پیام‌نما

وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا * * * و حقّ خویشاوندان و حقّ تهیدست و از راه مانده را بپرداز، و هیچ گونه اسراف و ولخرجی مکن.* * * ز مسكين بكن دستگيرى تو چند / بده حق ابن السبيل نژند

۱۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۳۲

برگزاری بیست و دومین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه

برگزاری بیست و دومین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و  ترکیه

بیست و دومین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه روز یکشنبه با سخنرانی پایانی روسای کمیسیون مشترک دو کشور و امضای یک سند همکاری پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر،در این اجلاس که طی روزهای شنبه و یکشنبه برگزار شد مسئولین وکارشناسان دو کشور همکاریهای فیمابین در حوزه های اقتصادی ، تجاری ، حمل و نقل ، انرژی ، صنایع ، کشاورزی ، امور مرزی و استانی  ، محیط زیست، گردشگری ، میراث فرهنگی و پزشکی را مورد بررسی قرار دادند. 

سپس علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان در سخنان اختتامیه با اشاره به ظرفیتهای موجود دو کشور ، حصول به هدف افزایش حجم مبادلات فیمابین به 30 میلیارد دلار تا 5 سال آینده را دور از دسترس ندانست.

رئیس ایرانی کمیسیون مشترک ،دو کشور ایران و ترکیه را مکمل یکدیگر خواند که به عنوان نمونه تولید پنجاه درصد مقالات علمی و فناوری کشورهای اسلامی توسط این دو کشور نشان از ظرفیتهای بالقوه طرفین در زمینه های مختلف علمی، فناوری ، تجاری،صنعتی ، فرهنگی و گردشگری دارد.

وی تلاش برای هموار کردن و تسریع همکاری ها و روابط فی مابین را دارای آثار خیری دانست که نه تنها ایران و ترکیه بلکه سایر کشورهای منطقه را بهره مند می سازد.

صالحی با اشاره به وجود مرزهای دوستی و امن ایران و ترکیه، تصریح کرد: باید بدنبال اتحادیه ای بود که در برگیرنده منافع دو ملت بزرگ ایران و ترکیه باشد.

وی برگزاری کمیسیون های مشترک اقتصادی را بهترین راه آشنایی دو کشور با ظرفیتهای یکدیگر و موثرترین شیوه برای آسیب شناسی موانع توسعه اقتصادی توصیف کرد.

وزیر خارجه تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه با برخورداری از تمدن کهن ، روابط همواره پایدار و مستمر را در طول تاریخ تجربه نموده اند. البته الزامات حاکم بر روا بط بین المللی فراز و نشیبهایی را نیز بر این روابط دیرینه تحمیل نموده است. آنچه که مهم است اینکه این دو کشور در هیچ مقطعی از تاریخ نسبت به تحولات یکدیگر بی تفاوت نبوده و هرگونه تحول در هر یک از دو کشور آثار متنابهی را بر کشور مقابل ایجاد نموده است .

وی ادامه داد: دوکشور همچنین از پتانسیل ها و توانمندیهای قابل توجه ای برخوردار هستند و مسئولین دو کشور نیز با اذعان به این ظرفیتها طی سالهای اخیر تلاشهای چشمگیری بعمل آورده اند که از جمله این تلاشها می توان به سفرهای آقای احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان در سال 2008 و سفر نخست وزیر ترکیه به ایران در سال 2009 میلادی و سفر معاون اول رئیس جمهور به ترکیه در سال 2010 میلادی و سفر قریب الوقوع اقای عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه اشاره کرد.

صالحی تصریح کرد:  بانگاهی به روند فزاینده مبادلات تجاری کشور ترکیه متوجه می شویم که روابط ترکیه با کشورهای همسایه منجمله جمهوری اسلامی ایران رو به گسترش است. عملکرد سیاسی و اقتصادی دولتمردان ترکیه طی سالهای اخیر بیانگر آن است که برای گسترش روابط با کشورهای منطقه اهمیت خاصی قائل هستند. اینجانب نیز از فرصت استفاده نموده و تاکید می نمایم که دولت ایران نیز خط مشی مشابهی را در منطقه دنبال می کند. بر این اساس دو کشور تصمیم گرفته اند. حجم مبادلات راتا 5 سال آینده به 30 میلیارد دلار افزایش دهند.

وی خاطرنشان کرد: باتوجه به ظرفیتهای موجود، رسیدن به این هدف دور از دسترس نیست. شاهد این مدعا روند توسعه روابط دو کشور طی سه سال گذشته است. درحالیکه بحران اقتصادی فراگیری که هنوز هم ادامه دارد گریبانگیر همه کشورها شده، در سایه روابط عمیق و استراتژیک جمهوری اسلامی ایران و ترکیه دو کشور توانستند سیر صعودی روابط تجاری خود را حفظ نمایند. با این وجود لازم است در راه شناخت موانع توسعه روابط اقتصادی دو جانبه و برطرف کردن مجدانه آن تلاش نمائیم .

