اتهام ‌زنی ناهنجاری‌های اجتماعی است/ کشور با انحصار یک جناح اداره نمی‌شود

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره برگزاری اجلاس خلع سلاح تهران برگزار و تاثیرات بین‌المللی آن با اشاره به تاریخچه اقدامات مربوط به مبارزه با سلاح‌های کشتار جمعی ظرف 60 سال گذشته گفت: یکی از محورهای شعارهای نهادهای بین‌المللی و کسانی که مدعی دفاع از حقوق بشر هستند، مبارزه با سلاح‌های کشتار جمعی است.

 

وی افزود: البته سلاح‌هایی که در این رده گنجانده می‌شوند، سلاح‌های شیمیایی،‌ میکروبی و هسته‌ای هستند که مهمترین‌شان هسته‌ای است و محدودکردن این سلاح‌ها در بسیاری از پادمان‌ها، قطعنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی به امضا رسیده و بسیاری از این افراد در راستای خوب‌بودن این اقدامات صحبت کردند، اما افکار عمومی ملت‌ها بیشتر به عملکرد واقعی سردمداران این شعارها و حرفها نگاه می‌کنند.

باهنر با بیان این که سلاح‌ هسته‌ای از مخوف‌ترین سلاح‌هایی است که بشر به آن دست پیدا کرده، گفت: متاسفانه در ابتدای دستیابی به این سلاح‌ خانمان‌برانداز، آمریکا اولین بمب‌های هسته‌ای را که به آن دست پیدا کرد بر روی مردم ناکازاکی و هیروشیما خالی کرد و آن فاجعه بزرگ تاریخ را به بار آورد. از 60 سال پیش تا امروز نیز روشن است صاحبان سلاح‌های هسته‌ای علیرغم شعارها و حرفها نه تنها به دنبال جمع‌آوری این سلاح‌ها نیستند، بلکه به دنبال فن‌آوری‌های جدید‌تر برای کشتار و تخریب وسیع‌تر هستند و امروز همه می‌دانند زرادخانه‌های هسته‌ای دنیا می‌تواند چند بار ساکنان کره زمین را از بین ببرند.

نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه رییس‌جمهور آمریکا که با شعار تغییر روی کار آمده حرف بی‌بدیلی ‌زد و آن هم مساله تهدید هسته‌ای ایران و کره شمالی بود و این هم در ترمینولوژی سیاسی دنیا یک کار و یک حرف بی‌نظیر و بی‌بدیل است و تعبیرهایی می‌توان در باره آن داشت و آن این است که یا دیوانگی محض است یا جاه‌طلبی محض و یا تشخیص‌ندادن افکار عمومی دنیا.

وی افزود‌: ‌ما از این تهدیدات زیاد شنیده‌ایم، اما فکر می‌کنیم مجامع بین‌المللی یا نهادهای حقوقی دنیا از این خبطی که رییس جمهور آمریکا مرتکب شده، نباید دست بردارند و این مساله را باید دنبال کنند تا تکلیف صاحبان سلاح‌های هسته‌ای برای دنیا روشن و مشخص شود که آیا سلاح‌ هسته‌ای را برای تهدید دنیا می‌خواهند؟ که ما فکر می‌کنیم همین‌طور است و تمام بحث‌ها این است که باشگاه یا فراکسیون‌شان عضو جدیدی نپذیرد.

وی ادامه داد: صاحبان سلاح‌های هسته‌ای به دنبال متورم کردن این سلاح‌ها در درون خودشان و ممنوع کردن مظلومان دنیا که باید هر روز از این تهدیدها بترسند، هستند.

 

باهنر در ادامه تصریح کرد: همزمان با نشست آنها در تهران نیز نشستی برگزار شد که استقبال خوبی از آن شد و بنا به تعبیر خود تحلیل‌گران و روزنامه‌نگاران آمریکایی و کشورهای قدرتمند اروپایی اذعان کردند نشست تهران موفق‌تر از نشست آمریکا بوده است و ما قطعا این نشست را دنبال می‌کنیم و ماموریت امروز جهانی خود را این‌گونه تشخیص می‌دهیم که تا خلع سلاح کامل کشورهای زورگو از همه سلاح‌های کشتار جمعی به این وظیفه خود ادامه دهیم.

