دكتر "جعفر كوشا" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: به لحاظ توسعه و تنوع گرايش ها و مباحث حقوقي، مواد درسي و منابع اين رشته بايد با اين پيچيدگي ها و تنوعات سنخيت داشته باشد. يكي از چالش هاي رشته حقوق در دانشگاه ها نامتناسب بودن دروس با حجم و تنوع موضوعات اجتماعي است.
وي اظهار داشت: در جهت كاربردي كردن دانش حقوق بايد در مقطع كارشناسي دانشجو را با گرايش هاي جديد اين رشته مانند حقوق ثبت و تجارت بين الملل آشنا كرد.
اين استاد دانشگاه شهيد بهشتي در خصوص وضعيت پژوهش در رشته حقوق اضافه كرد: به دليل پژوهشي عمل نكردن سازمان ها و ارگان هاي مختلف حقوقي و قضايي، پژوهش هاي حقوقي پس از اجرا، جايگاهي دراين مراكز و مجامع نداشته و همين امر محققان اين رشته را در انجام تحقيق دلسرد مي كند.
"كوشا" با اشاره به عصر اطلاعات و لزوم تحقيقات جديد در كشور اظهار داشت: بسياري از اساتيد و دانشجويان همچنان به تحقيقات كلاسيك و سنتي در حقوق اكتفا مي كنند اين در حالي است كه موضوعات حقوقي نيازمند تحقيقات به روز و جهاني است.
وي با بيان اين كه منابع درسي در رشته حقوق بسيار ضعيف است افزود: دانشجويان حقوق به منابع غني و قوي دسترسي ندارند.
استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي يادآور شد: دادگستري آزمايشگاه دانشكده هاي حقوق است و دانشجوي حقوقي كه با دادگاه آشنا نباشد مانند دانشجوي پزشكي است كه سالن تشريح يا بيمارستان را نديده است.
وي با بيان اين كه بسياري از دادگاه ها به بهانه محرمانه بودن، پرونده ها را به خارج از مجموعه قضايي ارجاع مي دهند، تصريح كرد: بهتر است براي آشنايي دانشجويان با روند حقوقي خارج از دانشگاه و ارتباط هر چه بيشتر مراجع قضايي با دانشگاه و مراكز علمي، پرونده هاي حقوقي مراجع قضايي در كلاس هاي دانشگاهي مورد بررسي قرار گيرد و قضات نيز از اطلاعات علمي اساتيد رشته حقوق استفاده كنند.
دكتر "كوشا" در ادامه اظهار داشت: آمار پرونده هاي دستگاه هاي قضايي بايد به صورتي شفاف و واقعي در اختيار مراكز علمي قرار گيرد.
وي در خصوص پذيرش دانشجوي رشته حقوق در كشور اضافه كرد: به لحاظ اهميت رشته حقوق بايد ورودي و خروجي آن در كشور كنترل شود. در حال حاضر با ايجاد دانشكده هاي متعدد حقوق در هر منطقه و پذيرش مازاد بر نياز دانشجو در اين رشته، كيفيت آموزش و پژوهش حقوق كاهش يافته است.
نظر شما