مرد شماره يك كرملين و موافقين و مخالفين "دوره سوم"

الف) موافقين دوره سوم:

مواضع موافقين شركت پوتين براي سومين بار در انتخابات رياست جمهوري روشن و تا حدودي بر گرفته از اوضاع و احوال اين كشور و جمهوريهاي سابق است.

بسياري از طيف ها در اين گروه پوتين را فردي مقتدر مي دانند و اولين مقام روسيه بعد از فروپاشي شوروي تلقي مي كنند كه توانسته است ثبات نسبي در زمينه سياسي و بعضاً اقتصادي را براي اين كشور به ارمغان بياورد.

گرچه وي هنوز كانديداتوري خود را براي انتخابات رياست جمهوري سال 2008 ميلادي اعلام نكرده از گوشه و كنار اخبار مختلفي مبني بر اعمال تغيير احتمالي در برخي قوانين اين كشور بگوش مي رسد . "الكساندر موسكالتس" معاون رئيس كميسيون بازسازي دولت دوماي روسيه دراين زمينه در 22 تيرماه سال جاري گفت : چنانچه زمينه هاي لازم براي سومين دور نامزدي پوتين فراهم شود جاي بسي خرسندي خواهد بود .

گزارش ها حكايت از آن دارد كه در حال حاضر سياستمداران روسي بر آن شده اند تا با تهيه راهكارهائي زمينه حضور پوتين در سومين دوره رياست جمهوري را مهيا سازند.موسكالتس نيز در ادامه اعلام داشت:چنانچه موقعيت تغيير پاره اي از قوانين موجود فراهم نشود رئيس جمهوري مي تواند درروزهاي آخرپست خود ازاين سمت كناره گيري كرده درنتيجه كشوربايد انتخابات زودهنگام برگزاركند و وي نيزكانديداتوري مجدد خود را اعلام و در صورت كسب آراي مردم بار ديگر كرسي رياست جمهوري را در دست گيرد .

در اين باره "ولاديمير ژيرينوفسكي" سياستمدار ملي گراي روسي پيشنهاد كرد تا قانون اساسي اين كشور تغيير يابد و دوباره به رئيس جمهور اجازه داده شود تا به جاي دو دوره فعلي حداكثر سه دوره اين سمت را در دست بگيرد و مدت احراز اين سمت به 7 سال افزايش يابد. ژيرينوفسكي كه رياست حزب ليبرال دموكرات را بر عهده دارد و معاون رئيس دوماي روسيه نيز هست اظهار داشت : " پيشنهاد مي كنم تا قبل از برگزاري انتخابات رياست جمهوري سال 2008 اصلاحاتي در قانون اساسي صورت پذيرد تا پوتين بتواند  بار سوم نه براي مدت چهار سال بلكه براي 7 سال در سمت خود باقي بماند".

همچنين گروهها وطيف هاي ديگري در كشور حضور دارند كه حضور پوتين را به دلاي سياسي و امنيتي، مبارزه با تروريسم، حل مسائل داخلي همچون قفقاز شمالي ، تعامل با آمريكا و ناتو و همچنين رهبري قدرتمند روسيه ترجيح مي دهند.

هواداران "دوره سوم" در بين دلايل اصلي خود به اين مطلب اشاره مي كنند كه سياستمداراني قابل مقايسه با پوتين در روسيه وجود ندارند و معلوم نيست كه در آينده اي نزديك پديدار خواهند شد يا خير. در ضمن كشوري كه هنوز از مرز عدم ثبات كاملاً نگذشته است و در سال هاي دهه 90 حملات انبوه تروريستي را پشت سر گذاشته است، كشوري كه داراي مشكلات جدي در روابط بين المللي است، و در حال متحقق ساختن سخت ترين برنامه هاي اصلاحات اجتماعي-اقتصادي است و با مشقت بسيار جايگاهي ارزشمند را در جهان براي خود مي جويد، نياز به رهبري مقتدر، معتبر و محبوب دارد.

اين گروه بر اين باورند كه پوتين دقيقاً توانست حتي در آغاز اولين دوره رياست جمهوري خود اين گونه رهبري كند و موفق شد كه طرح بريزد و وارد عمل شود تا برنامه هاي ايجاد ثبات سياسي خود را كه بطورقابل ملاحظه اي روسيه را به سوي مدرنيزه سازي در دوران پس از كمونيسم پيش برد، متحقق سازد.

ب) مخالفين دور سوم:

همانطور كه حضور پوتين داراي موافقيني است محافل مخالفي نيز براي حضور مجدد وي وجود دارد و اظهارات موافقين در حالي است كه اخيراً بعضي از محافل و رسانه ها در روسيه اعلام كردند كه به رغم خواست پوتين براي باقي ماندن بر قدرت پس از سال 2008 ، قانون اساسي روسيه چنين اجازه اي را به وي نخواهد داد.

