به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي، پيشنهاد دو فوريت اين طرح كه توسط 27 تن از نمايندگان امضاء شده بود، تصويب شد.
امضاء كنندگان براي جلوگيري از تبعيض و رعايت حقوق شهروندان در سراسر كشور طرح مذكور را با قيد دو فوريت تقديم مجلس كرده اند.
بر اساس ماده واحده اين طرح بند ب ماده 143 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي فرهنگي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران و همچنين آزمون داوري براي استخدام نيروي انساني در دستگاههاي دولتي و نهادهاي عمومي حذف مي شود.
به اين ترتيب ادامه بررسي اين طرح به جلسه علني فردا موكول شد.
نظر شما