به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، رييس گروه تدوين و كنترل برنامه دفتر برنامه ريزي و آموزش سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي با اعلام مطلب فوق توضيح داد: به استناد ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، دستگاه هاي اجرايي كشور براي تامين اعتبار و اجراي عمليات و طرح هاي تملك داراييهاي سرمايه اي و سرمايه گذاري، موظف به تهيه سند توسعه بخش ذي ربط هستند.
مژگان جليليان ادامه داد: از اين رو به منظور تهيه سند توسعه بخش حمل و نقل، دستگاه هاي اجرايي هريك از بخشهاي جاده اي، ريلي، هوايي و دريايي سند توسعه بخش مربوط را طراحي و براي تلفيق نهايي به معاونت اقتصاد و حمل و نقل وزارت راه و ترابري كردند.
وي با اشاره به اينكه چارچوب نسخه اوليه سند توسعه بخش حمل و نقل جاده اي را سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه كرده است، گفت: از خردادماه سال جاري بازنگري سند مذكور آغاز و با مشاركت ساير دفتار ستادي، و با استفاده از اطلاعات حوزه هاي راهسازي و راهداري ويرايش دوم اين سند تهيه شد.
جليليان اضافه كرد: درنهايت با برگزاري جلسات متعدد با حضور نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي كشوردر معاونت اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و ترابري گزارش و اسناد توسعه حمل و نقل مورد تاييد قرار گرفت.
رييس گروه تدوين و كنترل برنامه دفتر برنامه ريزي و آموزش سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي درباره مطالب و گزارش هاي تهيه شده درسند توسعه حمل و نقل جاده اي به"پيام حمل و نقل" گفت: در بخش نخست به تشخيص وظايف و تحليل شرايط پرداخته شده است. در اين بخش، پس از تشريح وضع موجود، امكانات و تنگناها با درنظر گرفتن مضامين برنامه چهارم توسعه مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت.
وي با بيان اين كه در بخش دوم سند فوق جهت گيري ها و الزامات توسعه مطرح شده است، اظهاركرد: مجموعه قوانين پيشنهادي، فهرست طرح هاي عمراني و سرمايه گذاري هاي عمده ملي از موارد مطروحه در اين بخش است.
باهمكاري معاونت اقتصاد حمل و نقل و سازمان هاي تابعه وزارت راه و ترابري:
سند توسعه بخش حمل و نقل در برنامه چهارم تدوين شد
سند توسعه بخش حمل و نقل در برنامه چهارم توسعه با همكاري معاونت اقتصاد حمل و نقل و سازمان هاي تابعه وزارت راه و ترابري تدوين شد.
کد خبر 137558
نظر شما