به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین شفیعی با اشاره به اینکه تعداد قابل توجهی از واحدهای تولید مصالح ساختمانی پروانه استاندارد ندارند، اظهار داشت: اگر قرار باشد مقررات را عمل کنیم بسیاری از واحدهای موجود باید تعطیل شود اما رویه سازمان در تعامل و همکاری با این واحد‌ها است.
شفیعی ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در آزمایش نمونه‌های ارسالی به آزمایشگاه‌های تخصصی را یکی از چالش‌های استاندارد دانست و گفت: سازمان‌های دولتی مرتبط با هر بخش، اقدام به صدور مجوز برای آزمایشگاه‌های تخصصی و تایید نتایج این آزمایشگاه‌ها کرده است.
مدیرکل استاندارد استان اصفهان خواستار ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدکننده کالای مشمول استاندارد شد و گفت: برخی از واحدهای تولیدی در استان کالاهای مشمول استاندارد تولید می‌کنند که متاسفانه نشان استاندارد را جعل می‌کنند.
وی از کاهش هزینه تمدید پروانه استاندارد از ۱۰ میلیون به ۱۰۰ هزار تومان خبر داد و افزود: این واحد‌ها می‌تواند در کمترین زمان، اقدام به تمدید پروانه استاندارد کنند، واحدهای تولیدی دارای پروانه استاندارد نیز می‌توانند با ارایه کپی برابر اصل شده آن کالای بدون نیاز به نمونه برداری به راحتی صادر کنند.
شفیعی بخش ساختمانی را مهم‌ترین بخش چالش برانگیز اداره استاندارد معرفی کرد و گفت: کم توجهی به ساخت مصالح ساختمانی و نظارت دقیق داشتن بر مراحل ساخت مهم‌ترین مشکلات بخش ساختمان سازی است.
وی استاندارد را موضوع سلامت و امنیت جامعه از یک طرف و اعتبار تولیدات داخلی در سطح جهانی تعریف کرد و ادامه داد: نباید اجازه دهیم این اعتبار به راحتی مخدوش شود.
شفیعی از توافق سازمان ملی استاندارد ایران با مسئولان عراقی برای صادرات محصولات دارای نشان استاندارد خبر داد و تصریح کرد: بیش از ۹۰ درصد کالاهای دارای استاندارد به راحتی به سایر کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان صادر می‌شود و فقط برای چند مورد کالا سخت گیری‌هایی صورت گرفته است.
مدیرکل استاندارد استان اصفهان از تشکل‌های اقتصادی استان خواست برای تدوین استانداردهای جدید کالایی و خدماتی در سطح کشور همکاری کنند و افزود: سال گذشته استان اصفهان ۱۶ استاندارد جدید را به کشور معرفی کرد.
نظر شما