به گزارش خبرنگار مهر، عباس جعفری دولت‌آبادی صبح امروز یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه سرپرست دادسرای 27 ویژه قتل و سرقت، با بیان اینکه پلیس تهران بیشترین انرژی خود را به پیگیری سرقت و قتل معطوف کرده، اظهار داشت: اگر آمار درستی از وقوع جرم، جنایت و سرقت در دست داشته باشیم نیروی انتظامی و دولت در زمینه پیشگیری از جرم می‌توانند پیشرفت چشمگیری داشته باشند.
وی در ادامه افزود: تمامی دستگاه‌ها، سازمانها، دولتمردان و رسانه ها برای آمار و نرخ مواردی اعم از طلاق، زنان نابارور، اعتیاد، ارز، خانه و ... اهمیت خاصی قائلند ولی هیچگاه به دنبال آمار و نرخ درستی از قتل و سرقت در جامعه نبوده‌اند.
جعفری دولت آبادی گفت: در کشور سراغ ندارم شخص یا نهادی که وظیفه جمع‌آوری و تحویل آمار جرم، جنایت و سرقت را بر عهده داشته باشد و تمام دستگاه‌ها و رسانه‌ها به آمارهای ظاهری نیروی انتظامی بسنده می‌کنند.
آمار مراجع قضائی با پلیس آگاهی تفاوت چشمگیری دارد
وی افزود: متاسفانه آمارهای جرایم قتل و سرقت در دادسراها و مراجع قضائی با آمارهای پلیس آگاهی تفاوت چشمگیری دارد چرا که بسیاری از پرونده ها و متهمان پلیس در مراجع قضائی تبرئه و تعداد زیادی از متهمان محکوم شده دوباره به آغوش جرم باز می‌گردند و در عین حال بسیاری از متهمان نیز هنوز دستگیر نشده‌اند.
جعفری دولت آبادی با اشاره به اینکه آمارهای مراجع قضائی و پلیس جدی تلقی نمی‌شود افزود: موضوع ایجاد بانک اطلاعات آماری از جرایم قتل و سرقت در جامعه باید روزی عملاً و به طور جدی آغاز شود و در آن روز خواهیم دید که کارشناسان، جامعه شناسان، دستگاه‌های قضائی و پلیس فارغ از آمارهای خاکستری گذشته می‌توانند برنامه‌ریزی دقیقی از وقوع جرم، پیشگیری از جرم و کاهش آسیبها داشته باشند.
اعلام ناباروری زوجین به عنوان یکی از دلایل طلاق خلاف واقع است
وی در ادامه افزود: به عنوان مثال در روزهای گذشته برخی از مسئولین در رسانه ها اعلام کردند یکی از پنج دلیل اصلی طلاق در جامعه ناباروری یکی از زوجین است در حالی که با توجه به پرونده‌های طلاق در محاکم قضائی این آمار هیچ مبنایی ندارد و خلاف واقع است.
جعفری با بیان اینکه نادیده گرفتن مرکز انفورماتیک آمار موجب منفور ماندن آمار جرم در جامعه شده است، اظهار داشت: فقدان آمار درست موجب سردرگمی پلیس و دستگاه قضائی می‌شود و آمار صحیح مقایسه جرایم صورت گرفته در بخش‌ها و استانهای کشور مشکلات ناشی از کمبود قضات و چالشهای موجود در جامعه را نمایان می‌کند.
وی در ادامه از تاخیر اجرای احکام قضائی خبر داد و افزود: مماشات با محکومان، تاخیر در اجرای حکم، سرنوشت نامعلوم محکومین نوعی ایجاد یاس و بی‌اعتمادی در مردم از دستگاه قضا ایجاد می‌کند که همین موجب ناامنی در جامعه و نادیده گرفتن زحمات پلیس می شود.
جعفری گفت: نباید مردم را در راهروهای عدالت سرگردان کرد و مجرمان، قاتلان و متعرضان به نوامیس و مال و اموال مردم باید به سرعت حکم‌شان اجرا شود.
وی در ادامه از اتمام انتصابات در دادستانی تهران خبر داد و گفت: عزل یک مسئول دلیل بر ضعف یا ناسپاسی از وی نیست بلکه هدف دادستانی ایجاد روحیه جدید و وزیدن هوای سالم در کاروان مجموعه است.
نظر شما