به گزارش خبرگزاري مهر ، حجت الاسلام والمسلمين محمد نيازي در سومين نشست شوراى هماهنگى امور حقوقى دستگاههاى اجرايى كشور جهل به قانون، مصلحتسنجى و برخورد گزينشى با قوانين و نداشتن جرات و شهامت در اظهارنظرهاى حقوقى را از مهمترين آسيب ها و آفتهاى دفاتر حقوقى دستگاههاى اجرايى كشور عنوان كرد.
وي هدف از تأسيس دفاتر حقوقى در دستگاههاى اجرايى را كمك به مديران برشمرد و گفت: تورم و تراكم قانون در كشور به حدى است كه جمع كردن و لحاظ كردن آنها در برخى تصميمها براى مديران، مشكل ايجاد مىكند و اين وظيفه دفاتر حقوقى مستقر در دستگاههاى اجرايى است كه با كمك به مديران، راه را براى اجراى صحيح قوانين هموار سازند.
نيازى، لزوم دادن آگاهى و آموزش هاى لازم به مديران دستگاههاى اجرايى كشور را براى جلوگيرى از اخذ تصميمهاى خارج از مدار قانون ضرورى برشمرد و گفت: مديران دورههاى گذشته از اين آموزشها استقبال خوبى كردند.
رئيس سازمان بازرسى كل كشوربا تاكيد برلزوماجراى قانون دركشور، اظهار داشت: گاهى اوقات در اجراى قانون، مصلحتسنجى صورت مىگيرد، مصلحتسنجى، مصلحت كلى را از بين مىبرد.
وى تصريح كرد: هدف نظام جمهورى اسلامى اجراى عدالت است و اجراى عدالت جز با اجراى قانون امكانپذير نيست.
وي عدم ابراز نظر دفاتر حقوقى در مورد بعضى مسايل را نشان از عدم اشراف آنها بر مسايل حقوقى دانست و تصريح كرد: برخى مواقع، دفاتر حقوقى با وجود آشنايى و علم به قوانين، شهامت و جرات ابراز عقيده را ندارند و اين ضعف بزرگى قلمداد مىشود.
نيازي شرح و توصيف بيش از اندازه در اظهارنظرهاى حقوقى را از ديگر آسيب‌هاي دفاتر حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي برشمرد وتوصيه كرد: با بهرهگيرى از استدلال‌ها و استنادات قانونى و كارشناسان قوي و متخصص، در مسايل پيش آمده به صورت صريح و شفاف اظهارنظر صورت گيرد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به تعامل و ارتباط سازنده سازمان بازرسى كل كشور با دستگاههاى ادارى و اجرايى كشور بر ضرورت گسترش اين همكارىها جهت تقويت مديريت كشور تأكيد كرد.
نظر شما