از دادن علائم واقعی به اقتصاد ملی جلوگیری شده است و بالطبع گمراهی کارآفرینان و واحدهای اقتصادی را در پی خواهد داشت.
همچنین رضایی در خصوص بند «ب» و تبصره آن تاکید کرده است: فروش گاز با تبعیض قیمت (که به نفع مصرف کنندگان خارجی است تا مصرف کنندگان داخلی) تدوین شده است و در موارد دیگر هم اشکالاتی وجود دارد از جمله بزرگتر شدن حجم دولت، اصلاح نظام ها و بازارها و فعالیتهای دیگر اقتصادی نظیر تولید وسائل و کالاهای غیر استانداردی که "انرژی سوزی" آنها بالاست و هزینه هایی را بر زندگی مردم و اقتصاد ملی وارد می کند دیده نشده است. لذا مناسب است در جمع نخبگان اقتصادی، مطالعات کارشناسانه بیشتری پیرامون هدفمند کردن یارانه ها صورت پذیرد.
وی همچنین به بیان نگرانی هایی در بعد اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها پرداخته و خاطرنشان کرده است: در ماده ای قانونی، یک شورای عالی(مشابه شورایعالی پول و بانک) از اقتصاددانان و مدیران با تجربه اقتصادی و تنی چند از کارآفرینان کشور، با اختیارات مستقل از مقامات، اجرای قانون را عهده دار شوند و با توجه به تأثیرِ قابل توجه و حائز اهمیتی که اجرای این قانون بر اقتصاد کشور و زندگیِ مردم دارد، انتظار می رود با افزودن ماده ای به انتهای این قانون، آن را به مدت شش ماه به نظر خواهی نخبگان جامعه بگذارید و پس از آنکه نظرات آنان نسبت به آخرین نظراتِ مجلس و دولت اخذ شد و اصلاحات لازم انجام گرفت برای اجرا به دولت ابلاغ شود.
نظر شما