به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در صورت تصويب نهايي اين لايحه، چنانچه در هر مرحله پس از اجراي آزمون مشخص شود كه داوطلب مرتكب تخلف شده است، هيئت مزبور مي تواند قبولي وي را باطل كند. در اين صورت دانشگاه مربوط از صدور و اعطاي هرگونه گواهي به وي خودداري خواهد كرد. در صورتي هم كه گواهي فارغ التحصيلي به وي اعطا شده باشد، از طريق وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فن آوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا آموزش و پرورش، حسب مورد تقاضاي لغو گواهي فراغت از تحصيل وي مطرح خواهد شد.
بر اساس اين لايحه، تخلف در آزمون ورودي دانشگاه ها شامل عدم رعايت نظم و انضباط، ارتكاب هرگونه عملي كه موجب بي نظمي در آزمون شود، ارائه مدرك يا گواهي جعلي براي شركت در آزمون، تباني با داوطلبان يا افراد خارج از حوزه امتحاني براي تخلف در آزمون، تباني با دست اندركاران آزمون ها مانند عوامل اجرايي، طراحان سوال و ساير دست اندركاران اجراي آزمونها، ثبت نام در آزمون با هويت مجعول و شركت يك فرد ديگر به جاي فرد ديگر در جلسه آزمون مي شود.
مخالفان اين لايحه خواستار ارائه لايحه اي براي پيشگيري از وقوع تخلف بودند اما موافقان معتقد بودند بايد تخلفاتي كه صورت مي گيرد احصا و با آنها مبارزه شود.
رئيس سازمان سنجش بر تصويب اين لايحه تاكيد كرد و گفت: بايد اين لايحه تصويب شود زيرا تعداد متخلفان به دليل اينكه مي دانند ابزار قانوني و قوي براي جلوگيري و مبارزه با متخلفان وجود ندارد، جدي تر شده اند.
نظر شما