به گزارش خبرنگار سرويس اقتصادي "مهر"، طي يك تحقيق صورت گرفته در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ، سهم مجريان و عوامل اجرايي در تحويل همراه با تاخير پروژه ها و طرحها مشخص گرديده است.
مسائل و مشكلات موجود در سيستم هاي كارفرمايي مانند نظام فني اجرايي نامناسب، قوانين و مقررات دست و پاگير، بوروكراسي كند و زمان بر اداري، عدم شفافيت در مطالعات اوليه و خصوصاً عدم تأمين به موقع منابع مالي در پروژه هاي بزرگ علل اصلي تأخيرات در اجرا عنوان شده است.
گفتني است زمان اجراي طرحها در سطح بين الملل 3 سال مي باشد كه اين زمان در ايران بين 9 سال تا 11 سال است.
نظر شما