حمايت مجدد بوش از استراق سمع مكالمات آمريكايي ها

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه نيويورك تايمز،جرج بوش در ادامه گفت :" شما مي دانيد مردم چيزهاي جالبي به من مي گويند، بله وي قانون را نقض كرده است؛ خوب اگر من قانون را نقض كرده ام، پس چرا درباره آن در كنگره سخنراني مي كنم و توضيح مي دهم؟"

رئيس جمهوري آمريكا در ادامه تاكيد كرد: "برنامه استراق سمع  از اختيارات رئيس جمهوري است و نيازي به تاييد مقامات ديگر نداشته است. "

جرج بوش در توجيه استراق سمع از شهروندان آمريكايي خاطرنشان كرد: "برنامه مذكور با هدف مبارزه با تروريسم و تامين امنيت بيشتر براي مردم آمريكا طراحي شده است. "

برنامه آژانس امنيت ملي آمريكا كه براي نخستين بار از سوي روزنامه نيويورك تايمز فاش شد، از سوي جرج بوش اجازه يافته بود به استراق سمع مكالمات تلفني و ايميل ها مردم آمريكا بپردازد و در اين زمينه تاييد دستگاه قضايي اين كشور را نيز نگرفته بود.

منتقدين اين ماجرا اعتقاد دارند جرج بوش در طي اجراي اين برنامه هم قانون اساسي آمريكا و دستور العمل بين المللي اطلاعات خارجي را نقض كرده است.

اين منتقدين همچنين از بوش شكايت مي كنند كه فقط هشت تن از سناتورهاي آمريكا را در جريان اين برنامه گذاشته است و اين در حالي است كه بايد تمام نمايندگان كنگره در جريان آن قرار مي گرفتند.

هم اكنون سناي آمريكا به بررسي اين موضوع پرداخته است.

يك مقام ارشد اطلاعاتي اعلام كرد كه جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا از اكتبر سال 2001 ميلادي تاكنون 36 بار از برنامه استراق سمع شخصي استفاده كرده است.

بوش در توجيه اين اقدام غيرقانوني خود گفته است:" من اين كار را انجام داده ام . هر كاري را كه من انجام مي دهم براي حمايت از مردم آمريكا است و من تعهدي براي انجام دادن آن دارم كه قانوني نيز هست و اين تصميمات در راستاي حقوق مدني مردم آمريكا صورت مي گيرد."

روزنامه نيويورك تايمز مدتي پيش نيز نوشته بود كه استراق سمع بوش فقط مربوط به مكالمات تلفني در داخل آمريكا نبوده است و برخي مكالمات خارجي هم شنود مي شده اند.

خبر استراق سمع بوش از مكالمات تلفني و ايميل هاي خصوصي افراد در ماه گذشته از سوي منابع هر دو حزب دموكرات و جمهوري خواه مورد انتقاد قرار گرفت و بسياري از گروههاي طرفدار حقوق بشر چنين امري را كاملا در مغايرت با قوانين مربوط به حقوق بشر دانستند.

ال گور رقيب دموكرات جرج بوش در انتخابات رياست جمهوري آمريكا در سال 2000 درباره استراق سمع صورت گرفته به دستور بوش تصريح كرد كه وي قوانين داخلي آمريكا را نقض مي كند.