سید صولت مرتضوی پیش از این بیشتر به عنوان یک چهره رسانه ای شناخته می شد. وی که مدیر مسئولی روزنامه "حمایت" وابسته به قوه قضائیه را چندین سال به عهده داشت در چهار سال اخیر سکان هدایت استانداری خراسان جنوبی را عهده دار بود. مرتضوی پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم به کار خود در استانداری این استان پایان داد و با حکم مصطفی محمد نجار وزیر کشور به عنوان معاون سیاسی وزارت کشور انتخاب شد. وی همچنین سخنگوی شورای اطلاع رسانی وزارت کشور است. متنی که در ذیل می خوانید حاصل گفتگوی مشروح خبرنگار مهر با معاون سیاسی وزارت کشور دولت دهم است.
* خبرگزاری مهر- گروه سیاسی: اهم برنامه های شما در معاونت سیاسی وزارت کشور چیست و چه برنامه های جدیدی را در دستور کار دارید؟
- سید صولت مرتضوی: وزارت کشور یکی از وزارتخانه های حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران است و بخشی از وظایف حاکمیتی وزارت کشور از طریق حوزه معاونت سیاسی اعمال می شود که شامل برنامه ها و فعالیتهای ما در حوزه معاونت سیاسی است، گزینش مدیران ارشد استانها اعم از پیشنهاد استانداران و بررسی و رسیدگی انتصاب معاونان استانداران و فرمانداران از آن جمله است.
برنامه های دیگری که به معاونت سیاسی مربوط می شود بحث برگزاری انتخابات، موضوع تقسیمات کشوری، ریاست کمیسیون ماده 10 احزاب و کمیسیون دانشجویی شورای امنیت کشور است که این موارد نیز از وظایف حاکمیتی است و در قلمرو حوزه معاونت سیاسی محسوب می شود. البته برنامه ما برای آینده اصلاح قانون انتخابات و تدوین لایحه مربوط به اصل 64 قانون اساسی یعنی توزیع تعداد 20 نماینده برای حوزه های انتخابیه جدید در انتخابات مجلس شورای اسلامی است.
همچنین بازنگری در قانون انتخابات، تدوین لایحه جامع تقسیمات کشوری و باز تعریف قانون تقسیمات کشوری و اصلاح ایرادتی که احیانا در این زمینه وجود دارد و برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از جمله فعالیتهای آتی حوزه معاونت سیاسی وزارت کشور است.
*20 حوزه انتخابیه جدید در کدام استانها خواهد بود؟
- این موضوع در حال بررسی است و شاخصهایی اعم از جمعیت ، محرومیت، پراکندگی ، موقعیت جغرافیایی در دستور کار قرار دارد که امیدواریم بتوانیم با شاخصهای لازم این لایحه را هر چه سریعتر به دولت تقدیم کنیم.
*آیا کار اصلاح قانون انتخابات قبل از برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا پایان می یابد یا خیر؟
- انشاء الله تمام تلاش خود را در این جهت خواهیم داشت البته در انتخابات شوراها یکسری مشکلاتی وجود دارد که یکی از آنها به کلان شهر تهران مربوط می شود به گونه ای که در شکل اجرای انتخابات، انتخابات شورای شهر تهران معادل حوزه انتخابیه تهران برگزار می شود و حال آنکه طبق قانون ، کالبد شهری تهران و حوزه فعالیت شهر تهران سه شهرستان تهران، شمیرانات و ری را در بر می گیرد ، ری و شمیرانات دارای فرمانداری مستقل هستند و علی القاعده باید شورای شهر مستقل نیز داشته باشند. در گذشته به همین شکل شهر تهران را معادل حوزه انتخابیه ای که در آن انتخابات مجلس برگزار می شود، دیده اند و ما باید این قانون را اصلاح کنیم به این شکل که یا باید حوزه انتخابیه ای مجزا برای تهران تعریف کنیم و یا اینکه این حوزه را تفکیک کنیم .
از نظر ما شهر ری باید شورای شهر مستقل داشته باشد و لذا باید قانون را اصلاح کنیم و مبتنی بر قانون جدید اقدام نمائیم به عبارتی این شکل برگزاری انتخابات شوراهای شهر در تهران خلاف قوانین و مقررات جاری است. علاوه بر آنچه گفته شد ایرادات دیگری هم وجود دارد، در مباحث استیضاح شهرداران و انحلال شوراها، انتخاب شهرداران ایرادتی وجود دارد که باید شفاف سازی شود و قانون جامع و مانع را طراحی کنیم تا هر کسی بتواند در حدود اختیاراتش اعمال مدیریت کند .بر اساس قانون فعلی بسیاری از شهرداران با شوراها و بالعکس مشکل دارند و بسیاری از کلان شهرهای ما متاسفانه فاقد شهردار هستند و گاهی اوقات امکان دارد در طول یک دوره 2 الی 3 شهردار تغییر کند لذا این قانون با نگاه توسعه ای مغایرتهایی دارد که باید آنها را اصلاح کنیم.
