به گزارش خبرگزاري "مهر " به نقل از واحد اطلاع رساني مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات حقوقي اين مركز ضمن بررسي جزئيات طرح « اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1350 و اصلاحيه آن مصوب 1375» اعلام كرد: راهكارها و اختيارات پيش بيني شده براي سازمان بازرسي كل كشور در اين طرح اصلاحي در مواردي فراتر از صلاحيت پيش بيني شده براي اين سازمان در اصل 174 قانون اساسي بوده و بعضا حتي با اصل 57 اين قانون در مورد استقلال قوا مطابقت و هماهنگي ندارد.
دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشها افزود: در اين طرح اختيارات نظارتي، انضباطي و قضايي سازمان بازرسي كل كشور به صورت قابل توجهي گسترش يافته و ضمانت اجراي پيش بيني شده براي ارتكاب تخلفات انضباطي و قانوني نيز تشديد شده است.
اين گزارش مي افزايد: گرچه برخورد با متخلفين و مجازات آنها طبق مقررات مربوطه، يكي از اهداف سازمان بازرسي (كل كشور) است، اما كشف و شناسايي نقاط ضعف و قوت دستگاههاي اجرايي و نهادهاي حكومتي و انعكاس مناسب آنها به مراجع ذي ربط و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي كه لازمه حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري مي باشد هدف اصلي از تشكيل سازمان بازرسي كل كشور بر اساس اصل 174 قانون اساسي به شمار مي رود و از اهميت اساسي برخوردار است. به بيان ديگر اهميت شناسايي عوامل و زمينه هاي ناكارآيي، تخلف و ارتكاب جرم در دستگاهها و سيستم اداري كشور كمتر از شناسايي متخلفان و مجرمان نيست.
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي همچنين ادامه داد: گسترش قلمرو بازرسي و افزايش اختيارات سازمان بازرسي فراتر از محدوده منطقي آن و تشديد برخوردهاي انضباطي و سخت گيرانه اگرچه در كوتاه مدت ممكن است آثار بازدارنده در ارتكاب تخلف داشته باشد اما متقابلا در صورت هرگونه افراط مي تواند باعث تبعات و زيانهاي جبران ناپذير براي مديريت اجرايي كشور و تكوين نوع شكل گرايي در رعايت ظواهر قانوني از يكسو و از بين رفتن ابتكار خلاقيت، آينده نگري و خطرپذيري از سوي ديگر شود.
در بخش ديگري از گزارش مركز پژوهشها ضمن تشريح نارسايي هاي مربوط به مواد طرح ارائه شده آمده است: نكته بسيار مهم ديگري كه در بحث بازرسي و اصلاح قوانين و مقررات مربوطه، اشاره به آن ضروري به نظرمي رسد، موضوع ساختار و تشكيلات اجرايي و عوامل بازرسي است زيرا بدون داشتن دانش و تجربه كافي و آشنايي با مقتضيات، مشكلات و پيچيدگيهاي امور اجرايي و مديريتي، بازرسي علمي و موثر امكانپذير نخواهد بود، همچنانكه بدون ساختار مناسب كه تضمين كننده استقلال و بي طرفي در انجام بازرسي باشد، نظارت و بازرسي عادلانه و بدون تبعيض، تحقق نخواهد يافت.
نظر شما