دكتر غلامحسين نيك نژاد در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: علت اين تفاوت به اين دليل است كه ممكن است به لحاظ پزشكي در مورد تخلف صورت گرفته بين جامعه پزشكي به لحاظ علمي اختلاف وجود داشته باشد ، به گونه اي كه ممكن است گروهي از پزشكان آن را به لحاظ پزشكي قصور و يا گروه ديگر آن را قصور ندانند.
وي اظهار داشت: بر اساس قانون هر فرد شاكي از نحوه درمان هر پزشك مي تواند به نظام پزشكي و يا اينكه به دادسراي ويژه پزشكي در دادگستري هاي موجود در تهران و شهرستان ها شكايت كند.
معاون انتظامي سازمان نظام پزشكي گفت: دستگاه قضائي مي تواند پرونده شكايت از پزشك را از 3 بعد مورد بررسي قرار دهد يعني مي تواند پرونده را به نظام پزشكي يا پزشكي قانوني و يا آن را به كارشناسان پزشكي دستگاه قضائي ارجاع دهد.
وي تصريح كرد: كارشناسان در نظام پزشكي و پزشكي قانوني اغلب استادان دانشگاه هستند اما به لحاظ قانوني دو سازمان مستقل محسوب مي شوند.
نيك نژاد در مورد تفاوت نظام پزشكي با پزشكي قانوني گفت: پزشكي قانوني نمي تواند به صورت مستقل پرونده هاي پزشكي را پيگيري كند بنابراين پرونده بايد به دادگستري ارجاع داده شود تا قاضي آن را به پزشكي قانوني محول كند اما نظام پزشكي با مراجعه مستقيم افراد شاكي مي تواند پرونده را مورد بررسي قرار دهد.
وي ادامه داد: اگر از آخرين درمان صورت گرفته توسط پزشك بيش از يك سال گذشته باشد ، بر اساس قانون نظام پزشكي نمي تواند به شكايت بيمار از پزشك معالج رسيدگي كند و بايد از طريق دستگاه قضائي اين كار صورت بگيرد.
نظر شما