در اين باره در آخر ماه ژوئن سال جاري مجلس دوما تصحيح  موسكالتس مبني بر اعطاي حق قانوني به پوتين براي شركت در انتخابات در دوره سوم را رد كرد و چندي پيش نيز "سرگي ميرونوف" دبير شوراي فدراسيون، واكنش منفي خود را به پيشنهاد ارائه شده توسط نمايندگان شوراي قانونگذاري منطقه پريمورسك اعلام كرد.

برخورد منفي سياستمداران مطرح مسكو به طرح "دوره سوم" كاملاً قابل توضيح است و كلاً براساس موضع خود رئيس جمهور مي باشد. پوتين به كرات گفته است كه "دوره سوم" با قانون اساسي روسيه مغايرت دارد و در اين باره  در يازدهم مرداد ماه سال جاري در جمع خبرنگاران در فنلاند اعلام كرد و گفت:" شايد من دوست داشته باشم تا به عنوان رئيس جمهوري به مسئوليت خود ادامه دهم اما قانون اساسي چنين اجازه اي را به من نمي دهد و در حال حاضر مهمترين مسئله در روسيه ثبات در كشور است و تنها راه براي دستيابي به اين ثبات احترام به قانون اساسي است."

ج) دور سوم و چشم انداز پيش رو

حال با توجه به اوضاع و احوال آيا پوتين در قدرت خواهد ماند؟

به نظر مي رسد نگرش كلي در روسيه بر ابقاي پوتين به عنوان رهبر دوره بعد مي باشد بدين شكل كه يك مقاله تحليلي "آلفا-بانك" - يكي از بزرگترين بانك هاي روسيه - به نوشته "كريستوف ويفر" درباره جو سرمايه گذاري در روسيه كه در ماه گذشته منتشر شده بود، توجه بين المللي را به اين مسئله جلب كرد. وي در اين مقاله مي نويسد كه سناريوي ايده آل براي سرمايه گذاران، پديدارشدن مكانيزمي است كه اجازه بدهد ولاديمير پوتين پس ازسال 2008، يعني پس ازپايان دوره دوم رياست جمهوري خود نيز بر سر قدرت باقي بماند.

اين تحليل گر به اين تجربه بين المللي كه به خوبي براي جامعه تجاري در جهان آشناست اشاره مي كند كه "در گذشته يكي از مهمترين دلايل اقتصاد موفق و توسعه مند، طولاني بودن دوران قدرت يك رهبر مقتدر بود."

 آيا اين بدين معناست كه مسئله به همين جا ختم مي شود؟ احتمالاً بالعكس، با نزديك شدن به سال 2008 بحث حادتر مي شود و با فراتر رفتن از جمع سياستمداران، بخش عمده جامعه را نيز فرا خواهد گرفت.

نتيجه گيري

در حال حاضر اساسي ترين سوال در رابطه با مشكل "دوره سوم" اين است كه تا چه حد پوتين به پايان تحقق برنامه هاي سياسي خود نزديك است وتا سال 2008چه قدر نزديك خواهد شد. طي اين پنج سال رئيس جمهور روسيه موفق شد اقدامات سازنده بسياري را انجام دهد و مهمتر از هر چيز توانسته است در روسيه و بر اساس قانون دموكراسي موجود، سيستم اداره پايدار دولت را ايجاد كند كه رابطه اي مؤثر وكارآمد را بين رياست جمهوري و قدرتهاي منطقه اي، تجارت ملي، دولت، مجلس، احزاب سياسي و سازمانهاي اجتماعي برقرار كند. اين "قدرت عمودي" به روش پوتيني است كه به خاطر آن سياستمداران درجه دوم غربي اغلب از پوتين انتقاد مي كنند. به دلايل متعدد نه گورباچف و نه يلتسين در زمان خود نتوانستند اين "عمود" را بسازند و به همين دليل موفق به ايجاد ثبات سياسي، بيمه در برابر تجزيه طلبي و بحران هاي حاد اجتماعي- اقتصادي نشدند كه پس از آن نيز هيچ كس از آنان اين درخواست را نكرد كه بيش از زمان مقرر در كرملين باقي بمانند.

تضاد در اين است كه اگر اصلاحات پوتيني دولت واقعاً ايجاد شده است، پس آفريننده آن با قلبي پاك مي تواند كرملين را ترك كند چرا كه ماموريت مهم وي به انجام رسيده، اما در غير اين صورت بحث درباره "دوره سوم" اساسي جدي خواهد داشت، چه در حال حاضر و چه در آينده.

اين نكته را نيزبايد اذعان داشت كه درصورتي كه مخالفين دركشور قدرت گيرند و موافقين در اهداف خود مصمم باشند و بخواهند از شيوه اي مبتني بر قانون اساسي براي اين منظور بهره جويند و گزينه استعفاي پيش از اتمام دوره را كنار بگذارند به نظر مي رسد در آينده نزديك شاهد فعاليت گسترده موافقين دوره سوم در راستاي بحث قانوني بر سر اين موضوع خواهيم بود.