داود خانی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در حال حاضر وزارت اقتصاد مشغول تهیه پنجمین گزارش عملکرد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی برای ارسال به دستگاههای مرجع است، گفت: بر این اساس مکاتباتی را با دستگاههای مختلف برای اخذ اطلاعات آنها در زمینه اجرای اصل 44 انجام داده ایم.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: بر اساس تکلیف قانون اصل 44 وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است که هر 6 ماه یکبار گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی را در ارتباط با اجرای مواد و احکام قانون اصل 44 به مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کند.
وی با بیان اینکه این گزارش به اطلاع عموم می رسد و گزارش آن منتشر می شود، افزود: در اجرای این وظیفه، وزارت اقتصاد، اطلاعات عملکرد این وزارتخانه به علاوه عملکرد سایر دستگاههای اجرایی را گردآوری و برای مراجع ارسال می کند و در حال حاضر نیز زمان ارائه گزارش پنجم فرارسیده است.
خانی با اشاره به اینکه از دستگاههای اجرایی درخواست کرده ایم که اطلاعات اجرایی این قانون را برای ما ارسال و گردآوری کنند تا ما آن را برای ارائه به مراجع ذی ربط آماده کنیم، اظهارامیدواری کرد که تا پایان سال این گزارش آماده و نهایی شود.
وی افزود: تمام مواد این گزارش مهم است و از هر دستگاه ارائه گزارش عملکرد درخواست می شود، اما به تبع فصل بندی مباحث مختلف است، به نحویکه بحثهای مربوط به واگذاری، منع انحصار، توسعه رقابت، وضعیت بخش تعاون، سرمایه گذاری بخش خصوصی و صدور مجوزها و غیره را در بر می گیرد.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: برخی از مباحث نیز به همه دستگاههای اجرایی مرتبط است که این موارد از همه دستگاهها سئوال می شود، همچنین اجرای مصوبات شورایعالی اصل 44 هم از دستگاهها سئوال می شود.
وی در مورد سهم بخشهای مختلف و تعاون در اقتصاد بر اساس پنجمین گزارش عملکرد اصل 44 با بیان اینکه به سهم بخش تعاون باید به نوعی دیگر نگاه کرد، افزود: شاخصهای اجرای سیاستهای اصل 44 مدتی قبل در شورای اصل 44 تصویب شده است.
خانی با بیان اینکه در صدد هستیم که اولین دور سنجش شاخصها را انجام دهیم، مجموع شاخصهای ارزیابی و سنجش اجرای سیاستهای اصل 44 را 42 شاخص عنوان و بیان کرد: این شاخصها بعضا به برخی از سئوالات نظیر اینکه سهم بخش خصوصی، تعاونی یا دولتی در اقتصاد چه میزان است، پاسخ می دهد.
وی ادامه داد: زمانیکه اعداد شاخصها توسط دستگاههای مسئول سنجش به دفتر برنامه ریزی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 وزارت اقتصاد اعلام شود، می توانیم پاسخ سئوالاتی از جمله اینکه سهم بخش تعاون در اقتصاد چقدر است را بدهیم.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: گزارش اولین دوره نتایج شاخصهای سنجش اجرای اصل 44 اوایل سال آینده نهایی خواهد شد که مباحثی از جمله منع انحصار، افزایش رقابت و غیره را در بر می گیرد و این مباحث قابل سنجش خواهد شد.
نظر شما