به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، در بندهاي چهارگانه اين طومار كه از سوي بسيج دانشجويي اين دانشگاه تهيه شده بود، آمده است:
1- ما دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان ضمن محكوميت قطعنامه غير قانوني و قرون وسطايي اخير شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي ، به كشورهاي اروپايي طرف مذاكره با ايران و تمامي 22 كشور موافق با قطعنامه اخير اعلام مي كنيم كه آزموده را آزمودن خطاست و همان گونه كه در طي هشت سال دفاع مقدس ، پوزه اينان در نبرد با جوانان ايران زمين به خاك ماليده شد اين بار نيز نسل سوم انقلاب در دفاع از دستاوردهاي فرزندان اين انقلاب تا آخر ايستاده است و از هيچ تهديد و ارعابي واهمه به خود راه نمي دهد.
2- به آژانس بين المللي انرژي اتمي و مدير كل آن اعلام مي داريم كه آژانس با ارائه گزارش البرادعي در ماه گذشته و متعاقب آن صدور قطعنامه اخير كه در آنها از شوراي امنيت به عنوان يگانه مرجع صلاحيت دار براي بررسي پرونده ايران نام برده شده است، در حقيقت بي كفايتي و عدم صلاحيت خود را به اثبات رسانده اند چرا كه اين وظيفه به عهده آژانس است و نه شوراي امنيت. البته بي صلاحيتي آژانس از مدتها قبل بر همگان مشخص بوده است و عدم توانايي آژانس و نهادهاي مرتبط با آن در خلع سلاح كشورهاي داراي سلاح اتمي بر اساس پيمان NPT است.
3- به دولت و مجلس شوراي اسلامي اعلام مي كنيم كه با اعتراض آژانس به بي صلاحيتي خود ، ماندن در چارچوب آژانس با توجه به عدم پايبندي آن به تعهدات خود در قبال اعضاء و رفتارهاي تبعيض آميز متعدد اقدامي عبث است و خارج شدن از پيمان NPT كه پذيرش آن در سال 74 از سوي دولت وقت غير قانوني بوده و به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده است به بي اعتباري آژانس كمك نموده و خود را از محدود ساختن در قوانين تبعيض آميز آن رهايي بخشند ؛ مگر آنكه آژانس تغيير موضع داده و با خارج ساختن پرونده ايران از دستور كار شوراي حكام و تعهد به رعايت قوانين آژانس، از جمله خلع سلاح كشورهاي داراي سلاح اتمي به حل مشكلات و ابهامات از طريق عادي و به دور از هر گونه خصومت و دشمني بپردازند. همچنين از مسئولان سياست خارجي كشور انتظار مي رود طي اقدامي عزت مندانه بر چگونگي روابط با سه كشور اروپايي و همچنين كشورهاي موافق قطعنامه اخير شوراي حكام و از جمله انگليس اين استعمارگر پير كه دست توطئه گر آن در بسياري از دشمني ها عليه انقلاب ما به وضوح مشاهده شده است، تجديد نظر نمايد.
4- نشست اخير شوراي حكام نشان داد برخلاف آنچه قبلا ازسوي كشورهاي اروپايي و آمريكا مبني بر وجود اجماع جهاني عليه پرونده هسته اي ايران تبليغ مي شد چنين چيزي وجود ندارد و تنها ساخته و پرداخته دستگاههاي سخن پراكني استكبار است. عدم راي مثبت چين و روسيه به عنوان دو عضو داراي حق وتو در شوراي امنيت، وجود اختلاف در ميان كشورهاي مختلف بر سر اين پرونده را به خوبي نمايان مي كند و اين مساله حكايت از آن دارد كه تهديد ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت با توجه به تبعات سياسي، اقتصادي و استراتژيك حاكم بر جهان در برهه كنوني به مثابه شمشير چوبيني است كه كشيدن آن در واقع به معناي خلع سلاح آمريكا در برابر همدستان اروپايي آن است.
نظر شما