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین در بخش دیگر سخنانش، درباره لغو پروانه فعالیت حزب‌ مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و این که آیا این امر در راستای محدودیت فعالیت احزاب خواهد بود؟ پاسخ داد: فعالیت‌هایی که در کشور ما وجود دارد و می‌تواند انجام شود باید در چارچوب قوانین موضوعه باشد که قوانین موضوعه کشور هم در چارچوب قانون اساسی است.

وی اظهار کرد: اگر هنوز تصور کسی از واژه‌های آزادی، آزادی مطلق و بی‌قید و بند باشد، قاعدتا آگاهی‌اش به مسائل حقوقی دنیا و کشورمان کم است؛ اصولا قانون یعنی محدودیت، اگر قرار باشد درجایی محدودیت وجود نداشته باشد نیازی به قانون نیست.

باهنر ادامه داد: در واقع قانون یعنی تفاهم ملی و تفاهم بین مسئولان و مردم برای نظم و انضباط سیاسی،‌ اجتماعی و اقتصادی و مسائل دیگر. احزاب هم از این مساله مستثنی نیستند. قاعدتا فعالیت احزاب نباید به گونه‌ای باشد که به مصالح ، منافع و امنیت ملی ضربه وارد کند. خط قرمز هر نظام و هر حکومتی امنیت ملی، منافع ملی و مصالح ملی است.

وی افزود: اگر حزبی خواست از این خطوط قرمز تجاوز کند طبیعی است که کمیسیون ماده 10 احزاب می‌تواند موقت با آن برخورد کند، اما ما برای این که حق کسی ضایع نشود در قانون آوردیم مسوولان حزبی که مورد توقیف قرار گرفته‌اند و کمیسیون ماده 10 احزاب موقتا جلوی فعالیت آنها را می‌گیرد، می‌توانند به دادگاه قضایی شکایت کنند، استدلال‌های خود را بگویند و قاعدتا مسوولان کمیسیون مربوطه هم می‌توانند استدلال‌های خود را مطرح کنند و در نهایت هر حکمی که قانون و قاضی مربوطه صادر می‌کند، لازم‌الاجراست. حزب مشارکت و مجاهدین نیز از این امر مستثنی نیستند. اگر آقایان احساس کنند حقشان ضایع شده شکایت می‌کنند و نتیجه دادگاه هر چه شود لازم الاجراست.

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره تبعات اتهام زنی به شخصیت‌ها پس از انتخابات گفت: ما اتهام ‌زنی را جزو ناهنجاری‌های اجتماعی می‌دانیم. قوانین موضوعه کشور می‌گویند هر کسی بخواهد به شخص دیگری اتهامی وارد کند یا شکایت شخصی یا اجتماعی داشته باشد، هم‌چنین در مورد دادستان‌ها به عنوان مدعی‌العموم مسیر قانونی کاملا مشخص است و بارها مطرح شده کسانی که متهم هستند مجرم نیستند و جرم متهمان باید در دادگاه صالحه به اثبات برسد و زمانی که دادگاه‌ حکم نهایی را صادر کرد مجازات مجرم و یا اصولا مجرم بودن و یا برائت مشخص می‌شود، در طول مسیر رسیدگی نیز قاعدتا قاضی پرونده تشخیص می‌دهد رسیدگی علنی باشد یا غیرعلنی.

وی با تاکید بر این که افشای نام متهمان و یا اتهامات ایرادشده به برخی افراد یک ناهنجاری اجتماعی و اخلاقی است، اظهار کرد: این امر از سوی هر کسی بیان شود از نظر ما محکوم است به ویژه اگر قرار باشد این اتهامات علاوه بر این که به یک شخصیت حقیقی وارد شود به یک شخصیت حقوقی هم وارد شود، قاعدتا تبعات آن بیشتر خواهد بود و علاوه بر این که یک شخص را متهم می‌کنند یک مسوول و یک قوه را هم متهم می‌کنند. ما فکر می‌کنیم این کار درستی نیست و باید جلوی آن گرفته شود.