صالحی با بیان اینکه شاهد برخی موانع توسعه روابط دو جانبه اقتصادی میان ایران و ترکیه هستیم گفت: فقر اطلاعاتی بخش خصوصی دو کشور از بازارهای تولید و مصرف یکدیگر ، وجود موانع قانونی و بروکراسی دست و پا گیر، کم تحرکی در حوزه ارتباطات بانکی بین دو کشور ، عدم استفاده کافی از ظرفیتهای ارتباطی و حمل و نقلی دو کشور و ... از جمله این موانع است.

وی گفت: در این میان برگزاری کمیسیون های مشترک اقتصادی بهترین راه آشنایی دو کشور با ظرفیتهای یکدیگر و موثرترین شیوه برای آسیب شناسی موا نع توسعه روابط اقتصادی و کارآمدترین ابزار برای حل و فصل مشکلات و موانع موجود بر سر راه گسترش روابط اقتصادی می باشد. خوشبختانه کشورهای ما تا کنو ن با برگزاری 22 اجلاس اراده جدی خود برای گسترش همکاری ها را به اثبات رسانده اند. اگرچه تا رسیدن سطح روابط به جایگاه شایسته و متناسب با ظرفیتهای موجود راه طولانی باقی مانده است اقدامات بعمل آمده در جهت پیگیری و اجرایی نمودن توافقات کمیسیونها ،چشم انداز روشنی را برای آینده روابط ایجاد کرده است.

وزیر خارجه در پایان اظهار داشت: بحمد ا... بیست و دومین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی بین دو کشور در فضائی صمیمانه با موفقیت برگزار شد. ماحصل این دور مذاکرات توافقات گسترده طرفین در زمینه های حمل و نقل، تجارت و بازرگانی ، انرژی ، صنعت و معدن، کشاورزی، گمرک، ارتباطات ، بهداشت و محیط زیست همکاریهای استانی و غیره می باشد. امیدواریم طرفین با پیگیری مجدانه توافقات کمیسیون بیست و دوم، قدمی موثر در بهبود روابط اقتصادی دو کشور برداشته و زمینه را برای تحقق هدف 30 میلیارد دلاری مبادلات تجاری دو کشور فراهم آورند.
 
جودت ایلماز وزیر مشاور دولت جمهوری ترکیه و رئیس طرف ترک کمیسیون مشترک اقتصادی نیز طی سخنانی با اشاره به همسایگی ، تاریخ و مدنیت مشترک دیرینه، جمعیت 150 میلیونی دو کشور و دیگر ظرفیتهای همکاری فی مابین ،ارتباط و مناسبات نزدیک دو کشور را برای دو ملت و کشورهای منطقه مهم توصیف کرد.
 
وی با تشریح شرایط رو به رشد اقتصادی ترکیه علیرغم بحران اقتصادی جهان طی سالهای اخیر ، از پیشرفتهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نیز ابراز خرسندی کرد و افزود : بر این اساس لازم است همکاری های اقتصادی دو کشور را ارتقاء دهیم و در این راستا یادداشت تفاهم همکاریهای دو کشور در چارچوب کمیسیون مشترک در حوزه های مختلف مهم است .

ایلماز با تاکید بر اینکه همکاری های اقتصادی دو کشور باید همپای همکاری های سیاسی فیمابین باشد، تصریح کرد: حجم وا قعی مبادلات فی مابین باتوجه به ظرفیت های مشترک بسیار فراتر از میزان فعلی (‌ده میلیارد دلار ) است .و برای رسیدن به هدف 30 میلیارد دلار حجم مبادلات تا 5 سال آینده باید گامهای بلند تری برداریم و در این راستا برگزاری کمیسیونهای مشترک بسیار مهم است.
 
بر اساس این گزارش در خاتمه این نشست سند یادداشت تفاهم بیست ودومین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه از سوی دکتر صالحی و جودت ایلماز روسای ایرانی وترک کمیسیون مشترک اقتصادی به امضاء رسید. این سند شامل 9 سرفصل ، 30 بخش و 94 بند،  برنامه همکاریهای دو کشور تا اجلاس آتی کمیسیون مشترک در سال آینده را ترسیم کرده است.
 
همکاری در زمینه حمل ونقل زمینی ، ریلی ، هوائی ، دریائی ، تجارت، امور بانکی ، سرمایه گذاری، صنایع، انرژی ( نفت و گاز و برق) کشاورزی، مرزی و استانی در این سند مورد توجه قرار گرفته است .
کد خبر 1247398

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha