به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، بررسی این لایحه 17 ماده‌ای که برسی آن در کمیسیون اقتصادی مجلس 6 ماه به طول انجامید از جلسه علنی پیشین آغاز شد.
در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس ماده 3 لایحه توسعه نهادهای مالی برای اجرای اصل 44 به تصویب رسید که بر اساس آن در ازای سرمایه گذاری در صندوق های موضوع ماده 2 یعنی صندوق بازنشستگی، صندوق سرمایه گذاری و صندوق های سرمایه گذاری مشترک در تولید انبوه مسکن، گواهی سرمایه گذاری با نام صادر می شود و مسئولیت سرمایه گذاران در این صندوق ها محدود به میزان مبلغ سرمایه گذاری آنها است.
بر اساس ماده 4 این لایحه، تاسیس، ثبت، فعالیت، انحلال و تصفیه صندوق های یاد شده در ماده 2 با ضوابطی خاص صورت می گیرد.
از جمله این ضوابط عبارت است از اینکه مدت فعالیت این صندوق ها باید متناسب با نوع فعالیت صندوق در اساسنامه قید شود و حداقل سرمایه لازم برای تشکیل صندوق های سرمایه گذاری 5 میلیارد ریال است.
متغیر یا ثابت بودن سرمایه و همچنین قابلیت و نحوه نقل و انتقال گواهی سرمایه گذاری صندوق ها از طریق صدور و ابطال و یا خرید و فروش باید در اساسنامه صندوق قید شود.
همچنین صندوق به موجب ترتیباتی که در اساسنامه پیش بینی می شود باید حداقل یک رکن اداره کننده و یک رکن ناظر داشته باشد.
ارکان یاد شده و دیگر ارکان از قبیل ضامن، بر عهده اشخاص حقوقی واجد شرایطی خواهد بود که باید در صندوق قبول مسئولیت کنند و حدود مسئولیت و اختیارات هر یک از ارکان در اساسنامه تعیین می شود.
نحوه تصفیه صندوق در پایان فعالیت و یا انحلال آن به موجب شرایط مندرج در اساسنامه است و مدیر صندوق، مدیر تصفیه نیز خواهد بود مگر این که در شرایط لازم برای اداره صندوق را از دست بدهد.
دربخش دیگر نمایندگان در بررسی ماده 5 این لایحه که بر اساس آن هر گونه اختلاف ناشی از سرمایه گذاری در صندوق های موضوع ماده 2 و فعالیت آنها و نیز اختلاف بین ارکان صندوق در هیئت داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می شود.
بر اساس ماده 6 و نیز ماده 143 قانون مالیت های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل اصلاح می شود.
معادل 10 درصد از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس های کالایی پذیرفته می شود و به فروش می رسد و 10 درصد از مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته می شوند و 5 درصد از مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شوند از سال پذیرش تا سالی که از نهضت شرکت های پذیرفته شده در این بورس ها یا بازارها حذف نشده اند یا تایید سازمان بورس اوراق بهادار، بخشوده می شود.
همچنین شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی با تاثیر سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل 20 درصد سهام شناور آزاد داشته باشند معادل 2 برابر معافیت های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار خواهند شد.
نظر شما