"سفیان میمونی" در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره روابط ایران و الجزایر گفت: روابط بین دو کشور ایران و الجزایر در سال های اخیر در فضایی مملو از اعتماد، احترام متقابل و برابری منافع دو کشور گسترش پیدا کرده است امری که گویای اراده سیاسی طرفین برای بهره برداری از ظرفیت های اقتصادی و نقاط مشترک بین دو کشور است.
وی با بیان این مطلب افزود: در سال های اخیر با هدایت رؤسای جمهور دو کشور بوتفلیقه و احمدی نژاد روابط دوستی بین دو کشور نشان از اراده ای مشترک برای دمیدن روحی تازه در همکاری های دو جانبه دارد. این پویایی در جریان ملاقات های دو رئیس جمهور و مقامات عالی دو کشور در حوزه مسائل دوجانبه و چند جانبه منعکس شده است.
میمونی تصریح کرد: همچنین دیدار وزیر امور خارجه جناب آقای علی اکبر صالحی در الجزایر در فوریه 2011 و برگزاری اولین جلسه کمیسیون عالی مشترک در نوامبر سال 2010 انعکاس دهنده این واقعیت بوده است. این دیدارها و گفتگوها بیانگر تمایل دو کشور برای آغاز مرحله ای جدید در روابط فیمابین است. روابطی که مشخصه مهم آنها اراده دو طرف برای تقویت و گسترش روابط دوجانبه با بهره برداری از تمامی فرصت ها در جهت تقویت روابط سیاسی، اقتصادی، علمی و فرهنگی می باشد.
سفیر الجزایر در تهران خاطرنشان کرد: در حوزه اقتصادی، جلسات متعدّد کمیسیون مشترک دوکشور که از سال 2002 تاکنون برگزار شده است انعکاس دهنده اراده طرفین برای ارزیابی ظرفیت های همکاری های مشترک بوده است. در همین راستا دو کشور موفق شده اند که با امضای بیش از 40 توافقنامه و تفاهم نامه همکاری چارچوب حقوقی را به اجرا بگذارند که امروز دورنماهای بهتری را در حوزه ی همکاری های اقتصادی و مبادلات بازرگانی دو کشور ارائه می کند.
به علاوه شرکت های ایرانی علاقه فراوانی به بازار الجزایر از خود نشان می دهند و هم اکنون در این کشور حضور دارند و با همتایان الجزایری خود مشغول فعالیت هستند.
وی با بیان این مطلب افزود: گشایش نمایندگی بازرگانی شرکت ایران خودرو در الجزایر اجرای پروژه های مسکن توسط شرکت های ایرانی و امضای قرارداد اخیر بین شرکت های "سوناتراک" و "نسترن الکتریک" (فعال در زمینه ی نصب تجهیزات الکتریکی) بیانگر این واقعیت است که روابط بین ایران و الجزایر در حال گسترش ورسیدن به سطح بالایی هستند.
همکاری های اقتصادی دو کشور که عملاً در حال شکل گیری بوده است اکنون به مرور در حال پیشرفت است. برگزاری اولین دوره کمیسیون عالی مشترک در نوامبر سال 2010 در تهران، که به ریاست نخست وزیر الجزایر و معاون اول رئیس جمهور ایران برگزار شد ارزیابی مثبتی از روابط بین دو کشور ارائه کرد و به شناسایی زمینه های جدید برای تقویت همکاری ها و تنوع بخشیدن به تبادلات فیمابین کمک شایانی کرد.
سفیر الجزایر در تهران افزود: هدف مشترک دو کشور هم اکنون ایجاد حجم فزاینده همکاری های اقتصادی دو کشور است. الجزایر و ایران هم اکنون در حال آماده سازی برگزاری دومین دوره اجلاس کمیسیون عالی مشترک هستند که طبق برنامه در الجزیره در سال 2013 برگزار خواهد شد و هدف آن تقویت مشارکت دو کشور خواهد بود.
