به گزارش خبرگزاری مهر، سعید مرتضوی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که اغلب پرونده‌های کلان قاچاق به دلیل خلاءهای موجود در قانون فعلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نتیجه نرسیده‌اند.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار داشت: این مسئله از آنجا نشأت می‌گیرد که در قانون فعلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعابیری وجود دارد که به لحاظ خلاءهای قانونی، کالای قاچاق مکشوفه در مبادی عرضه داخل کشور و خرده‌فروش‌ها را غیرمجرمانه تلقی کرده و به عبارتی عمل مذکور فاقد جنبه جزایی است.
مرتضوی با تأکید بر اینکه در گذشته به دلیل حاکمیت قانون فعلی دور باطلی در مبارزه با قاچاق طی شده است، بیان داشت: این در حالی است که رهبر معظم انقلاب در فرمان بی‌نظیر خود در امر مبارزه با قاچاق، بر همه جانبه و فراگیر بودن آن قبل از مبادی ورودی حتی تا سطح عرضه نیز تأکید داشته‌اند.
وی ادامه داد: رهبر انقلاب فرموده‌اند که عمل قاچاق برای قاچاقچی باید کاملا برخلاف صرفه و همراه با خطر باشد، تاکید کرد: لازم به یادآوری است که قانون فعلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متعلق به 78 سال پیش بوده و قانونگذار، آن را بر اساس شرایط و اقتضائات آن روز تدوین کرده است. در نتیجه بدیهی است که این قانون پاسخگوی نیاز امروز جامعه نباشد.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصریح کرد: از سوی دیگر پس از سال 84 نیز به دلیل رأی وحدت رویه در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز دچار مشکل شده‌ایم و بنابراین چاره‌ای جز تغییر قانون فعلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نداریم.
مرتضوی خاطر نشان کرد: بر این اساس، طبق هماهنگی‌های لازم با دولت، لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان خبره این حوزه تدوین و به دولت ارائه شد و دولت نیز پس از تصویب این لایحه با قید یک فوریت آن را تقدیم مجلس کرد.
وی گفت: در حال حاضر لایحه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مراحل تصویب خود را در مجلس می‌گذراند در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده و بزودی در صحن علنی نیز مطرح خواهد شد.
نماینده ویژه رئیس جمهور، تصریح کرد: از آنجا که در حال حاضر پرونده‌های قاچاق با تعبیرهای نادرست و قانون ناقص به محاکم ارسال می شود و همچنین به دلیل عدم وجود قانون اجرای احکام در پرونده‌های قاچاق، این پرونده‌ها مشمول قانون اجرای احکام مالی می‌شوند و حتی اگر یک قاچاقچی میلیاردها تومان نیز قاچاق کرده باشد، تنها پس از 2 سال حبس آزاد می‌شود. امیدواریم مجلس این لایحه را سریع‌تر در دستور کار خود قرار دهد.
نظر شما