* آیا به غیر از اصلاح قانون انتخابات شوراها، اصلاح کلیه انتخابات در قالب لایحه نظام جامع انتخابات را در دستور کار دارید؟
- بله، در صددیم تا لایحه جامع انتخابات را طراحی و ارائه نمائیم زیرا برگزاری هر سال یک انتخابات لایحه جامع تری را می طلبد. نگاه توامان ما و دستگاههایی که به نحوی ناظر بر انتخابات هستند و یا دستی بر فرآیند برگزاری انتخابات دارند این است که می توانیم انتخابات را تجمیع کنیم و برخی از انتخابات را همزمان برگزار کرده تا هزینه ها کمتر شود.
* این لایحه چه زمانی به مجلس تقدیم خواهد شد؟
- ما در حال انجام بررسیهای لازم هستیم و امیدواریم تا قبل از برگزاری انتخابات شوراها بتوانیم یک قانون جامعی را پیرامون کلیه انتخابات تنظیم و به مجلس تقدیم کنیم.
* آیا زمان برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا مشخص شده است؟
- طبق قانون باید آذر ماه سال آینده انتخابات شوراها برگزار شود البته باید توافقاتی هم در این زمینه با دستگاه نظارت صورت بگیرد.
*امنیت مرزها را چگونه ارزیابی می کنید، آیا مرزها از امنیت لازم برخوردارند؟
- ضریب امنیتی در سطح کلان کشور از درصد بالایی برخوردار است و مولفه های امنیتی ما هم سرمایه اجتماعی و همکاری خوب مردم ما با دستگاه های امنیتی و انتظامی در کشور است از این رو امنیت داخل ایران با هیچ جای جهان قابل مقایسه نیست و ما به ندرت شرارتها و اقدامات ضد امنیتی سامان یافته را در کشور داریم که نتیجه همکاری خوب مردم و اشرافیت دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی می باشد. وضعیت مرزهای ما در شرق و غرب هم مطلوب است البته این موضوع به این معنا نیست که ما هیچ مشکلی نداریم لذا باید در مرزهایمان سرمایه گذاری کنیم . دولت نهم ردیف مناسبی برای انسداد مرزها برای وزارت کشور و نیروهای انتظامی و امنیتی در نظر گرفت که از سال 86 دارای اعتبار گردید و در قانون بودجه نیز این اعتبار گشوده شد و ادامه یافت و در نتیجه از نظر کمی و کیفی ما توفیقات خوبی را پیرامون امنیت مرزها داشته ایم .
*آیا وزارت کشور برنامه خاصی برای سامان دادن تجمعات صنفی و تشکیلاتی دارد؟
- تجمعات صنفی و تشکیلاتی باید طبق قانون انجام شود چرا که هم در قانون اساسی و هم در قوانین موضوعه به این مطلب اشاره شده است. در قانون اساسی تجمعات و فعالیتها آزاد هستند مگر اینکه مخل مبانی اسلام و امنیت عمومی تشخیص داده شوند و دو حق مسلم در قوانین ما وجود دارد یکی حق تشکلهای قانونی است و دیگری حق عموم مردم برای برخورداری از یک امنیت مناسب به گونه ای که تجمعات تا جائی که مخل امنیت و آسایش مردم نباشد آزادند. وزارت کشور هم در تلاش است تا همکاری لازم را در این خصوص داشته باشد اما تا کنون هیچ درخواستی که در چارچوب قانون باشد به وزارت کشور ارسال نشده است. مواد 30 تا 34 آئین نامه برگزاری تجمعات صنفی صراحتا اشاراتی دارد که باید یک حزب و تشکل شناسنامه دار، نماینده خود را رسما به وزارت کشور بفرستد و تحت شرایط خاصی مانند شعار و قطعنامه مشخص و تضمین امنیت ، درخواست برگزاری تجمع نماید و اگر تشکلی این شرایط را داشته باشد، قطعا موضوع در دستور کار کمیسیون ماده 10 احزاب قرار می گیرد و در خصوص آن تصمیم گیری می شود.