وی اظهار داشت: حوزه فرهنگ بخش مهمی از همکاری های دوجانبه است چرا که معتقدیم فرهنگ ابزاری ویژه برای همگرایی و فهم بین دو ملت الجزایر و ایران است. به همین منظور هفته صنایع دستی اصفهان در فوریه سال 2008 در الجزایر برپا شد و در ماه فوریه 2012 تهران میزبان هفته صنایع دستی الجزایر بود. طرف ایرانی نیز به نوبه خود هفته صنایع دستی ایران را از تاریخ 2 الی 13 نوامبر سال جاری میلادی (12 الی 23 آبان ماه) در الجزایر برگزار خواهد کرد.
این نشان می دهد که یک برنامه ی اجرایی در حوزه تبادلات فرهنگی که پیوند دهنده دو کشور است به اجرا درآمده است که به خوبی زمینه ساز گسترش تبادلات بین دو ملت خواهد بود.
همچنین بیانگر آنست که همکاری های دو کشور ایران و الجزایر به طور مداوم همه جانبه و به گونه ای متعادل و به منظور تحرک بخشیدن به تمامی جنبه های روابط فیمابین تقویت می گردد.
امروز روابط بین ایران و الجزایر دارای ظرفیت های بزرگی است و افق های واقعی و ملموسی را پیش روی دو کشور قرار می دهد.
بنابراین بنده اطمینان دارم که دو کشور قادرند روابط دوجانبه را فراتر از مبادلات عادی بازرگانی گسترش دهند تا از این طریق بتوانند به همکاری های فیمابین تنوع بیشتری داده و ابتکار عمل برای ساختن روابطی مستحکم که به نفع دو طرف باشد را به دست بگیرند.
سفیر الجزایر در تهران گفت: الجزایر به عنوان یکی از تولید کنندگان اصلی گاز طبیعی یکی از اعضای فعال مجمع کشورهای صادرکننده گاز (FPEG) هدف مجمع کشورهای صادرکننده گاز هماهنگ سازی تولید گاز برای تعیین شاخص قیمت گاز برابر با ارزش نفت به منظور افزایش درآمد کشورهای تولید کننده آن است.
این مجمع شامل 11 کشور عضو (الجزایر، بولیوی، ونزوئلا، مصر، ایران، قطر، لیبی، نیجریه، روسیه، ترینیداد و توباگو و گینه استوایی) و سه عضو ناظر (قزاقستان، هلند و نروژ) است و بیش از هفتاد درصد ذخایر گاز که مهمترین صادرکنندگان آن شامل روسیه به عنوان اولین تولیدکننده گاز دنیا ایران، قطر، الجزایر و ونزوئلا می باشد را کنترل می کند.
ایده ایجاد "اوپک گازی" در سال 2006 پس از امضا مشارکت نامه ای میان گروه های روسی گاز پروم و سوناتراک الجزایر به وجود آمد. این ایده هم اکنون نیز در مجمع کشورهای صادرکننده ی گاز (FPEG) در حال بررسی است.
وی در پاسخ به این پرسش که الجزایر چه اقداماتی را برای اصلاحات در این کشور و جلوگیری از بروزتنش های داخلی در الجزایر انجام داده است گفت: خیزش های عربی در کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه به دلایل متعدّدی نتوانست آتش "بهار الجزایری" را در الجزایر شعله ور کند.
اولا: الجزایر مسیر خود را دنبال می کند و ویژگی های خاص خود را دارا است. در الجزایر گشایش فضای سیاسی این کشور 20 سال پیش همزمان با پایان یافتن نظام مبتنی بر یک حزب واحد و پایان محدودیت های آزادی بیان فعالیت های تشکیلاتی و سازمانی آغاز شد.
ثانیا انتخاب رئیس جمهور بوتفلیقه در سال 1999 امیدهای زیادی را زنده کرد. در واقع بعد از انتخاب ایشان رئیس جمهور اعلام عفو عمومی کردند، سیاست آشتی ملی را به همه پرسی گذاشتند و اصلاحات سیاسی و اقتصادی را آغاز کردند.