این نماینده مجلس در ادامه درباره توقیف روزنامه بهار و این که چرا واکنشی به توقیف این روزنامه نشان داده نشد، گفت: یک زمان نظرات نمایندگان شخصی است و زمانی نهادی و حقوقی و یک زمان هم قانونی، صاحبان این نظرات و مراجعی که می‌توانند آنها را بیان کنند، کاملا روشن و مشخص هستند. از نظر قانونی در مطبوعات نهادی که هم مجوز می‌دهد و هم مجوز را توقیف می‌کند، هیات نظارت بر مطبوعات است. این هیات چند عضو دارد و از جمله یک نماینده مجلس هم عضو آن است. این نهاد بر اساس اختیار قانونی که دارد تصمیم می‌گیرد و اعمال نظرات مجلس در این تصمیم اجرایی از طریق همان نماینده اتفاق می‌افتد.

 

باهنر افزود‌: زمانی نماینده‌ای از طریق مصاحبه یا نطق پیش از دستور نظر خود را می‌گوید، اما یک زمان هم مجلس می‌خواهد یک نظر قانونی بدهد یا قانونی را اصلاح کند که منشاء هر کدام از این‌ها متفاوت است، بنابراین ممکن است در یک هفته یک روزنامه تعطیل و چهار روزنامه باز شود، یک نفر متهم و یا چهار نفر تبرئه شوند؛ این‌ها اتفاقاتی است که در کشور می‌افتند؛ البته باید رصد و پیگیری کنیم و دقت داشته باشیم حقی ناحق نشود و یا ناحقی حق نشود و بر این اساس ما مسائل را رصد می‌کنیم، اما اگر قرار باشد هر مرجع قانونی هر کاری که انجام می‌دهد فوری مورد هجمه و حمله بقیه نهادهای قانونی قرار بگیرد، این امر قاعدتا کار را سخت می‌کند.

نایب‌رییس مجلس ادامه داد: بنده همان بحثی را که در مورد احزاب دارم در مورد نشریات هم دارم. نشریات در چارچوب قانون مطبوعات می‌توانند اظهارنظر کنند، اما اگر شاکی خصوصی پیدا کردند یا مدعی‌العموم شاکی شد باید بتوانند از اعمال خود دفاع کنند و اگر نتوانند، مجرم شناخته شده و مجازات می‌شوند.

 

وی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره حکم جلب مهدی هاشمی و انتظاری که از آیت‌الله هاشمی رفسنجانی می‌رود، گفت: جناب آقای هاشمی چند دفعه به صورت رسمی و غیررسمی از قوه قضائیه درخواست رسیدگی داشتند و ما هم طرفدار این هستیم که این مساله یک دفعه و برای همیشه حل شود و کسانی که متهم هستند وابستگی‌شان مانع از یک رسیدگی عادلانه نشود.

باهنر در پاسخ به پرسش دیگری درباره تجمیع انتخابات‌ها گفت: چهار پنج سال است که در این باره در مجامع تصمیم‌ گیری بحث شده است، در مجلس هفتم هم چند بار تلاش و قانونی تصویب شد، برای این که اصل موضوع به این ترتیب بود که به طور متوسط هر سال یک انتخابات داشتیم، به این ترتیب حوادث تاریخی به گونه‌ای اتفاق افتاده بود که هر سال یک انتخابات داشتیم و ما فکر می‌کنیم در عین این که در موضوع انتخابات حاکمیت مردم و رای مردم مهم است، می‌توانیم شکل آن را مدیریت کنیم که مردم هم این قدرت را اعمال کنند.

باهنر افزود:‌ اما به دلیل حساسیت بالایی که مردم در انتخابات‌ها دارند و مورد استقبال هم هست و باعث رشد مردم و کشورمی‌شود،  چه کسانی که از نتیجه انتخابات درمی‌آیند و چه کسانی که انتخاب می‌کنند، در هر انتخاباتی چند ماه قبل و چند ماه پس از انتخابات، پیش لرزه‌ها و پس لرزه‌های انتخاباتی وجود دارد و گفت‌وگو،‌ صحبت و رسانه‌و میزگرد در بعضی‌ جاها متاسفانه در امور اجرایی تاثیر می‌گذارد. یعنی با وجود این که خیلی از مسئولان می‌گویند کسی که مسوولیت دارد باید تا ساعت آخر انجام وظیفه کند، بالاخره از سه چهار ماه قبل منتظر می‌مانند که چه کسی وزیر می‌شود و آیا ما می‌مانیم و یا نمی‌مانیم؟ از طرف دیگر هم بعد از انتخابات تا فرد یا افراد منتخب روی ریل اجرایی و انجام وظایف خود بیفتند سه چهار ماه طول می‌کشد. ما دیدیم این امر هزینه سنگینی برای کشور دارد که هر سال هفت هشت ماه همه مسائل‌مان تحت تاثیر انتخابات قرار بگیرد.

