عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، با بيان اينكه در هر كشوري تخطي از قوانين و عبور از خط قرمزهاي فرهنگ جامعه ، برخورد قانوني در پي دارد ، افزود: اصل 8 قانون اساسي كه به احياي امر به معروف و نهي از منكر مي پردازد ، در طول سالهاي پس از انقلاب مهجور واقع شده است.
فاطمه رهبر با اشاره به قوانين موجود در زمينه گسترش فرهنگ حجاب ، تاكيد كرد: در اين زمينه از لحاظ قانون كمبود نداريم بلكه همواره در مرحله اجرا با مشكل مواجه بوده ايم. البته بايد توجه داشت قوانين به گونه اي اجرا شود كه لطمه اي به ارزشهاي اسلامي وارد نشود.
وي در عين حال تصريح كرد : آنچه كه در اين اواخر توسط نمايندگان مجلس و مسئولان در خصوص گسترش فرهنگ عفاف و حجاب عنوان شد به هيچ وجه مربوط به برخورد قهري و سلبي موضوع نبوده است. بلكه ارائه راهكارهاي اجرايي براي گسترش اين فرهنگ بوده است.
نماينده مردم تهران در مجلس ادامه داد : در اين زمينه در درجه اول لازم است فرهنگ سازي انجام شود. همچنين به يك سري تعريف استانداردهاي فرهنگي نياز داريم كه منطبق با فرنگ ديني ما باشد.
وي با اشاره به آئين نامه اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و وظايف دستگاههاي مربوطه ، تحقق اين فرهنگ را به زنجيري تشبيه كرد كه نياز دارد تمام حلقه هاي آن محكم به هم متصل شود ، اظهار داشت: چنانچه دستگاهي از وظايف خودش سلب اختيار كند و به وظايف خود عمل نكند نمي توانيم شاهد پياده شدن ارزشها و اصول اين موضوع باشيم.
به گفته عضو كميسيون فرهنگي مجلس ، ايجاد مراكز ارائه دهنده مدلهاي مناسب و متنوع كه رقابت سالمي را در اين زمينه ايجاد كند و به الگو سازي بپردازد ، در بحث ساماندهي مد و لباس موثر خواهد بود.
وي خواستار اتخاذ سياستهاي تشويقي در زمينه حجاب شد و گفت : در جشنواره ها و نشستهاي گوناگون به بهانه هاي مختلف تشويق هايي صورت مي گيرد اما هيچگاه ديده نشده است دانش آموز ، كارمند و... كه در زمينه احياي ارزشهاي ديني قدم بر مي دارد ، مورد تشويق قرار گيرد.
نظر شما