به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، محمد رحمتي طي حكمي، علي طاهري مطلق را به عنوان مديرعامل جديد سازمان بنادر و كشتيراني منصوب كرده است.
قرار است مراسم معارفه طاهري مطلق كه داراي دكتراي سازه دريايي است، روز شنبه در محل سازمان بنادر وكشتيراني واقع شده در بلوار آفريقا برگزار شود.
علي طاهري مطلق در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" در خصوص برنامه هاي كاري خود در پست رياست سازمان بنادر وكشتيراني گفت: بخشي از سياست هاي گذشته از جمله نقش بنادر در ترانزيت كالا ادامه خواهد يافت.
وي، ارتقاي نقش حاكميتي بنادر در كشور را مهمترين مساله اي كه در دوره جديد مد نظر قرار خواهد گرفت، بيان كرد و انجام اين كار را بسيار مهم ذكر كرد.
طاهري مطلق تصريح كرد: از اين پس، سياست هاي توسعه اي براي تكميل زيرساخت هاي بنادر كشور شتاب بيشتري خواهد گرفت.
مديرعامل جديد سازمان بنادر و كشتيراني بر توجه ويژه دولت بر حضور بخش خصوصي وسرمايه گذاري آن در بنادر كشور تاكيد كرد و گفت: بخش خصوصي هر ميزاني كه بخواهد در اين بخش سرمايه گذاري كند، مانعي نخواهد داشت و كارهاي بندري را به سرعت به آنها واگذار خواهيم كرد.
وي، تقويت بخش ترانزيت در بنادر كشور را نيز مورد اشاره قرار داد و افزود: اين سياست را نيز با توجه به قانون برنامه چهارم توسعه و ديگر سياست هاي توسعه اي كشور ادامه خواهيم داد تا كشتي هاي بيشتري جذب بنادر ايران شوند.
طاهري مطلق بر توجه سازمان بنادر و كشتيراني بر بحث ايمني در دريا تاكيد كرد و اظهارداشت: به طوركلي، در دوره مديريت جديد در چارچوب برنامه چهارم و مسايل مطرح شده در خصوص دريانوردي حركت خواهيم كرد.
وي بر اين نكته نيز تاكيد كرد: سازمان بنادر و كشتيراني تنها، نماينده دولت در دريا براي كليه بخش ها بوده و رقيبي براي شركت ها در دريا نخواهد بود.
مديرعامل جديد سازمان بنادر وكشتيراني، همچنين از گسترش روابط ايران با مجامع بين المللي در بخش بنادر كشور خبر داد و گفت: اين سياست نيز در دستور كار جدي اين سازمان قرار مي گيرد.
وي با اشاره به استفاده از منابع مجازي براي توسعه بنادر كشور، از آغاز مذاكرات و مكاتبات سازمان بنادر وكشتيراني با وزارت امور اقتصادي و دارايي براي رفع نواقص مربوط به قانون جذب سرمايه گذاري خارجي در بخش بنادر خبر داد و گفت: اميدواريم با رفع اين نواقص با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي، زمينه حضور فعال سرمايه گذاران را در اين بخش با اعطاي تسهيلاتي ويژه فراهم كنيم.
طاهري مطلق ادامه داد: متاسفانه در گذشته به دليل عدم رفع اين نواقص با مشكلات جدي در اين خصوص مواجه شده ايم.
مديرعامل جديد سازمان بنادر وكشتيراني، عدم آمادگي كامل بانك ها براي اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي را از جمله مشكلات پيش رو عنوان كرد و گفت: درحال حاضر مراحل تصويب و گشايش اعتبار قراردادهاي بلند مدت نظير قراردادهاي مربوط به "BOT" بسيار طولاني است كه اميدواريم با رفع نواقص قانون جذب سرمايه گذاري خارجي، اين گونه مشكلات نيز برطرف شود.
وي با بيان اين كه سرمايه گذاري به روش"BOT " را بايد در كشور ترويج دهيم، تاكيد كرد: جذب سرمايه گذاري به روش"BOT" وروش هاي ديگر از اقدامات محوري سازمان بنادر وكشتيراني در دوره جديد خواهد بود.
طاهري مطلق از تعلل و كوتاهي هندي ها در سرمايه گذاري 150 ميليون دلاري در بندر چابهار انتقاد كرد و گفت: هم اكنون به آنها فشار وارد كرده ايم كه برنامه كاري خود را در اين بندر به سرعت انجام دهند.
مديرعامل جديد سازمان بنادر وكشتيراني افزود: فعلا مذاكرات هندي ها با ايران براي سرمايه گذاري در بخش بنادر تحت تاثير مسايل سياسي( راي مثبت هندي ها به قطعنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي عليه ايران) قرار نگرفته است.
وي ، حجم پروژه هاي در دست اجرا در بنادر كشور را حدود دو هزار ميليارد تومان ذكر كرد و اظهارداشت: در طي برنامه چهارم توسعه نيز دو هزار ميليارد تومان ديگر نيز در بنادر كشور سرمايه گذاري خواهد شد.
نظر شما