وی ادامه داد: بنابراین این تفکر شکل گرفت که همین چهار انتخابات را داشته باشیم اما سعی کنیم آنها را دو تا دوتا با هم منطبق کنیم. چون مدت عمر مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری در قانون روشن و شفاف نوشته شده و 4 سال هستند اینها را نمی‌  شد کم و زیاد کرد. دو انتخابات دیگر خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا هشتند که مدت‌ زمان آنها در قانون اساسی نیامده و در قوانین موضوعه کشور مشخص شده است که دوره شوراها 4 ساله و خبرگان نیز در آیین نامه خودشان 8 ساله نوشته ‌اند. ما دیدیم با اصلاح این‌ها می‌توانیم برای یک دوره انتخابات را تجمیع کنیم؛ به این صورت که همه انتخابات‌ها را داشته باشیم اما این هزینه‌های اضافی را نداشته باشیم؛ بر همین اساس تصمیم گرفته شد و نهایتا مجمع تشخیص مصلحت نظام حدود دو سال قبل قانون نهایی را تصویب کرد و به این ترتیب شد که یک دوره مجلس خبرگان رهبری به جای 8 سال، 9 سال و چند ماه باشد و آن فاصله را پر کند و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هم به جای 4 سال برای 22 ماه تمدید شود.

نایب رییس مجلس ادامه داد: اگراین دو اتفاق بیفتد از این به بعد انتخابات‌ها دو تا دو تا برگزار می‌شوند و ریاست‌جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا در یک روز و انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی هم در یک روز انجام می‌شوند.

وی افزود: این از قوانین موضوعه کشور است و مجمع قبلا این را تصویب کرده بود، ما زمانی که سیاست‌های کلی انتخابات را تصویب می‌کردیم این را هم تصویب کردیم، البته هنوز تصویب سیاست‌های کلی انتخابات ادامه دارد و روز شنبه نیز ادامه همان دستور را داریم، اما موضوع تجمیع دیگر تصویب شد و قاعدتا لازم‌الاجراست.

 

باهنردرادامه در پاسخ به سوالی درباره برنامه جامعه اسلامی مهندسین برای گسترش گفت: در حال فراهم کردن مقدمات کار هستیم، اما این که به یک تعریف جامع و مانع برسیم، انجام نشده است، زیرا در جلسه اعضای جامعه اسلامی مهندسین در کنگره گذشته مطرح شده بود اسم جامعه بازدارنده است و ازافراد غیرمهندس نمی‌توان استفاده کرد، چنان‌که ‌گفتند اساسنامه باید به گونه‌ای تعریف شود که از اعضای غیرمهندس اما مفید هم استفاده کنیم که این امر به یک مطالعه و فراهم شدن مقدمات کار منوط شد؛ در واقع اصل اول این است که اساس‌نامه اصلاح شود؛ اما هنوز به یک جمع‌بندی دقیق نرسیده‌ایم و اگر مقدمات فراهم شود، آن را اصلاح می‌کنیم.

 

وی همچنین درباره نقش قوه قضاییه در حضور مردم در 9 دی و 22 بهمن پاسخ داد: سال گذشته فتنه‌ای ایجاد شد و عده‌ای آن را کلید زدند یا به دلیل ساده لوحی و یا ساده انگاری که داشتند و یا به دلیل عدم شناختی که از مردم داشتند و یا به دلایل دیگری که احساس می‌کردند باید از نظام انتقام بگیرند، فتنه عظیمی ایجاد شد و در این فتنه خسارت‌ها و منافعی بود؛ مانند دفاع مقدس که برای ما یکسری هزینه‌ها و یک سری منافع در بر داشت. برخی در مورد دفاع مقدس می‌گویند هر چه بود منفعت بود که این ساده انگاری است. وقتی محاسبه می‌کنیم اگر منافع دفاع مقدس را برشمریم جنس منافع آن با جنس ضرر‌ها یکی نیست که بتوان آنها را با هم مقایسه کرد.