بنابراین این شرایط موجود در منطقه نبود که اصلاحات سیاسی را به الجزایر دیکته کرد بلکه این اصلاحات در عین حاکمیت دولت به مرحله اجرا گذاشته شدند.
وی با بیان این مطلب افزود: پیروزی چشمگیر سیاست سازش ملی نشانگر رد خشونت توسط ملت الجزایر و تمایل آنان به امنیت، ثبات، صلح و آرامش بود.
تحت رهبری بوتفلیقه، الجزایر برنامه مفصل اصلاحات را به مرحله اجرا گذارد که هدف آن تقویت مردم سالاری، برقراری حاکمیت قانون و ایجاد شرایط استفاده حداکثری از ظرفیت های اقتصادی کشور بود.
در همین رابطه بوتفلیقه حالت فوق العاده را که از سال 1992 بر کشور حاکم بود لغو و دسترسی به رسانه های صوتی و تصویری را آزاد کرد که تا پیش از آن به صورت تک قطبی در اختیار دولت بود. وی اصلاحات مهم سیاسی را اغاز کرد که شامل بازبینی قانون احزاب، پروسه انتخابات و قوانین حاکم بر سازمان ها و شرکت های غیر دولتی بود این اصلاحات مرحله مهمی را در پروسه مردم سالاری تشکیل می دادند.
به دنبال این اصلاحات انتخابات مجلس الجزایر در ماه می 2012 و تحت نظارت اتحادیه اروپا، اتحادیه افریقا، سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب برگزار شد. از این به بعد 26 حزب سیاسی دارای نماینده در مجلس جدید هستند که متشکل از 462 عضو است که یک سوم آنها (145) نماینده زن هستند.
وی در عین حال تاکید کرد که انتخابات محلی در تاریخ 29 نوامبر و با مشارکت تمامی احزاب سیاسی الجزایر برگزار خواهد شد.
سفیر الجزایر در تهران خاطرنشان کرد: الجزایر تحت رهبری عبدالعزیز بوتفلیقه با کوله باری از طرح های وسیع ملی کشور را به سمت مدرنیته پیش می برد. این کشور همواره سعی در تعمیق دموکراسی، برقراری حاکمیت قانون و ایجاد اقتصادی مؤثر و پویا داشته است و به طور خلاصه می توان گفت که الجزایر همواره در صدد ایجاد شرایطی مناسب در جهت استفاده بهینه از ظرفیت های اقتصادی کشور است.
وی با بیان این مطلب افزود: در این راستا دولت 3 طرح سرمایه گذاری (150 میلیارد دلار برای بازه زمانی 2005-2000، 200 میلیارد دلار برای سال های 2010-2005 و 250 میلیارد دلار برای دوره 2015-2010 راه اندازی کرد. این طرح ها با ایجاد زیرساخت های گوناگون و فراهم آوردن امکانات اجتماعی و اقتصادی و مرتفع نمودن مشکل کمبود مسکن، با ایجاد یک میلیون واحد مسکونی در هر 5 سال، مثمر ثمر بود. تلاش های صورت گرفته در جهت بهبود اقتصاد از دیدگاه شرکای خارجی، سازمان های بین المللی و مؤسسات اقتصادی نتایج مثبتی را به همراه داشت.
در حال حاضر اقتصاد الجزایر در حال رشد بوده مازاد بودجه وجود دارد و نرخ تورم در سطح قابل قبولی (5%) قرار دارد. ذخایر ارز خارجی معادل 188 میلیارد دلار است و مشکل بدهی خارجی که در سال 2000 به 36 میلیارد دلار رسیده بود از بین رفته است است. بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی الجزایر در سال جاری برابر با 1/3 درصد بوده و تا سال 2013 به 4/3 درصد خواهد رسید که خود روند رو به رشد چشم انداز اقتصادی الجزایر را نشان می دهد.
نظر شما