به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین همایش دادستانهای عمومی و انقلاب و نظامی مراکز استانها ی سراسر کشور با موضوع بررسی ظرفیتهای قانونی به منظور مبارزه با تصرفات غیر مجاز اراضی دولتی ، منابع طبیعی و کشاورزی و تغییر کاربری در مشهد برگزار شد .
احمد علی کیخا معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در این همایش با تاکید بر اینکه موثرترین ظرفیت قانونی در این زمینه اصل پنجاهم قانون اساسی است،گفت: یکی حفاظت محیط زیست که وظیفه عمومی تلقی می شود و هرگونه تخریب غیرقابل جبران ممنوع است .
کیخا با تشکر از رهنمودها و بیانات مقام معظم رهبری در صیانت از محیط زیست کشور راه اصلی برون رفت از چالشهای زیست محیطی را همکاری مردم و مسئولین دانست و بر مرجع بودن سازمان حفاظت محیط زیست برای تشخیص آلودگی محیط زیست و تخریب غیرقابل جبران وفق اصل پنجاهم تاکید کرد.
این گزارش می افزاید، وی در ادامه به انتظارات سازمان حفاظت محیط زیست از دستگاههای قضایی از جمله ایجاد شعب تخصصی رسیدگی به جرائم زیست محیطی، تسریع در صدور رای پرونده های قضایی ، حمایت قضایی از مامورین اجرایی ، برخورد شدید و بازدارنده با متخلفین محیط زیست ، توجه و استناد به گزارشهای کارشناسان محیط زیست بعنوان ضابط خاص و برخورد سریع و قاطع با عاملین تصرف اراضی ملی در داخل مناطق تحت مدیریت اشاره کرد.
گفتنی است، در این همایش دادستان کل کشور و دادستانهای مراکز استانها بر اقدام به موقع و قاطع مسئولین مربوطه در حوزه مدیریت زمین وپیگیری مستمر متصدیان تاکید کردند.
نظر شما