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین ادامه داد: به تعبیر خود نهادهای بین‌المللی و سازمان ملل ما در اقتصاد هزار میلیارد دلار خسارت دیدیم و بیش از 100 هزار تن از نیروی انسانی مفید ما شهید،‌ جانبار و یا اسیر شدند و این‌ها خسارت‌هایی است که باید در نظر بگیریم؛ اما از آن طرف هم این انقلاب، استقلال و آزادی بیمه شد که نتیجه کار آن عزیزان بود که حالا حالاها کسی جرات دست‌ درازی به سمت نظام جمهوری اسلامی را از نظر فیزیکی ندارد.

وی ادامه داد: در فتنه سال گذشته هم همین اتفاق افتاد. این فتنه خسارت‌های سنگینی داشت؛ وقت مسئولان را گرفت، به اموال مردم آسیب رساند و برخی تلاش کردند تخم تردید در افکار عمومی بپاشند، به این امید که بتوانند سودی ببرند؛ در واقع سال گذشته یک جنگ تمام عیار در بعد سیاسی اجتماعی و دفاع از نظام و حمله به کیان نظام اتفاق افتاد. نتیجه این درگیری مشخص شد و مانور نهایی که مردم در 9 دی و 22 بهمن دادند مشخص کرد نظام بسیار قدرتمند است و در اعماق قلب‌ها نفوذ کرده و بصیرت مردم به عمق قابل قبول و قابل دفاعی رسیده است.

نایب‌رییس مجلس در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره عمل‌کردن قوه قضاییه به وظایفش افزود‌: ‌دراین که قوه قضائیه به وظیفه خود عمل کرده یا نکرده تحلیل‌های مختلفی وجود دارد، تصور برخی این است که ادامه فضای فتنه می‌تواند منافع ما را زیادتر کند؛ بنا بر این می‌گویند باید تا ته قضیه برویم. مانند داستان دفاع مقدس است. دفاع مقدس برای ما خیلی منافع داشت، اما معنا و مفهوم آن این نیست که آرزو کنیم تا امروز جنگ ادامه می‌داشت، جنگ همان موقع هم که تمام شد خیلی خوب شد که تمام شد،الان هم ما باید حد اکثر تلاش خود را به کار گیریم تا از منافع‌مان حراست کنیم و حق خود را در نظام بین‌الملل بگیریم، ما دیگر به دنبال جنگ نیستیم، مردم و مقام معظم رهبری حرفشان را زدند وحجت را تمام کردند. هر کسی و هر نیرویی به ویژه از خواص، جبهه خود را مشخص کرد و الان از نظر سیاسی واجتماعی تصمیم‌سازی وتصمیم‌گیری فتنه‌ را تمام شده تلقی می‌کنیم؛ البته با یکسری منافع و هزینه‌ هایی که انجام شد.

 

وی ادامه داد: این که بعضی توقع و یا تصورشان این باشد که مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضائیه و جاهای دیگر بایدفضای  فتنه، فتنه‌انگیزی و برخورد با فتنه‌گری را فضای عمومی کشور کنند، تلقی درستی نیست.

باهنر افزود: شاید یکی از دلایل نامگذاری امسال به نام همت مضاعف و کار مضاعف برای پاسخ دادن به مطالبات و حق مردم به همین دلیل است که ما باید فضا را فضای کار، تلاش و توسعه کنیم؛ مسائل مهمی مثل هدفمند کردن یارانه‌ها، برنامه پنجم و اصلاح الگوی مصرف را داریم و بسیاری از امور دیگر که باید آنها را به نتیجه برسانیم.

باهنر همچنین در پاسخ به پرسشی درباره این که در آستانه انتخابات شوراها با انحلال حزب مشارکت و مجاهدین، احزاب عمده‌ اصلاح‌طلبان حضور ندارند و بازی انتخابات برای اصولگرایان یکطرفه می‌شود؟ گفت: متاسفانه هنوز فضای عمومی کشور بر اساس رقابت احزاب نیست و عموما رقابت‌ها در کشور ما رقابت جناح‌هاست و این جناح‌ها هر کدام برای خود احزابی دارند. اصول‌گراها نیز یکسری احزابی دارند که بعضا با هم هماهنگ و همراه هستند و نقاط افتراقی هم دارند، اصلاح طلب‌ها هم همین طور هستند، اما در انتخابات‌ها عموما احزاب نه می‌برند و نه می‌بازند، بلکه جناح‌های مشهور کشور هستند ( که زمانی به آنها راست و چپ، زمانی اصول‌گرا و اصلاح‌طلب و زمانی هم محافظه‌کار و لیبرال می‌گفتند) که معمولا می‌برند و می‌بازند.

