به گزارش خبرگزاري "مهر"، آيت الله هاشمي شاهرودي با تاكيد بر نتايج مثبت احياء دادسراها افزود: دادسراها بايد جرائم بحران آفرين و سازمان يافته را به صورت ويژه مديريت و با برنامه ريزي و هماهنگي با ضابطان قضائي طرح خاص و ويژه اي را براي مقابله با اين گونه جرائم تدوين كنند.
وي با اشاره به اينكه در لايحه ساختار دستگاه قضائي براي جرائم سازمان يافته و شبكه اي ساز و كار مناسبي ديده شده ، تصريح كرد: وقوع جرائم سازمان يافته موجب سلب امنيت عمومي مي شود و بر همين اساس دادستان بايد در چنين مواردي به عنوان مدعي العموم وارد شود.
رييس قوه قضائيه خواستار پرهيز دادسراها از دخالت در كارها و مرافعات حقوقي جزئي گرديد و اظهار داشت: عمده تلاش و انرژي خود را به طرف كارهاي اساسي و مقابله با جرائم سازمان يافته و كلان كه موجب سلب آسايش مردم است سوق دهند تا مردم حس كنند با فعاليت دادسراها جرائم عمده كاهش يافته است.
آيت الله هاشمي شاهرودي قضات را قلب دستگاه قضائي دانست و گفت: بايد تلاش ها و اقدامات موثر قضات در سراسر كشور و مناطق محروم و دور افتاده مورد توجه قرار گيرد.
وي افزود: اصلاح شيوه هاي رسيدگي به پرونده هاي قضائي و سرعت بخشيدن به آن با استفاده از اتوماسيون، جرم زدائي و ارجاع تخلفات انتظامي و صنفي به خارج از دستگاه قضائي و احياء و تشكيل نهادهاي داوري موجب كم شدن پرونده هاي قضائي و دقت بيشتر در رسيدگي به پرونده هاي وارده مي شود.
شاهرودي با قدرداني از تلاش هاي صورت گرفته در جهت اصلاحات قضائي، آن را محصول هماهنگي، مديريت مناسب و تلاش خالصانه مديران، قضات و كارشناسان قضائي دانست و گفت: احياء دادسراها و شوراهاي حل اختلاف، صدور بخشنامه هاي متعدد درباره حفظ حقوق شهروندي و كرامت انساني، زندان زدائي و توجه به حقوق زندانيان و اصلاح قوانين و مقررات قضائي، مجموعه اين تلاش ها و برنامه هاست كه بسيار بجا و داراي نتايج مثبت بوده است و از اين پس نيز قوه قضائيه با بهره گيري از مديريتهاي خلاقانه و مبتني بر اصول علمي با اصلاح نواقص اين برنامه به سمت اصلاحات قضائي و احقاق حقوق مردم پيش خواهد رفت.
وي استقلال قوه قضائيه نظام جمهوري اسلامي ايران و اختيارات آن را در دنيا بي نظير خواند و گفت: استقلال قاضي و دستگاه قضائي و اختيارات وسيع آن براي احقاق حقوق مردم و برقراري عدالت اجتماعي است و قضات بايد به اين مهم توجه كنند و گرفتن حق مردم را اصل كار خود قرار دهند.
در اين جلسه كه صبح امروز در حوزه رياست قوه قضائيه تشكيل شد، رييس كل دادگستري استان زنجان از تشكيل شوراي حل اختلاف در روستاهايي از اين استان كه حداقل 50 خانوار دارند خبر داد.
حجت الاسلام و المسلمين جعفري گفت: با تشكيل بيش از 500 مشوراي حل اختلاف در سطح استان زنجان تا حد زيادي مشكل اطاله دادرسي حل و در اين مدت 68 درصد پرونده هاي وارده به اين شوراها به صلح و سازش ختم شده است.
در اين جلسه قضات و ساير مسئولان قضائي استان نيز به بيان مشكلات قضائي استان و ارائه راهكارهائي جهت نيل به اهداف و سياست هاي كلان دستگاه قضائي پرداختند.
نظر شما