* با توجه به اینکه اکنون بیش از 200 حزب و تشکل غیر فعال در کشور وجود دارد آیا وزارت کشور برنامه خاصی برای سامان دادن به فعالیت این احزاب دارد یا خیر؟
- وظیفه وزارت کشور نظارت بر فعالیت احزاب و تشکل هاست نه نظارت بر عدم فعالیت آنها، البته ما معتقدیم که این تشکل ها نیمه فعال بوده و غیرفعال نیستند و فعال بودن به ماهیت این تشکل ها بستگی دارد . قانون احزاب از ایرادتی در خصوص فعالیتهای احزاب برخوردار است و به اندازه کافی شفاف نیست مثلا تعریف خاصی برای احزاب فعال بعمل نیامده و شرایط لازم یک حزب فعال ذکر نشده است. امیدواریم با گذر زمان بررسی مجددی در قانون فعالیت احزاب داشته باشیم و احزاب از این حالت خانوادگی خارج شوند و واقعا احزاب حقیقی و واقعی شکل بگیرند و امکان نظارت مطلوب بر فعالیتهای آنان نیز ایجاد شود.
* فعالیتهای خانه احزاب را چگونه ارزیابی می کنید؟
- خانه احزاب هم مانند بقیه تشکل هایی است که اکنون وجود دارند و تشکل ناظر و یا یک تشکلی که بخواهد احزاب را مدیریت کند نیست لذا اگر در چارچوب اساسنامه خود فعالیت کند مانعی فراروی فعالیتهای آن نمی بینیم.
*اخیرا برخی انتخابات خانه احزاب را غیرقانونی اعلام کرده اند، نظر شما چیست؟
- ایرادتی به اساسنامه خانه احزاب وارد بود که کمیسیون ماده 10 احزاب این ایرادات را به خانه احزاب ابلاغ کرد و علی القاعده تا زمانی که ایرادات را برطرف نکرده باشند نمی توانند مجمع عمومی برگزار کنند اما آنان مجمع را بدون حضور ناظر وزارت کشور و توجه به اعمال ضرورت پروسه قانونی کمیسیون ماده 10 احزاب برای رفع ایرادات برگزار کرده و علی الظاهر انتخاباتی را هم انجام دادند که تا کنون حتی صورتجلسه آن انتخابات به وزارت کشور ارائه نشده است تا کمیسیون در صحت و سقم آن اظهار نظر کند.
* آیا وزارت کشور در خصوص فعالیتهای احزابی همچون مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب نظر خاصی دارد یا خیر؟
- نگاه ما به احزاب و تشکلها به گونه ای است که ما آنان را تا زمانی که در چارچوب قانون گام بردارند یک فرصت می دانیم و هر حزبی که فعالیت خود را فرا قانونی کند یا از قانون تخطی نماید کمیسیون ماده 10 احزاب بر اساس وظیفه و در چارچوب مقرارت و قوانین به موضوع رسیدگی کرده و اقدام به صدور رای قانونی خواهد کرد. به لحاظ اینکه پرونده این احزاب در دادگاه مفتوح است منتظر رای دادگاه هستیم البته به سازمان مجاهدین انقلاب تذکرات لازم از طریق کمیسیون ماده 10 احزاب داده شده است و اگر ضرورت داشته باشد پرونده آنان در این کمیسیون هم بررسی خواهد شد.
* ارزیابی شما از تغییر استانداران چیست آیا می توان گفت استاندارانی که انتخاب شده اند تا پایان کار دولت دهم در سمت استانداری باقی می مانند؟
- بخشی از استانداران ارتقاء یافتند و بعضا یا وزیر شدند و یا مسئولیتهای جدیدی را عهده دار گردیدند و وزارت کشور تا کنون مجموعه انتصاباتش را بیشتر به جایگزینی استاندارانی که در مجموعه هیئت دولت به کار گرفته شده اند اختصاص داده است. تصور می کنم این روند متوقف شود اما به این معنا نیست که دولت تضمین کند که استانداران یا هر مسئول دیگری که انتخاب شده اند تا پایان کار تغییر نکنند چرا که در هر زمانی ممکن است، موضوعات دیگری مانند بازنشستگی و یا ضرورتهایی از این قبیل تغییراتی را موجب شود. تا کنون بالغ بر 80 درصد انتصاب استانداران و تغییر و جابجایی ها انجام شده است.
------------------------------
گفتگو از زهرا پاکروان
نظر شما