 

نماینده تهران تصریح کرد: در دوره‌های مجلس هم یا اصولگرایان اکثریت مطلق را داشته‌اند و یا اصلاح‌طلبان و هیچ زمانی نه حزب موتلفه اکثریت را داشته و نه مشارکت؛ البته من هم این رویه را نمی‌پسندم وبه امید روزی هستم که چند حزب قدرتمند پاسخگو و شناسنامه‌دار و با حساب و کتاب در کشور کار کنند، تا هم هم مردم و هم احزاب تکلیف خود را بدانند و هم نظام بداند با چه کسانی طرف است و آنها پاسخگوی رفتار خود باشند؛ بنابراین این پرسش شما که تعطیل حزب مشارکت یا مجاهدین به این معنی است که طیف اصلاح طلب حذف می‌شود، اصلا این طور نیست.

وی در ادامه تصریح کرد: ما مدعی هستیم و بر این ادعا هم اصرار و دلیل داریم که در سال گذشته عده‌ای در نظام ما فتنه و هزینه ‌های غیرضروری و سنگین را به نظام وارد کردند، این‌ها بعضا شخص حقیقی و گاه شخص حقوقی بودند، هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی اگر در این فتنه دخیل و تاثیرگذار بودند و مدیریت کردند باید پاسخگوی رفتارشان باشند؛ اما اگر این تعبیر شود که مثلا کسی تصور کند جریان اصلاح‌طلبی با رفتن یک نفر به زندان از بین می‌رود جریا‌ن‌شناسی را در کشور درست نفهمیده است.

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسی در ادامه گفت: کشور را هیچ زمان با انحصار یک جناح نمی‌شود اداره کرد و حتما باید جناح‌های مختلف در اداره کشور شریک باشند، اما الان که جناح‌های کشور حزب نیستند و پاسخگو هم نیستند باید حواسشان جمع باشد که در چارچوب نظام و قانون اساسی کارکنند. اگر حزب بودند با آنها به صورت حزبی صحبت می‌کردیم، اما مخاطب من جناح اصلاح‌ طلب نیست و جناح اصولگرا هم هست که خودم هم به آن وابسته هستم؛ جناح‌ها تا موقعی که کار می‌کنند باید مثل احزاب رسمی در چارچوب قوانین موضوعه کشور کار کنند.

 

وی افزود: دوم خرداد هم به این صورت بود؛ اصلاح‌طلبان فکر می‌کردند اصولگرایان دیگر دفن شده‌اند، در حالی که معتقدم هر دو جناح باید باشند و فعالیت کنند، اما منافع نظام، امنیت ملی و مصالح نظام را بر منافع شخصی و حزبی خودشان ترجیح دهند.

باهنر در ادامه در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود اصلاح‌طلبان در شرایط پیش‌آمده و انتخاباتی که نتیجه آن از قبل مشخص است شرکت نمی‌کنند تا تنور انتخابات را داغ کنند؟ اظهار کرد: بنده نمی‌توانم از طرف اصولگراها صحبت کنم. نماینده مجلس در مجلس و در قانون اساسی یک‌سری اختیاراتی دارد که باید قانون اساسی را رعایت کند، در مقابل قوانین موضوعه کشور بالاترین مقام کشور و پایین‌ترین شهروند کشور مساوی هستند، اما هر مقام حقوقی یک سری اختیاراتی دارد. نماینده را به دلیل اظهارنظر در انجام مسوولیت نمایندگی کسی نمی‌تواند تحت تعقیب قرار دهد.

