به گزارش خبرگزاري مهر ، مهندس داود مددي در مراسم افتتاح اولين نمايشگاه تامين اجتماعي در مجلس شوراي اسلامي ، ضمن اشاره به تنوع خدمات و گستردگي پوشش جمعيتي اين سازمان ، افزود: منبع اصلي درآمد سازمان تامين اجتماعي از محل دريافت حق بيمه سهم كارفرما، بيمه شده و دولت تامين مي شود، بنابراين هر چقدر تعداد بيمه شدگان كاهش يابد و يا حق بيمه سهم كارفرما به موقع و به روز پرداخت نشود اين سازمان با مشكلات مالي بيشتري مواجه خواهد شد.
وي ضمن قدرداني از نمايندگان دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي در كمك به رفع مشكلات اين سازمان بزرگ بيمه اي گفت: متاسفانه در سالهاي اخير تصويب پاره اي از لوايح در مجلس شوراي اسلامي موجب كاهش بخشي از منابع درآمدي اين سازمان شده است ، از جمله اين طرحها مي توان به لايحه معافيت كارگاه هاي 10 نفره و پايين تر از شمول قانون كار و پرداخت حق بيمه اشاره كرد. اگر چه اين طرح با هدف اشتغالزايي به اجرا درآمده است اما سوال اين است بعد از چند سال كه از اجراي اين قانون مي گذرد، آيا اشتغال ايجاد شده است يا خير؟
مددي در مورد وضعيت ورودي و خروجي هاي سازمان تامين اجتماعي گفت: به فرض اگر از سال 55 تا سال 84 مقدار حق بيمه اي را كه از يك نفر گرفته مي شود با سود 5/18 در صد سرمايه گذاري كنيم، جمع پولي كه در 30 سال به عنوان حق بيمه بازنشستگي از افراد دريافت شده بالغ بر يك ميليون و 450 هزار تومان است كه با احتساب 5/18 درصد سود با حقوق 423 تومان سال 55 و حقوق 122 هزار تومان سال 84 محاسبه شده است، اصل و سود 30 سال سرمايه گذاري حقوقها يك فرد از سال 55 تا 85 در مجموع بالغ بر 6 ميليون و 500 هزار تومان مي شود كه با اين مبلغ سازمان تامين اجتماعي مي تواند حداكثر 2 سال و نيم به يك مستمري بگير حقوق پرداخت كند و اين در حاليست كه متوسط سنوات پرداخت حق بيمه در كشور 6/16 سال است و سود سرمايه گذاري هيچگاه به 5/18 درصد نرسيده است.
مديرعامل سازمان تامين اجتماعي با اشاره به طرح پيشنهادي كاهش نرخ بيمه سهم كارفرما، گفت: مقايسه نرخ حق بيمه در ايران با بسياري از كشورهاي همسايه و كشورهاي اروپايي نشان مي دهد كه نرخ حق بيمه در ايران در قياس با تنوع خدمات در حدود 10 تا 20 درصد پايين تر از نرخ هاي رايج در ساير كشورهاست به گونه اي كه در كشور چين نرخ حق بيمه 43 درصد است اين در حالي است كه قيمت كالاهايش بسيار ارزان است.
وي همچنين با مقايسه وضعيت سازمان تامين اجتماعي با ساير صندوقهاي بازنشستگي در كشور، گفت: صندوق هاي بازنشستگي مانند سازمان بازنشستگي كشوري يا بانكها، وزارت نفت و... تنها پرداخت سهم بازنشستگي افراد زير پوشش خود را به عهده دارند و درمان آنها يا به عهده دولت است و يا از بيمه هاي تكميلي استفاده مي كنند در حالي كه سازمان تامين اجتماعي تنها صندوق بيمه اي است كه علاوه بر ارائه خدمات متنوع بيمه اي از قبيل پرداخت مستمري بازنشستگي، خدمات درماني خود را از محل نه بيست و هفتم نرخ حق بيمه تامين مي كند و دولت در اين رابطه هيچ كمكي به اين سازمان نمي كند.
نظر شما