رد لايحه استفاده از منابع مالي خارجي و تاييد طرح فعال نمودن هيات منصفه مطبوعات در شوراي نگهبان

به گزارش خبرنگار سياسي"مهر" الهام پيش از ظهر امروز در نشست هفتگي با خبرنگاران با اعلام اين مطلب ، گفت: اين لايحه يكبار به دليل اطلاق منابع مالي خارجي كه شامل وام ربوي مي شد، خلاف شرع شناخته شد وبه مجلس بازگشت داده شد، ولي نظر به اينكه درارسال دوباره به شورا ، در جهت رفع ايرادات شوراي نگهبان هيچ اصلاحي از سوي مجلس به عمل نيامد و  ايرادات قبلي شوراي نگهبان كماكان به قوت خود باقي است، لذا اين لايحه در شوراي نگهبان رد شد .

وي گفت: بر اساس قانون اين لايحه براي تعيين تكليف نهايي به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع خواهد شد.

الهام افزود: طرح فعال نمودن هيات منصفه مطبوعات براي جلوگيري از تعطيلي اصل يكصد و شصت و هشتم (168) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در شوراي نگهبان مطرح شد و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

سخنگوي شوراي نگهبان همچنين از تاييد اساسنامه صندوق ملي محيط زيست ، اصلاحيه اساسنامه شركت مادر تخصصي فرودگاههاي كشور (سهامي خاص)، لايحه موافقتنامه تاسيس مقر بين سازمان اسلامي آموزشي، علمي و فرهنگي (آيسسكو) و جمهوري اسلامي ايران ، اساسنامه شركتهاي آب منطقه اي (شانزده فقره)، اساسنامه سازمان شيلات ايران، اصلاحيه اساسنامه شركت ارتباطات داده ها در شوراي نگهبان خبر داد.

الهام همچنين گفت: اصلاحيه اساسنامه شركت سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (سهامي عام)،اساسنامه شركت مادر تخصصي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و اصلاحيه اساسنامه شركت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران نيز مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

سخنگوي شوراي نگهبان افزود:لايحه موافقتنامه دو جانبه در مورد كمك متقابل اداري و تحقيقاتي براي اجراي صحيح قانون گمركي و جلوگيري از تخلفات گمركي و مبارزه با آنها بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان  به لحاظ عدم فرصت رسيدگي درخواست استمهال گرديد. 

الهام در پايان گفت: اساسنامه صندوق احيا و بهره برداري از بناها و اماكن تاريخي - فرهنگي هم در جلسه مورخ 5/5/1384 شوراي نگهبان مطرح شد كه خلاف موازين شرع وقانون اساسي شناخته شد و به مجلس بازگردانده شد.

وي توضيح داد كه بند (ب) ماده (7) از اين كه اطلاق اخذ وام ربوي مي شود خلاف موازين شرع شناخته شدو ماده (3) مبنيا بر ماده (12) كه صندوق مبتني بر منابع دولتي قرار داده است و غرض قانون ابتناي منابع صندوق بر سرمايه گذاري خصوصي است مغاير اصل 58 قانون اساسي شناخته شد.

3الهام اضافه كرد: بند (ب) ماده (12) اين اساسنامه نيز از اين جهت كه منابع مالي شركت صرفا مبتني بر كمك اعلام شده است و اجازه بند (ز) ماده (114) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون سرمايه گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي است و اطلاق كمك شامل غير از سرمايه گذاري نيز مي شود مغاير اصل 58 قانون اساسي شناخته شد.