به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، رييس جمهور در ديدار با اعضاي اتاق تعاون با تاكيد بر نقش بخش تعاون در اجراي عدالت و توسعه توليد و اشتغال اظهار داشت: بخش تعاون در اقتصاد ما بسيار جوان است و بايد توجه جدي به توسعه اين بخش شود.
وي در ادامه افزود: تشكيل وزارت تعاون گام نخست در جهت گسترش و توسعه تعاون در كشور بوده و اجراي سياست هاي اصل 44 و سهم 30 درصدي بخش تعاون در اقتصاد ملي از جمله گام هاي بلندي است كه بايد به آن توجه جدي شود.
رئيس جمهور با ترسيم سه سطح براي تقويت و توسعه بخش تعاون گفت: در نخستين مرحله بايد فرهنگ تعاون توسط فعالان در اين بخش به سطح جامعه بسط داده شود تا افراد بپذيرند كه بايد به خاطر تعالي كشور، بسط عدالت و محبت به هموطن در اين زمينه مشاركت كنند.
به گفته وي، اقدام دوم در اين زمينه بايد از سوي دولت صورت گيرد كه آن توسعه اين فرهنگ در بين مديران ارشد و دستگاههاي اجرايي و دولتي است.
وي اضافه كرد: تعاون بخش اصلي اقتصاد ما را تشكيل مي دهد لذا علاوه بر وزارت تعاون همه سازمانها موظف به حمايت از اين بخش بوده و بايد توسعه بخش تعاون را از خود دولت شروع كرد.
دكتر احمدي نژاد گام سوم در توسعه بخش تعاون را انجام حمايت هاي مالي عنوان كرد و افزود: بايد بانك تعاون را ايجاد كرد و از آن مي توان به عنوان يك نقطه اتكاء و پشتيبان مالي براي بخش تعاون بهره گرفت.
وي در ادامه اظهار داشت: اقدام بعدي دولت در حمايت از بخش تعاون كاهش هزينه تسهيلات بانكي براي تعاوني ها است زيرا اين مساله كمر توليد را شكسته است.
رييس جمهور در خاتمه نسبت به محقق شدن تمام اهداف تعاون در دولت فعلي اظهار اميدواري كرد و افزود: تعاوني ها موجب توزيع مناسب ثروت، كاهش شكاف طبقاتي و ... مي شوند لذا كار آنها عملي ارزشي و مكتبي است.
نظر شما