نایب‌رییس مجلس همچنین گفت: همین نماینده اگر یک اتهام شخصی به یک فرد بزند و کسی از او شکایت کند، دادگاه او را احضار می‌کند؛ در واقع هستند کسانی که از نمایندگان مجلس شکایت می‌کنند و آنها هم باید مانند شهروندان عادی در دادگاه پاسخگو باشند؛ اما زمانی نماینده اعلام می‌کند فلان وزیر ضعیف کار می‌کند و یا به وظایف خود عمل نکرده است، کسی برای این اظهارنظر نمی ‌تواند نماینده را به دادگاه احضار کند و این صحبت در راستای انجام وظیفه نمایندگی است، اما اگر اظهارنظرهای سیاسی به تهمت به یک فرد حقیقی و یا حقوقی تبدیل شود، این امر جای شکایت دارد و کسانی که متهم شده‌اند می‌توانند شکایت کنند؛ اما این که یک روزنامه‌نگار و یا یک روزنامه و یا هر کس این توقع را داشته باشد که جلوی دهان همه نمایندگان را بگیرد که نتوانند حرف بزنند تا به یک فرد و حزب برنخورد، این گونه هم نظام را نمی‌توان مدیریت کند.

باهنردر ادامه درباره این که نماینده نمی‌تواند درجای شورای نگهبان برای رای اعتماد و یا عدم رای اعتماد به نمایندگان قرار بگیرد ، گفت: نماینده نمی‌تواند درجای شورای نگهبان قرار بگیرد، اما شهروندان و مردم می‌توانند بگویند اگر من در مجلس بودم این قانون را تصویب نمی‌کردم، اما اگر کسی که نماینده نیست جای نماینده بخواهد رای دهد، در مجلس راهش نمی‌دهند. من نمی‌توانم از طرف شورای نگهبان تصمیم بگیرم اما هر شهروندی هم نمی‌تواند به جای نماینده تصمیم بگیرد، اما هفتاد میلیون نفر می‌توانند به نماینده توصیه‌هایی داشته باشند. ما باید سعه صدر داشته باشیم تا حتی نقد‌های غیرمنصفانه‌ مردم را هم بشنویم و در رفتار خود اصلاحاتی به‌وجود آوریم.

وی همچنین درباره آنچه منشاء اجبار اردوگاه اصولگرایان برای حمایت از احمدی‌نژاد خوانده شد، گفت: ما هیچ فشار و اجباری را احساس نمی‌کنیم که موظف باشیم این کار را انجام دهیم، ما آقای دکتر احمدی‌نژاد را در اردوگاه اصولگرایان می‌دانیم و در درون اردوگاه اصولگرایان هم ممکن است نقدهای زیادی داشته باشیم، به همین دلیل هم هست که می‌گوییم وظیفه قانونی و شرعی ما نباید تحت تاثیر دوستی‌ها، رفاقت‌ها و خصومت‌ها باشد.

باهنر افزود: بنابراین اگر بنده مساله‌ای را از آقای رییس‌جمهور ببینم که قابل نقد باشد نقد می‌کنم و اگر ایشان هم در من مساله‌ای را ببینند و احساس کنند باید نقد کنند نقد می‌کنند و این به معنای جداشدن بنده یا ایشان از اردوگاه اصول‌گرایان نیست. من فکر می‌کنم باید راحت‌تر در درون جبهه‌های خود یکدیگر را نقد کنیم، نقاط مثبت خود را بگوییم و نقاط ضعف یکدیگر را هم اصلاح کنیم.

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین هم‌چنین در پاسخ به این پرسش که قانون هدفمندکردن یارانه‌ها از چه زمانی اجرا می‌شود، گفت:‌ ما به دولت تکلیف کردیم در سال 89 این قانون را اجرا کند، ولی اختیار این که چه کالایی و در چه زمانی با چه قیمتی افزایش پیدا کند و یا اصلاح قیمت شود را به عهده دولت گذاشتیم.

وی گفت: یک چارچوب و فضای کلی را در قانون پیش بینی کرده‌ایم که مشخص می‌کند مجموعه افزایش قیمت‌ها چگونه باید باشد؛ مثلا اگر قرار باشد قیمت برق در آن فضای کلی در سال 89 دو برابر شود، به این معنا نیست که دولت باید از اول اردیبهشت ماه قیمت برق را دو برابر کند، ممکن است در سه ماه اول سال، 20 درصد قیمت را افزایش دهد و در سه ماهه دوم 80 درصد؛ یعنی معدل این افزایش قیمت عددی باشد که آن را در قانون مشخص کرده‌ایم؛ اما فکر می‌کنم در تابستان امسال یعنی در سه ماهه دوم سال 89 قانون به صورت کامل اجرایی شود.