سيد محمد جعفر سادات موسوي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : ايجاد تغييرات و تشديد عمل در نحوه برخورد و مجازات افرادي كه از پرداخت نفقه به عنوان حق قانوني زن خودداري مي كنند امري الزامي است تا شايد از اين طريق اينگونه مردان در فشار بيشتري قرار گيرند و مجبور به پرداخت نفقه به زن شوند.
وي گفت : پرداخت نفقه از وظايف زوج است و با عواطفي كه اكثر مردم كشور ما دارند نسبت به اين تعهد خود عمل مي كنند اما عده اي نيز در اين ميان به رغم وضعيت مالي مناسب نسبت به تعهد خود بي اعتنا هستند.
وي افزود : وي گفت : تشديد مجازات براي فردي كه به علت عدم تمكن مالي قدرت پرداخت نفقه را ندارد نمي تواند در شرايط زن تغييري ايجاد كند يعني در واقع تشديد مجازات براي اين مردان ثمري براي زنان نخواهد داشت.
موسوي گفت : با توجه به اينكه احكام اسلامي و قانون ، دريافت نفقه را حق قانوني زن بداند، وضعيت مالي نامطلوب مرد نمي تواند دليلي براي عدم پرداخت نفقه از سوي او باشد.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان مي كند :در حال حاضر بسياري از پرونده هاي رسيدگي شده در دادگاه خانواده مربوط به شكايت زنان از مردان به دليل عدم پرداخت نفقه است و با وجود اينكه قانون مجازاتي را براي اين افراد تعيين كرده اما بسياري از اين مردان از پرداخت نفقه شانه خالي مي كنند كه بايد تغييري در نوع مجازات افرادي كه به هر نحوي از پرداخت نفقه خودداري مي كند صورت گيرد.
نظر شما