به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس نمایندگان در بررسی جزئیات لایحه چگونگی حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی به مواد نفتی، مواد باقیمانده از آن را به تصویب نهایی رساندند.
بر اساس این مصوبه مالکان، بهره برداران و مسئولان ایجاد آلودگی برای جبران کلیه خسارات ناشی از آلودگی و کلیه هزینه های محدود کردن آثار آلودگی و رفع آن با پایش زیست محیطی از جمله هزینه مواد و تجهیزات به کار گرفته شده و کارمزد خدمات ارائه شده توسط عوامل انسانی دارای مسئولیت تظامنی هستند.
همچنین رسیدگی دعاوی مربوط به جبران خسارت وارده به بنادر، تاسیسات و تجهیزات بندری و ساحلی و خسارات وارده به منابع و محیط زیست دریایی، حیات آبزیان و سایر خسارات ناشی از آلودگی موضوع این قانون با درخواست مدعی العموم و حسب مورد یکی از سازمان های بنادر و دریانوردی، حفاظت محیط زیست و شیلات ایران و رسیدگی به دعاوی مربوط به جبران خسارات وارد شده به سایر اشخاص با ارائه دادخواست توسط اشخاص خسارت دیده انجام می شود.
بر اساس مصوبه در صورت تقاضای اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع و بدون پرداخت خسارت های احتمالی، مرجع قضایی می تواند در مورد جرائم موضوع این قانون با توجه به قرائن و امارات، قرار تامین خواسته صادر کند.
سازمان های بنادر و دریانوردی، حفاظت محیط زیست و شیلات ایران از حیث مطالبه ضرر و زیان ناشی از خسارت بنادر، تاسیسات، محیط زیست دریایی و منابع آبزی در مورد جرائم موضوع این قانون بر حسب مورد و در محدوده وظایف و اختیارات خود، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران ایران را در دعاوی بین المللی دارا هستند.
بر این اساس مبالغ مربوط به خسارت دریافت شده تحت عنوان "جبران خسارت وارده به بنادر، تاسیسات، محیط زیست دریایی و حیات آبزیان" به حسابی متمرکز در خزانه داری کل واریز و صد در صد آن بر اساس بودجه سالیانه مازاد بر ردیف های دستگاه های ذیربط و طبق موافقتنامه های مربوط منحصرا برای بهبود، ارتقاء کیفیت، بهسازی، احیاء و بهسازی محیط زیست دریایی، سواحل و منابع آبزی و به نسبت خسارت وارده، به سازمان های بنادر و دریانوردی، حفاظت محیط زیست و شیلات ایران و نیروهای مسلح تخصیص یافته و هزینه می گردد.
بر اساس بند دیگری از این مصوبه قوه قضائیه موظف شد در هر یک از استانهای ساحلی محاکمی تخصصی جهت رسیدگی به دعاوی دریایی اختصاص دهد.
همچنین بررسی شرایط اقلیمی و زیست بومی دریایی و همچنین جلوگیری از آلودگی آبها به جز موارد مصرح در این قانون، همچنان بر عهده سازمان حفاظت از محیط زیست است. اختیارات و وظایف سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 28 خرداد سال 53 و اصلاحات بعدی آن به قوت خود باقیست.
بر اساس این مصوبه آیین نامه های مورد نیاز برای اجرای این قانون ( به جز موارد تعیین شده) ظرف شش ماه توسط وزارت راه و ترابری حسب مورد با مشارکت سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان شیلات ایران، وزارت نفت، وزارت نیرو و وزارت دادگستری تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
نظر شما